سرايا - قال وزير العمل نضال البطاينة إن الميثاق الوطني للتشغيل يعكس تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني عموماً نحو الحد من مشكلة البطالة.
وأضاف في حديث لبرنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر التلفزيون الأردني، مساء امس: «هنالك التزامات متقابلة ترتبط بتقديم تدريب نوعي للشباب لتمكينهم من دخول سوق العمل، والعمل على زيادة تنافسية القطاع الخاص، وتخفيض كلف الانتاج بحسب الإمكانيات، بالاضافة إلى وضع ممكنات لسوق العمل».
وأشار إلى مشروع «انهض»، والذي تمّ إطلاقه مؤخراً ويهدف إلى تمويل مشاريع الشباب بشكل جديد، وبعيداً عن صناديق الإقراض المتعارف عليها، بالاضافة إلى إطلاق منصة وطنية للتشغيل، وإعادة إطلاق برنامج خدمة وطن بعد مراجعته، والارتقاء بالتدريب المهني.
وقال «القطاع الخاص يلتزم بتزويد فرص وزارة العمل بفرص العمل الحالية والمستقبلية، وكذلك توقيع اتفاقيات تدريب تنتهي بالتشغيل مع الحكومة، وتشغيل مخرجات برنامج خدمة وطن والمنصة الوطنية للتشغيل».
وقال «الرسالة الملكية واضحة بدعم برامج تشغيل الشباب»؛ وشددت على تحقيق نتائج ملموسة خاضعة للتقييم، لذا وضع مؤشرات أداء للخطط ومتابعتها أسبوعياً.
وعن برنامج خدمة وطن، قال « البرنامج خضع لتطوير حيث أصبح ينتهي بالتشغيل، فيما كان سابقاً برنامجاً تدريبياً ولصقل المهارات»، موضحاً أنه جرى تحديد نحو 7 قطاعات تشهد طلباً للأيدي العاملة مثل: قطاعات السياحة والصناعة والمنسوجات وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن تدريباً مع المُشغل لمدة تتراوح بين ثلاث أشهر ونصف إلى أربعة، لافتاً إلى أن هدف البرنامج إيجاد فرص عمل ، حيث إن الحكومة وقعت اتفاقيات مع القطاع الخاص لخدمة البرنامج.
وأشار إلى أن وقت التدريب مدفوع من قبل الحكومة، حيث إن سوق العمل يتطلب المهارات.
وكشف أن الدفعة الثانية للبرنامج ستكون في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل وطاقتها الاستيعابية ستصل إلى 6 آلاف شاب وشابة.
وقال ان أسباب العزوف عن العمل بالقطاع الخاص ترتبط بعضها بالحكومة، من نواحي توفير بيئة عمل صحية وأمن وظيفي ولائق، حيث ستضمنه الحكومة من خلال تشريعات وتنظيم سوق العمل، وزيادة كفاءة التفتيتش على العمالة الوافدة والصحة والسلامة المهنية».
وقال الوزير « الحكومة قامت بتمويل برنامج (انهض) لدعم مشاريع الشباب من القطاع المصرفي، ومن خلال البنك المركزي، دعمت الحكومة سعر المرابحة ليكون بين 3.5 % إلى 4 %».

ونوه الوزير، إلى أن قيمة تمويل البرنامج تبلغ 100 مليون دينار، سيتم استخدامهم بالطريقة المثلى، إذ سيجري متابعة وتقييم المشاريع الشبابية، للتأكد من نجاح المشروع.

وعن العمالة الوافدة، قال «هنالك أنواع جديدة من التصاريح، بينها تصريح المياومة الذي أتاح للعامل أن يعمل بحرية مع قطاع ومع أكثر من مُشغل».

وأشار إلى أن الكٌلفة على المزارع والمقاول ستنخفض إثر وجود نوعين من التصاريح وهما : الانشاءات والزراعة.

وأكد على جدوى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالحدّ من تجارة (سمسرة) التصاريح، بالاضافة إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة ونوع آخر من التصاريح، هو تصريح المهارات العالية.

وأكد أن تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة سيبدأ الأسبوع المقبل، قائلا:ً «من يريد البقاء بالقطاع الزراعي أو يرغب بتحويل تصريحه إلى مياومة زراعي سيتم اعفاؤه من كامل الرسوم والغرامات المترتبة عليه، وهذا لن يتكرر مستقبلاً».

وقال «التوجه إلى تصاريح المياومات بانواعها معفي من الغرامات السابقة، وسيتم التدرج بهذا الموضوع، وخلال فترة تصويب الأوضاع من يرغب من العمالة الوافدة بمغادرة البلاد فلن يترتب عليه أي غرامات سابقة».

وأضاف: «فترة تصويب الأوضاع ستستمر لمدة شهرين، ومن لم يصوب أوضاعه خلالهما، سيترتب عليه أن يكون ضمن فئة المطلوبين أمنياً».
الدستور

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا