بقلم :

تفيد معلومات من مصادر متداخلة في الاتصالات مع فيلق بدر الذي تموله المخابرات الايرانيه في العراق الى هناك اجتماعات حثيثة على صعيد سري وعال بين عناصر محددة من "بدر " من شديدي الولاء لطهران وقيادات امنية تابعة للجنة مشتركة بين فيلق القدس للحرس الثوري الايراني وجهاز اطلاعات المخابراتي . وقالت المصادر ان هناك حديث عن مهمة كبيرة يجري الاعداد لها بعد ليلة الحادي والثلاثين من كانون الاول 2008 تتلخص باختطاف اسماء محددة من اعضاء مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بعد ساعات من تسلمهم من ذمة القوات الامريكية   حيث ينتهي وضعهم تحت الوصاية الدولية بموجب الفصل السابع الذي يخرج منه العراق .

 وقالت المصادر ان الجانب الايراني لا يريد لفت انظار العالم الى الاجراء الامني الذي سيتخذه وانما ستتم العمليات عبر تنسيق مع عناصر فيلق بدر تحت غطاء شرعية الحكومة العراقية ووزارة الداخلية فيها . وذكرت المصادر   ان طبيعة عملها التنسيقي في اطار الحكومة العراقية لمسائل غير مباشرة يصعب التصريح بها الأن جعلته يتعرف على بعض اسماء من حضروا قسم من الاجتماعات التي ادارها احد مساعدي قاسم سليماني برتبة عميد في الحرس الثوري ومن هؤلاء من يشغل مقعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات في جنوب العراق وهم  

:   العميد مجتبى الساري أمين عام حركة حزب الله في العراق ووزير الاهوار

و العميد ابو حسن العامري المعروف بهادي العامري   قائد فيلق بدر   والعميد ابو مهدي المهندس وهو مسؤول عن احدى شبكة مخابراتية   ايرانية عملت في سجن استخبارات الكاظمية ووزارة الداخلية في عهد باقر صولاغ والعميد محمد حسين صالح الحسيني من قادة الشؤون الاستخبارية والعلمياتية في   بدر و العميد محمد راجح علوان من قادة   بدرالذين كلفوا تصفية   شيوخ العشائر العربية غير الموالية للمخابرات الايرانية في الجنوب  

و العميد داغر جاسم الموسوي قائد حركة 'سيد الشهداء' المنضوية تحت حزب عبد العزيز الحكيم

و العميد تحسين عبد مطر العبودي الملقب بأبو منتظر الحسيني من القادة   الامنيين في وزارة الداخلية العراقية ومن قادة فيلق بدر المكلفين بالاختراق العميق وتجنيد المتطوعين من النشء الجديد في بدر .

  وكان معارضون ايرانيون شككوا بما اعلنه البيت الابيض 22-12 في انه    تلقى "ضمانات" من بغداد بانها لن تقدم على طرد عناصر حركة مجاهدي الشعب المناهضة للنظام الايراني من العراق الى بلد يتهددهم فيه خطر التنكيل، مستبعدا بذلك ترحيلهم الى ايران.

وكان قد اشار المتحدث باسم البيت الابيض بنجامين تشانغ الى "ضمانات خطية" من الحكومة العراقية تؤكد ان مجاهدي الشعب المحتشدين في معسكر اشرف شمال بغداد سيعاملون معاملة "انسانية" لدى اغلاق المعسكر.

فاغلاق المعسكر هو بالتحديد ما قالت الحكومة العراقية قبل ليلة من التصريح الامريكي   انها تريد فعله، ما يطرح المشكلة الشائكة المتمثلة بمصير 3500 عضو من المنظمة متجمعين في معسكر اشرف: اما بقاؤهم في العراق او ارسالهم الى ايران او الى بلد آخر.

واضاف تشانغ ان "ما قالته الحكومة العراقية هو ان ايا منهم لن ينقل خلافا لارادته الى بلد يخشى ان يتعرض فيه للملاحقة بسبب معتقداته السياسية او الدينية، او الى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب".

ولم يوضح المتحدث ما اذا كان هذا الالتزام خطيا هو ايضا.

وقد تثير تصريحات البيت الابيض الغضب الشديد لدى الجناح الايراني المتشدد المسيطر على الحكومة العراقية.

وجاء في بيان للحكومة العراقية ان وفدا رسميا توجه   الى اشرف لتأكيد ارادته اغلاق المعسكر وابعاد المقيمين فيه الى ايران او الى بلد آخر "من دون استخدام القوة".

وستتعاون الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر او المفوضية العليا للامم المتحدة من اجل اللاجئين "لايجاد حل انساني". وقال المتحدث ان "الهدف لا يقضي بارسال المقيمين في المعسكر الى اي مكان، الى ايران او سواها، حيث يمكن ان يتعرضوا للتعذيب او الاضطهاد".

لقد قرر الاتحاد الأوروبي إزالة منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة في المنفى من قائمة المنظمات الارهابية المحظورة

وذكرأن هذا القرار يأتي عقب سلسلة قرارات اصدرتها محاكم اوروبية ضد ادراج الجماعة على القائمة الارهابية.

وكان الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس اللجنة الأوروبية للبحث عن العدالة، قد اعلن في بيان له :" ان احد سكان معسكر أشرف ، الذي يتواجد فيه 3500 عضو من المعارضة الديموقراطية الايرانية ومجاهدي خلق ، سلم نفسه إلى القوات الأمنية العراقية واعتبر أن اعترافه بأنه مرسل للقيام بعملية انتحارية ضد القوات الامنية العراقية ادعاء مثير للضحك".

وحذر نائب رئيس البرلمان الأوروبي الذي كان قد ترأس وفدا برلمانيا خلال زيارته لاشرف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من ان هذه التهمة السخيفة ما هي الا تمهيد لوقوع كارثة انسانية في مخيم اشرف، كونها تفتح الطريق الى مزيد من الضغوط لطردهم".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت العراق والولايات المتحدة إلى اعتبار أعضاء الجماعة المتمردة "أشخاصا يحظون بالحماية" في ظل معاهدة جنيف الرابعة، وتحظر المعاهدة المبرمة في عام 1949 التسليم أو الترحيل القسري للأشخاص الذين يمكن أن يواجهوا التعذيب أو الاضطهاد.           وفي عمل بربري، قام جلادو النظام الايراني فجر يوم الأربعاء 21 كانون الثاني باعدام 10 سجناء شنقاً بشكل جماعي في دفعة جديدة من الاعدامات في سجن ايفين المرعب.   وتفيد التقارير أن في يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني، 11 من السجناء بينهم «اردلان نايبي» 38 عاماً من القفص 2 في سجن كوهر دشت و «ناصر مهراني» من القفص 6 في السجن نفسه نقلوا الى سجن ايفين لتنفيذ حكم الاعدام بحقهم.   وفي يوم الاربعاء اعيد أحد السجناء يدعى «علي بنج كنج» الى الزنزانة بعد مشاهدة المشهد المروع للاعدام الجماعي لـعشرة من السجناء ليؤجل تنفيذ الحكم بحقه شهراً واحداً.

ويقول تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ان ثلاثة سجناء يدعون (حسن و علي رضا ومحمد حسن) اعدموا يوم الاربعاء في سجن مدينة يزد.   ويأتي اعدام هؤلاء الثلاثة في وقت كان جلادو النظام قد نفذوا حكم الاعدام على 6 سجناء في السجن نفسه قبل يوم. وبذلك وبعد اعدام سجين يدعى «غلام» في سجن كوهردشت وسجينين آخرين يدعيان (رضا محمدي) 25 عاماً و (جان محمد محمدي) 40 عاماً في سجن دستجرد بمدينة اصفهان يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني يرتفع عدد السجناء الذين أعدموا خلال 24 ساعة الى 22 شخصاً مما يعد في عداد جريمة حرب.

ان وفاة سجين سياسي يدعى (هاشم رمضاني) في ظروف غامضة في سجن ارومية واصدار حكم الاعدام على سجينة سياسية تدعى (زينب جلاليان) من أهالي مدينة ماكو 27 عاماً من قبل الملالي المجرمين في مدينة كرمانشاه تعد من الجرائم الأخرى التي ارتكبها حكم الملالي في الأيام الأخيرة.

ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية حملة الاعدامات الجديدة والعمل الاجرامي الذي يقوم به نظام الملالي بقتل السجناء بأنه ردود أفعال الفاشية الدينية الحاكمة في ايران على حالة الاستياء والاحتجاجات المتنامية للشعب الايراني والمظاهرات الطلابية والشباب الايرانيين وقالت: ان الملالي الحاكمين في ايران لا يبقون في الحكم ولو بيوم واحد دون تنفيذ الاعدام والتعذيب والقمع والقتل. وأضافت: ان مساومة الغرب مع نظام الملالي واللامبالاة تجاه الانتهاك المستمر للاتفاقيات الدولية التي يقوم بها النظام، قد شجعت الديكتاتورية الحاكمة في ايران على تصعيد وتكثيف هذه الجرائم. ودعت السيدة مريم رجوي المجتمع الدولي الى ادانة حملة الاعدامات الوحشية مؤكدة ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لوقف هذه الوحشية الظلامية الجامحة واحالة ملف انتهاك حقوق الانسان للنظام الى مجلس الأمن الدولي.

وقدعقدت اجتماعات الدورة الفصلية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية يومي 12 و13 من كانون الثاني الجاري بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية. وفي هذه الاجتماعات التي بدأت أعمالها بترديد نشيد «يا ايران» النشيد الرسمي للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أشارت السيدة رجوي الى ذكرى استشهاد البطل الايراني في المصارعة «غلام رضا تختي» بمناسبة مرور واحد وأربعين عاماً على استشهاده وأعربت عن تثمينها لجهود النساء والرجال الشرفاء الذين حققوا انتصارات كبيرة خلال الاشهر الاخيره في ترسيخ الموقع القانوني لمدينة أشرف من خلال اعتصامهم الطويل وكذلك اولئك الذين يقومون حالياً بالاحتجاج في دول مختلفة ضد تنصل مجلس وزراء الاتحاد الاوربي من تنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوربية لالغاء اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب واصفة هذه الاعتصامات والاحتجاجات بأنها «صوت تحرر الشعب الايراني وانعكاسات لالآم وأوجاع المواطنين المقموعين ومظلومية الشباب الذين يعدمون في مختلف أرجاء البلاد على أيدي النظام الإيراني». واعتبرت السيدة رجوي في كلمتها الافتتاحية الانتفاضة الطلابية التي تشهدها معظم جامعات البلاد وتستهدف في شعاراتهم أساس حكم الديكتاتورية وكذلك المظاهرات المستمرة للعمال والممرضين والمعلمين وبقية الشرائح بأنها تنم عن استعداد البيئة الاجتماعية للتغيير الديمقراطي، قائلة: «لهذا السبب لا يرى حكام إيران الحملات الامنية والقمعية للبقاء على السلطه كافية بل وأضافوا تأجيج الحرب خارج ايران اليها.. ولكنهم وبلجوئهم إلى اثارة الحرب والارهاب والقمع والقنبله النووية لن يستطيعوا الحيلولة دون تحقق ارادة الشعب الايراني لإقرار الحرية والديمقراطية.

كما استنكرت الدورة، الغارات الاسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الابرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.. كما أعربت عن مشاطرتها الشعب الفلسطيني خاصة العوائل الثكالى أسىً وألمًا داعية المجتمع الدولي الى ادانة التحركات والتدخلات المثيرة للحرب من قبل النظام الفاشي الحاكم في ايران سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق وافغانستان.

