سرايا - ايمن العمري - ما يزال قانون سلطة اقليم البترا الذي رفضه مجلس النواب سابقا يثير الجدل في أروقة المجلس الذي يناقش اليوم مشروع القانون للمرة الثانية فيما يتعلق بالتأجير والتمليك في منطقة البترا.

وتثير المادة 5 من القانون التي تتحدث عن حق التمليك والتأجير في سلطة اقليم البترا، إذ يعتبرها النواب هي اخطر مادة في القانون.

و أشار النواب خلال مداخلاتهم رفض أي مادة تسمح بتأجير أو تمليك اراضي البترا لاي شركات أجنبية من شأن العدو الصهيوني أن يستفيد منها.

فيما طالب نواب آخرون بابقاء حق التمليك بين الأردنيين خاصة دون الموافقة على البيع او التأجير لاي جهة.

وبين النواب أن للعدو الصهيوني مطامع تاريخية في البترا يسعى من خلالها إثبات ملكيته بها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا