سرايا - سرايا - عصام مبيضين - تضاربت التقارير حول قيام النيابة العامة برد الاستيضاحات حول بعض الوزراء السابقين لكونها لا تتضمن أسماء وزراء زراعة محددين، ولا اتهامات معينة ولا مؤيدات لهذه الاستيضاحات، مما يجعل من شروط المادة 56 من الدستور غير متوافرة، ولذلك فقد أعادت النيابة العامة هذه الاستيضاحات إلى مجلس النواب مرفقة بقرارها القضائي المذكور.

وبينما ذكر مصدر لوسائل الإعلام الرسمية أن "النيابة العامة استندت في قرارها لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بشأن محاكمة الوزراء الذي بيّن كيفية إحالة الوزير إلى النيابة العامة، في حين بيّن ان إحالة باقي الموظفين يكون من شأن الحكومة.

و قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس أرسل الثلاثاء، رداً إلى النيابة العامة بناء على طلبها، يتضمن توضيحات حول الاستيضاحات المتعلقة بوزراء سابقين، مؤكداً أن ما ورد عبر وسائل الاعلام حول رد الاستيضاحات إلى المجلس " ليس دقيقاً".

و قال الفقيه والخبير الدستوري، الدكتور محمد الحموري، انه لا بد لمجلس النواب أن يدرس ما هو المنسوب الى أي وزير قبل أن يشرع بتحويل الاستيضاحات حوله الى النيابة العامة، وذلك للتأكد مما تم إسناده إليه وفقا للمادة 56 من الدستور الأردني.

وأضاف الحموري لوسائل الاعلام أنه كان يجب على مجلس النواب الاستماع الى الوزراء المعنيين في حال وجود شبهة جزائية بحقهم، وليس كما جرى، وأكد على أنه وبعد التثبت من ذلك فإن مجلس النواب يقوم بإحالة أوراق أولئك الوزراء الى النيابة العامة وفقا للوقائع بحيث ترفق مع كافة الاوراق الى النائب العام، لافتا في ذات السياق الى أن عدم وجود ما يثبت اي شيء على أولئك الوزراء فإنه يتم حفظ التحقيق.

جاء ذلك عقب رد قضية الاستيضاحات من قبل النيابة العامة لكونها لا تتضمن اسماء وزير او وزراء محددين ولا اتهامات معينة ولا مؤيدات لهذه الاستيضاحات، مما يجعل من شروط المادة 56 من الدستور غير متوافرة، ولذلك فقد أعادت النيابة العامة هذه الاستيضاحات الى مجلس النواب مرفقة بقرارها القضائي المذكور.

 
من جانب اخر تفاعل قرار مجلس النواب بتحويل وزراء سابقين إلى القضاء على اتهامات تتعلق بإدخال شحنات مخالفة للقانون ، في حين قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة: "نأسف لما ورد من انفعالات في المؤتمر الصحفي لوزير الزراعة الاسبق المهندس سمير الحباشنة، حيال قرار مجلس النواب تحويل استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، عهدنا به وبكل رجالات الدولة حرصهم على تحقيق العدالة والانصياع للقضاء الأردني النزيه".

و استغرب الحباشنة خلال مؤتمر صحفي تحويله للمدعي العام من قبل مجلس النواب، دون استدعائه وسماع إجابته عن الاستيضاح بشأن شحنات أدخلت الى الأردن كما تقتضي الأعراف البرلمانية، 
و عبر الحباشنة عن استيائه من "توظيف مؤسسات الدولة للإساءة للدولة ورجالاتها" قائلا أنها "فقاعة صابون وزوبعة في فنجان".

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة شدد على حرص المجلس على مؤسسات الدولة الأردنية وعدم تشويهها، مشدداً على أن المجلس حين أحال استيضاحات وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بوزراء إلى النائب العام، لم يكن بقراره هذا يشوه مسؤولين سابقين، إنما التزاماً منه بخيارات الشعب الأردني عبر ممثليه في المجلس، وقال الطراونة في تصريح صحفي : "لم يُشر المجلس في قراره إلى شبهة فساد، إنما ارتأى تحويل تلك الاستيضاحات للنائب العام، إيماناً منه بنزاهة القضاء ومقدرته على الفصل والحكم العادل بشكل لا يمكن مقارنته مع أي لجنة سواء في البرلمان أو خارجه، وبالقدر الذي عبر عنه المهندس سمير الحباشنة عن سلامة قراراته في الموضوع محل الاستيضاح، فإن هذا يسر المجلس ويبعث في نفوس الأردنيين الطمأنينة بنزاهة المسئولين وأن هناك دولة مؤسسات، الكل فيها سواء أمام القانون ".

وأضاف الطراونة: طالما طلبت من زملاء في المجلس سبق وأن تناولوا مسؤولين في مداخلات أو بيانات، تقديم الأدلة لرئاسة المجلس كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، إيماناً منا بعدم جواز تشويه أي مسؤول استناداً الى الإشاعة أو المواقف الشخصية، وإلا فإن من يقوم بذلك معرض للإحالة إلى لجنة النظام والسلوك.

وأشار إلى أن الدستور الأردني واضح في نصوصه، إذ منحت المادة (56) من الدستور مجلس النواب "حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

 
وأكد أن رئاسة المجلس لم تقترح تحويل استيضاحات ديوان المحاسبة إلى النائب العام، إنما التزمت بنصوص النظام الداخلي للمجلس، فبعد أن وردتها توصيات اللجنة المالية حيال تقارير ديوان المحاسبة، باشر المجلس بمناقشة التقارير السبعة (2009-2015) وتقدم العديد من النواب بمقترحات تطالب بتحويل الاستيضاحات المتعلقة بوزراء إلى النائب العام،" والتزاماً بالنظام الداخلي للمجلس كان قرار اللجنة المالية واحداً من بين المقترحات التي سيصوت عليها المجلس، لكن النظام يشير صراحة إلى أولوية التصويت على المقترحات الأبعد ليجري التصويت على مقترح الإحالة للنائب العام، وحظي بموافقة الأغلبية الكبيرة من أعضاء المجلس".

وختم الطراونة تصريحه بالتأكيد على حرص المجلس على إظهار الحقائق وممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، في دولة مؤسسات راسخة يجذرها ويدعم ركائزها الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن أبناء الشعب الأردني ينظرون لجميع المسؤولين في الدولة الأردنية الحاليين والسابقين بعين الواجب مبدين حرصهم على تدعيم الذراع الرقابي لمجلس النواب ممثلاً بديوان المحاسبة والامتثال للقضاء الأردني النزيه.

في المقابل قال وزير الزراعة الاسبق سمير الحباشنة خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي إن تحويله الى المدعي العام خالف الاعراف البرلمانية المعروفة، مستغربا من فتح ملف استيضاح ديوان المحاسبة بعد 6 سنوات على صدوره، وأوضح الحباشنة خلال المؤتمر انه اجاب بكتاب مفصل على استيضاح ديوان المحاسبة بعد ثلاثة ايام من توجيهه له، وفي حينه، واعتقد ان الملف انتهى، الا انه فوجئ عندما علم ان الملف في مجلس النواب.

 
وعبر الحباشنة عن استيائه من توظيف مؤسسات الدولة للإساءة للدولة ورجالاتها، مؤكداً ان محاربة الفساد اينما وجد واجب وطني وانه شخصياً مع سيادة القانون ويعتز بديوان المحاسبة وكل الاذرع الرقابية، وبين ان قرار إدخال الارسالية التي يتكلم عنها الاستيضاح كان وفق القانون الأردني والإجراءات الفنية والإدارية المتبعة بأنظمة وزارة الزراعة ولا لبس فيه.

واشار الى انه قام بصفته وزير الزراعة آنذاك ووفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام القانون باتخاذ هذا القرار من خلال لجنة صحة الحيوان رقم 5/2011، وتم تشكيل لجنة للقيام بزيارة ميدانية الى اثيوبيا ودراسة الوضع وفق المعايير المحلية والدولية، ولاحقا اوصت اللجنة من خلال تقريرها الفني بالسماح باستيراد المواشي الحية للذبح من اثيوبيا.

يشار الى أن مجلس النواب احال 3 استيضاحات وردت في قرار اللجنة المالية والمتعلقة بوزراء زراعة إلى النائب العام، كما احال المجلس كل القضايا الاخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأظهر تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب أن الاستيضاحات المتعلقة بالوزراء التي أوصت بتحويلها على لجنة نيابية خاصة للتحقيق فيها هي 3 استيضاحات وذلك استنادا للمادتين 51 و56 من الدستور.