سرايا -

سرايا – هبة كيوان – أطلقت ظهر هذا اليوم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" خلال مؤتمرها الصحفي التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية، مؤكدين على أن المجالس الطلابية الفاعلة هي الخطوة الأولى نحو اتحاد عام لطلبة الأردن وأن العمل الحزبي والمشاركة السياسية داخل الجامعات هو المدخل للارتقاء بالوعي الطلابي.

وأورد التقرير السنوي الثالث والذي قام على اعداده عدد من طلبة الجامعات الأردنية من أعضاء حملة "ذبحتونا"  أنظمة التأديب والممارسات المقيدة للحريات الطلابية، مستشهداً بحالات عدة أهمها تفتيش طالبتين بشكل مهين في جامعة آل البيت واحتجازهما لمدة ساعتين متواصلتين داخل غرفة الحرس الجامعي دون إبداء أسباب، وقيام إدارة جامعة البتراء "مدير الشؤون الطلابية" بتهديد رئيس اتحاد الطلبة بالقصل وإجباره على توقيع ورقة يعلن فيها ان إدارة الجامعة متعاونة معه وأن ما ذكر في مجلة صوت الطلبة غير صحيح ولا علاقة له به وذلك في نيسان 2010.

بالإضافة إلى تحويل مجموعة من طلبة الجامعة الهاشمية إلى التحقيق بسبب قيامهم بتوزيع ملصق كتب عليه " بلاد العرب أوطاني..فهبوا يا بني قومي .. إلى العلياء بالعلم"

وعلى صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بالحريات الطلابية، سجل التقرير استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة المقيدة للحريات دون تعديل أو محاولات تطوير هذه القوانين بما يعطي ساحة من حرية العمل الطلابي.

وخرج التقرير بعدد من التوصيات ستعمل حملة "ذبحتونا" مع كافة القوى والهيئات المعنية من أجل تحقيقها، حيث جاء في التوصيات وقف كافة التدخلات الحكومية في انتخابات مجلس الطلبة والحد من نفوذ الأمن الجامعي، ووقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة.

وتضمنت التوصيات المطالبة بإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن على أن تكون له استقلاليته التامة ويضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع، وإلغاء نظام التعيين في مجلس طلبة جامعة الزرقاء الخاصة إضافة لإلغاء نظام التصويت الالكتروني، وكذلك إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة، والعمل تدريجياً عل تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة.

واعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الطلبة هاني الدحلة أن الطلبة هم سنان الرمح في أي حركة وطنية والقادرين على تمثيل ضمير ومتطلعات الأمة ورغبتها في التحرير والاستقلال.

مشيراً إلى أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الطلبة للعمل على توجيه حركتهم في الاتجاه الصحيح، وأن من حسن الحظ أن الأغلبية من الطلبة الوطنيين الواعين لم يكونوا أداة في يد الجهات الحكومية وإنما قلة منهم.

ووصف الدحلة النقابات المهنية بأنها الرئة التي يتنفس من خلالها الوطنيون، وأصبح لا يوجد مكان سوى النقابات المهنية لصوت الوطنيين، موضحاً بأنه لا يوجد حريات وطنية أو نقابية، حيث لا يسمح باي مظاهرة إلا إذ    ا كانت مؤيدة وضمن التوجيهات الحكومية.

وأشار الدحلة إلى أن الطلبة لا يستيطعون انتخاب ممثليهم، وإنما شؤون العمدة تعمل على تعيين رؤوساء ومجالس الطلبة حسب الرغبات الحكومية، معتبراً أن هذه القيود التي تقيد الطلبة غير دستورية وغير قانونية.

ودعا الدحلة القوى الوطنية والطلابية والنقابية لعقد مؤتمر حول واقع حريات الطلبة، مبيناً بأنه لا يجوز إبقاء مصير الطلبة بيد سلطة لا تتقبل الانتقاد.

من ناحية أخرى قال منسق الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس أن هذا التقرير يكشف حقيقة الحملة الحكومية خلال الحراك الانتخابي والتي طالبت من خلالها الشباب بشكل عام والطلبة بشكل خاص بالمشاركة السياسية.

وتساءل دعاس أي مشاركة سياسية تتحدث عنها الحكومة ورئيس جامعة عمان الاهلية يرفض اقامة انتخابات لاتحاد الطلبة في الجامعة بعد مضي ثماني سنوات على قيامه بحل الاتحاد، بالإضافة إلى 9 جامعات من أصل 21 جامعة أردنية لم تجري انتخاب لمجالس الطلبة.

واستمر دعاس بطرح أسئلة حول المشاركة السياسية التي تتحدث عنها الحكومة في الوقت الذي قامت به الجامعة الهاشمية بمنع أكثر من 65 طالب من الترشح للانتخابات بسبب انتماءاتهم السياسية.

وأضاف دعاس أن العديد من الجامعات تمنع الطلبة من توزيع المرشحين لبيانات انتخابية أو تشكيل قوائم انتخابية، بل تقوم انتخابات مجالس الطلبة على قانون الصوت الواحد والعشائرية والفئوية.

وتساءل دعاس أين المشاركة السياسية وظاهرة العنف الجامعي يضرب جامعاتنا، مشيراً إلى أن التقرير السنوي الثالث وصل إلى 31 مشاجرة كبيرة أودت إحداها بحياة احد الطلاب خلال هذا العام.

وبين دعاس أن هذا التقرير جاء ليعري كافة الشعارات الزائفة التي تستخدمها الحكومات المتعاقبة حول التنمية السياسية أوالمشاركة السياسية وأن العقلية العرفية هي السائدة في جامعاتنا، الأمر الذي أدى إلى تحول انتخابات الجامعات الأردنية من أعراس ديمقراطية إلى صدامات عشائرية وإقليمية ومناطقية.

وفي المداخلة الخاصة برئيس لجنة الحريات النقابية فتحي أبو نصار أكد خلالها على ضرورة التعليم السياسي والحزبي منذ المراحل الاولى على مقاعد الجامعة.

وأكد أبو نصار على أن حق الطالب دستورياً مكفول بإقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن .

وابدى أبو نصار استغرابه قائلاً لماذا تم سن قانون خاص بالأحزاب وترخيصها وفي الوقت ذاته العمل جاري على تضييق حرياتها، مقترحاً أيجاد قطاع خاص للأحزاب ليتمكنوا من ممارسة حياتهم وحقوقهم.

وتساءل أبو نصار لماذا يمنع ملصق يدعو إلى نبذ العشائرية الضيقة والتمسك بالوحدة الوطنية والقومية ، وهل المطلوب تعزيز الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للأمة العربية؟؟ ولماذا لا يكون للأحزاب قوة تأثير حتى يستطيع الطالب أن يتخرج مبدعاً .

وأشار أبو نصار إلى أن هنالك عناصر خلل في العملية التعليمية على رأسها تراجع المستوى التعليمي بسبب التنافس التجاري بين الجامعات بالإضافة إلى غياب الوعي، مؤكداً على ضرورة تشكيل اتحاد للطلبة يكون قادر ومؤهل على نشر الوعي ويتم من خلال حل المشاكل والازمات المالية التي يعاني منها طلبة الجامعات.

وختم أبو نصار مداخلته قائلاً باسم لجنة الحريات النقابية قد أن الآوان لتبني مشروع لتنمية العمل الحزبي داخل الجامعات، واصفاً هذا المشروع بأنه سيكون بمثابة الحل القادم.