بقلم :

 التحديات التي واجهت هذه الحكومة منذ ان تسلمت ادارة دفة السلطة التنفيذية كبيرة جدا وهي دأبت تعمل ضمن اقسى الظروف على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعضلات التي تفاقمت يوما بعد يوم بفعل ظروف وعوامل اقتصادية عالمية خارجة عن ارادة وقدرات الحكومات حتى في الدول المتقدمة اقتصاديا, فما بالك ببلد محدود الموارد كالاردن?!

في هذا السياق لم نسمع عن مواطن بات ليلته ولم يجد لقمة عيش تسد رمقعه, او عن اطفال كزغب القطا امضوا سواد ليلهم يصرخون من شدة الجوع, لكن في الوقت نفسه كان هناك اسر وافراد قاسوا الامرين بسبب عدم قدرتهم على توفير بعض الضروريات وليس كلها, واضطروا الى اجراء تغيير جذري على نمط معيشتهم على ضوء ذلك الواقع المرير.

 حينها كانت الحكومة تصرخ باعلى صوتها طالبة القليل من الصبر حتى يأتي الله بالفرج, وهكذا كان فبعد الارتفاع الجنوني لاسعار البترول ومشتقاته بدأت تتراجع ورافقها هبوط في كافة اسعار السلع والخدمات مما جعل المواطنين يتنفسون الصعداء من جديد.

 الحكومة الان بصدد زيادة رواتب الموظفين من بداية العام القادم وهذه خطوة مشكورة وتصب في مصلحة البلد كله وفي نفس الوقت تعزز من مصداقية الحكومة حتى اذا ما تجرأ كاتب واماط اللثام عن هذه الحقيقة, لا يتهم بالتزلف والوصولية.

من هنا اصبح في حكم الموكد زيادة الرواتب وكذلك الشركات والمؤسسات الخاصة سوف تحذو حذو الحكومة وبعضها قد يزيد عن نسبة الحكومة الا مؤسسة واحدة وهي الضمان الاجتماعي فمن هذه اللحظة بدأ المتقاعدون الذي يتقاضون رواتبهم يشككون في مقدار الزيادة التي ستطرأ على الراتب التقاعدي والسبب في هذا التشكك هو عندما منحت الحكومة مبلغ خمسين دينارا زيادة على راتب موظف القطاع العام, لم تقدم مؤسسة الضمان سوى ثلاثين دينارا فقط, هذه الازدواجية في المعايير ليست عادلة من وجهة نظر المستفيدين على الاقل,ويأملون من دولة الرئيس وهو صاحب الولاية على الجهاز التنفيذي في الدولة كلها, عدم السماح لمؤسسة الضمان الاجتماعي او غيرها من المؤسسات الحكومية المستقلة ماليا واداريا التخلف عن ركب الحكومة بانتقاص حقوق المستفيدين من الزيادات والمكرمات اسوة بموظفي الدولة