وأعاد المجلس الى الاذهان التحذيرات المتكررة من قبل المقاومة الايرانية بشأن المواجهة القائمة بين نظام ولاية الفقيه من جهة وبين الشعب الايراني والمجتمع الدولي من جهة أخرى وأن هذا النظام الظلامي لا يتحمل النقمة الشعبية المتفاقمة والاحتجاجات المستمرة للشعب الايراني كما لا يستطيع تحمل مطالب المجتمع الدولي والقرارات الدولية وانه يرى الهروب الى الامام وتصدير الارهاب والتطرف ضمانًا لبقائه على السلطة والسعي لامتلاك السلاح النووي، كما ان مساومة الغرب مع النظام ليس لم تحقق أي طموح له فحسب وانما نتائجه المأساوية تتمثل في تصعيد القمع وأعمال التعذيب والاعدام في ايران وتصدير الارهاب واثارة الحروب في المنطقة.

وحيا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية خلال دراسة واقع المقاومة والوقفة الملحمية للمناضلين في «أشرف» مثمناً وقفة أبناء الجالية الايرانية ومناصري «أشرف» في اعتصاماتهم المنتصرة في جنيف ونيويورك وواشنطن وأكدت الالتزامات المعلنة لضمانات حماية «أشرف» حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتبني الحكومة الاميركية المسؤولية عبر سفارتها في العراق والقوات العسكرية الموجودة في اطار الاتفاقية الامنية الجديدة بين العراق وأمريكا واعتبرها نتيجة صمود الاشرفيين ونضالهم الدؤوب على المستوى العالمي الذي بدأ منذ الأشهر الماضية للدفاع عن «أشرف» وقال: «ان المعركة التي بدأت منذ ستة أشهر من خلال الاعتصام في جنيف ونيويورك وواشنطن جعلت موضوع حماية أشرف وحقوق سكانها موضوعاً دولياً جديداً حيث أثارت مواقف لمؤسسات وجهات مدافعة عن حقوق الانسان ودعم آلاف من البرلمانيين والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية والسياسية والدينية في القارات الخمس في العالم من مصر وفلسطين والاردن والعراق الى اوربا وأمريكا وكندا واستراليا.. انها معركة وطنية وانسانية جعلت المواطنين مناديي الحرية ومعارضي الاستبداد الديني داعمين لحقوق مناضلي أشرف وفضحت عناصر النظام والمتخاذلين والمستسلمين أمام مخابرات الملالي الذين تطابقوا مع مطالب ومواقف نظام ولاية الفقيه فعلاً ضد أشرف وحركة المقاومة...».

 لقد طالب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي امس خلال لقائه مستشار الامن القومي العراقي الزائر موفق الربيعي، بالتعجيل بطرد عناصر جماعة مجاهدي خلق المعارضة.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن الربيعي قوله ان الحكومة العراقية ستعمل على طرد العناصر التابعة لمجاهدي خلق وان {العراق لن يكون منطلقا لاي جماعة للقيام بعمليات تخريبية ضد جيرانه}.

في غضون ذلك، اصدرت اللجنة القانونية في معسكر أشرف، التابع لمجاهدي خلق (محافظة ديالى)بيانا جاء فيه انه بعد اعتقال عشرات الافراد في مطار طهران (من عوائل سكان اشرف)، برزت ادعاءات وتبريرات {بهدف الضغط والتآمر}. واضافت ان الدائرة الاعلامية لمكتب الربيعي زعمت ان مجاهدي خلق كلفوا شخصا {بالانتحار في مقر القوات الامنية العراقية}.

اضاف بيان اللجنة القانونية أمّا الادعاء بتخطيط عمل انتحاري يوم 15 الجاري،فقد قام شخص ساقط يدعى {مكي رفيعي} والذي لجأ الى اشرف قادما من ايران، وذلك تزامنا مع بدء الحرب في مارس 2003، بتقديم نفسه الى القوات العراقية في مدخل اشرف، وبعد استلام مساعدات مالية من المجاهدين لمغادرة اشرف،وحضرت القوات الاميركية واخذته معها وسلمته بعد يومين الى وزارة حقوق الانسان العراقية لحسم امره}.

ان المقاومة الايرانية تعتبر التصريحات غير القانونية التي أدلى بها السيد موفق الربيعي مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية بـ «حظر أي نوع من نشاط سياسي أو اعلامي أو ثقافي أو ديني أو اجتماعي» على مجاهدي خلق و«اغلاق معسكر أشرف وترحيل سكانها الى ايران أو الى بلد ثالث» انعكاساً للضغوط الهيسترية المفروضة من قبل نظام الملالي على الحكومة العراقية بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع أمريكا. الى جانب أن القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الاوربية لرفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية وكذلك إصدار الامم المتحدة قرارها الخامس والخمسين لإدانة الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران قد صعدت جنون الملالي لتدمير أشرف. فيما رأى الحقوقيون والبرلمانيون من عموم العالم هذه التصريحات انتهاكاً للحقوق الأساسية والحريات الأساسية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقية اللجوء واتفاقية مناهضة التعذيب وكافة المواثيق الدولية ولاشك أن انتهاك هذه المعاهدات يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. فيما أكدت جهات دولية مختلفة منها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الانسان ويونامي واللجنة الدولية للصليب الاحمر والبرلمان الاوربي والجمعية البرلمانية للمجلس الاوربي ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان وكذلك مراجع دينية عليا مثل رئيس جامعة الأزهر أعلى مرجع ديني لأهل السنة وزعيم الكاثوليك وقادة آخرون للطائفة الكاثوليكية في أمريكا وكندا مرارًا وتكرارًا على الحقوق الثابتة لسكان أشرف.ان وجود مجاهدي خلق في العراق يحظى بدعم قوي من العراقيين الذين ضاقوا ذرعاًً بتدخلات وجرائم النظام الايراني. فبيان 3 ملايين من الشيعة في العراق (حزيران 2008) وبيان 5 ملايين و200 ألف من المواطنين العراقيين (حزيران 2006) وبيان 450 ألفًا من أهالي ديالى (حزيران 2007) و بيان 3000 من شيوخ ورؤساء العشائر العراقية (شباط 2007) وبيان 12000 حقوقي عراقي (كانون الثاني 2006) وعشرات البيانات الأخرى الصادرة عن شرائح مختلفة للعراقيين والقوى السياسية العراقية لا يبقي أي مجال للشك في هذا الصدد. ولكن رغم ذلك فان مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية يقوم بتهديد مجاهدي خلق ويحذرهم من أي نشاط ثقافي وديني واجتماعي في وقت التزم فيه الصمت المطبق تجاه جرائم نظام الملالي وعملائه منها تفجير محطة مياه أشرف وأنابيب إسالة المياه اليها والاعتداء الصاروخي عليها واختطاف أفرادها وتفجير حافلة تقل عمالاً عراقيين عاملين في أشرف.

ان المقاومة الايرانية تحذر من تصعيد الجرائم الارهابية وخلق كارثة انسانية في أشرف.

كما تطالب المقاومة الايرانية مجلس الأمن الدولي والقوات متعددة الجنسية وكذلك دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بادانة هذه التصريحات والتأكيد على مراعاة حقوق سكان أشرف في اطار المعاهدات الدولية. ان العمل على إرضاء الملالي الحاكمين في ايران عبر اطلاق مثل هذه التصريحات لن يجدي نفعاً وانما سيشجعهم على زيادة أطماعهم التوسعية ومدها   في العراق وسيفسح مزيدًا من المجال أمامهم للاعتداءات والتجاوزات. اذ إن الهيمنة على العراق وتصدير الارهاب والرجعية اليه فهو الديدن الاستراتيجي لنظام «ولاية الفقيه» الحاكم في ايران للاحتفاظ بسلطته المشينة وغير المشروعة وانه لن يتخلى عن ذلك مادام قائمًا على السلطة.