سرايا - أكد مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي ، أن نظام الفوترة الجديد لن يضيف أية أعباء مالية جديدة على المكلفين، وبين أن النظام تم اقراره بعد اجراء حوارات مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ، وأنه تم الاخذ بنحو 80 % من ملاحظات الفعاليات الاقتصادية المختلفة.

وقال أبو علي في لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال أمس أن قانون الفوترة يهدف الى تنظيم الاعمال وفق المعايير المحاسبية الدولية، وانه لا يهدف لفرض أي التزامات مالية. وأضاف ان النظام حدد أركانا وشروطا يجب توفرها في الفاتورة منها اسم البائع وتاريخ البيع والرقم الضريبي، وفي حال لم يكن مكلفا ضريبيا فانه يتم اضافة رقم المنشأة.

واكد ان نظام الفوترة استثنى البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ولفت ابو علي الى النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة اذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه وذلك عبرتقديم طلب خطي لمدير عام الضريبة وذلك لغاية التسهيل والتبسيط.

وأشار الى ان الدائرة وفرت عبر موقعها الالكتروني نظام فوترة وطني مجانا تستطيع أي جهة اقتصادية تنزيله من الموقع واستخدامه مجانا.

من جهته، اكد رئيس جمعية الرخاء لرجال الاعمال فهد طويلة ان الفعاليات الاقتصادية تدعم تنظيم العمل وتتعاون مع مختلف المؤسسات لتنظيم قطاع الاعمال وفق المعايير الدولية، مشيرا الى ان القطاعات التجارية والصناعية لا تستطيع تحمل اية اعباء والتزامات اضافية، وان القطاع التجاري لا يسعى الى اي تهرب ضريبي وانما الى تطوير بيئة الاعمال بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

واكد اهمية استقرار التشريعات وتحسين بيئة الاعمال وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا