سرايا - سيف عبيدات - أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ، ان هنالك مشكلات كبيرة يواجهها المستثمرون في قطاع الاسكان مع شركة الكهرباء الاردنية ، و تؤدي احياناً الى طرد الاستثمار و وقف عجلته و وقوفها موقف قوى الشد العكسي.

سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ، ان هنالك مشاكل كبيرة يواجهها المستثمرون في قطاع الاسكان مع شركة الكهرباء الاردنية ،  تؤدي احياناً الى طرد الاستثمار و توقف عجلته من قوى الشد العكسي.

و اشار العمري في تصريحات لسرايا : ان اكبر شركة الكهرباء تضع المعيقات امام المستثمرين من خلال القرارات التي تتخذها بحق الاسكانات التي يتم انشاؤها ، حيث تطلب الشركة من المستثمر الذي يقوم بإنشاء إسكان ايجاد محطة تحويل "محول كهربائي" و وضعها في خزانة كبيرة تأخذ حيزاً داخل العمارة  ، او ايجاد قطعة ارض خالية لوضع المحول فيها ، و ان شركة الكهرباء تتحجج بأن هذا الاسكان المقام يحتاج الى طاقة كهربائية كبيرة و يؤثر على الطاقة الاستيعابية للحي الذي يتواجد فيه هذا الاسكان.

واضاف العمري ان الشركة الكهرباء الاردنية تُجبر صاحب العمارة على تركيب محول كهربائي على نفقته الشخصية و تكبيده كامل المبلغ ، او مد كيبل كهربائي يصل سعر المتر "الطولي" الواحد فيه الى (100) دينار ، اي ان العمارة لو كانت تبعد (100) متر فقط عن المحول فإن المستثمر سيقوم بدفع 10 ألاف دينار لشركة الكهرباء و يتسبب  بخسائر مالية كبيرة ،وان الشركة اجبرت بعض المستثمرين على دفع 20 الف دينار لمد هذه الكابلات.

و اوضح العمري ان المستثمرين يشعرون بالظلم و الاضطهاد جراء سياسات شركة الكهرباء الاردنية ، و تغولها على المستثمرين بحجة التعليمات الموضوعة التي هي قامت برسم معالمها ، و ان كل قرارات الشركة بحق المستثمرين هي جباية و إساءة للإستثمار الاردني .

 و تعليقاً على هذا الموضوع قال مدير الشبكة الكهربائية في شركة الكهرباء الاردنية المهندس حسن عبدالله لسرايا  و تالياً نص الرد : ان الشركة بأنها قامت بعقد عدة اجتماعات مع ممثلي جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان لبحث هذا الموضوع ومواضيع اخرى تهم الطرفين ، وهنالك تعاون إيجابي لإيجاد الحلول لكافة الأمور المشتركة بما يخدم المصلحة العامة.

واضاف : فيما يتعلق بمواقع محطات التحويل الفرعية، فإن محطات التحويل الفرعية هي جزء رئيسي من شبكة التوزيع الكهربائية ولا بد من إنشاؤها لغايات إيصال التيار الكهربائي للمشتركين وهذا الأمر متبع في جميع دول العالم.

وحيث أنه لا يتم تخصيص قطع اراضي للخدمات ومن ضمنها الكهرباء عند فرز الأراضي وتنظيمها فإن شركة الكهرباء توجه صعوبة في إيجاد مواقع لمحطات التحويل الفرعية، علماً بأن مساحة القطع اللازمة لإقامة محطة التحويل الفرعية صغيرة وذات ابعاد لا تتجاوز (5ˣ7) متر وفي اغلب الحالات يتم اختيارها بحيث تكون (5ˣ5) متر وبمعدل محطة واحدة كل 300 او 400 متر ضمن المناطق المأهولة، وفي ظل الوضع القائم فمن الطبيعي جداً أن يتم إختيار مواقع محطات التحويل ضمن المباني ذات الأحمال المرتفعة نسبيا وهذا الأمر يعود بالفائدة على اصحاب المشاريع أنفسهم من خلال تخفيض كلف ايصال التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية.

تجدر الإشارة هنا الى أن الأنظمة والتعليمات المطبقة في الدول الأخرى ترتب على مطوري المباني الكبيرة و متوسطة الحجم إنشاء غرف لمحطات التحويل وتخصيصها لإستخدامات شركات التوزيع، وهذا الأمر متبع في كافة دول الخليج العربي و جمهورية مصر العربية ولبنان، علماً بان الشركة على إستعداد تام لإجراء الدراسات الفنية بالتعاون مع كافة طالبي الإشتراك الجدد ومن ضمنهم المستثمرين في قطاع الإسكان لتحديد أفضل السبل لإيصال التيار الكهربائي لعقاراتهم في حال تم إعلام الشركة بالمشروع في مرحلة مبكرة وفور حصولهم على رخص الإنشاء من الجعات التنظيمية.

علماً بأن شركة الكهرباء الأردنية تحرص على إستخدام أجهزة ومعدات بمواصفات عالية جداً لتوفير الأمان اللازم عند إنشاء محطات التحويل الفرعية و بالأخص فيما يتعلق بالزيوت العازلة المستخدمة داخل الأجهزة، حيث يتم إختيارها لتكون مقاومة للحريق، كما أن الشركة قد شرعت وفي هذا المجال بإستخدام زيوت صديقة للبيئة مستخرجة من منتجات نباتية.