سرايا - أوضح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأسبق فاروق الحياري، تفاصيل تعيين المفوضين في قانون هيئة قطاع الطاقة والمعادن.

وقال إن ما يحكم تعيين المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هو القانون النافذ من هيئة قطاع الطاقة.

وبين أن المادة 6 من القانون هي التي حددت شروط الالتزام فيها، بأن يكون أردني الجنسية ولم يكون محكوم بأي جنحة قضائية وحاصل على الشهادة الجامعية، وان لا يكون له أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في عمل القطاع

واشار الى أن نظام الخدمة المدني السابق كان يعامل المفوض معاملة الموظفين من المجموعة الثانية بالدرجة العليا، وعند تعيين اي موظف يتم تعيينه بناء على نظام الوظائف القيادية.

والمفوضين الثلاث الذين تم توظيفهم في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، هم مفوض في شؤون الطاقة ومفوض بالاشعاش النووي ومفوض بالمصادر الطبيعية.

وهنا حصل متغيرات هو نظام خدمة جديد، وهو اخراج المفوض من الوظائف القيادية مبقيا شروط تعيينه، بالاضافة الى المتطلبات الاخرى التي تتطلب الوظائف القيادية.

وما حصل أصبحت الهيئة تعمل بقرار قانوني، هو ان النصاب القانوني في هيئة تنظيم قطاع الطاقة يكون في 4 مفوضين بالحد الادنى.

واشار الى انه تم تعيين المفوضين وفقا للقانون، حيث حقق المفوضين الشروط القانونية واصبحت الهيئة تعمل بالقانون وفق الانظمة والتعليمات.
رؤيا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا