سرايا - سرايا- أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفضه توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، مشددا على ان القضاء هو الفيصل في هكذا قضايا.
وعرض عدد من الصحفيين الذين يمثلون نقابة الصحفيين ومواقع الكترونية لدى استقبال الطراونة لهم أمس الاحد في لقاءين منفصلين لمطالبهم المتعلقة بالقرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بخصوص جرائم الذم والقدح خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الطراونة أن «توقيف الصحفيين تشكل عقوبة مسبقة لا مبرر لها وتعطل الحريات العامة وتمس هيبة الدولة وتتعارض مع توجيهات جلالة الملك التي اعتبر فيها أن الحرية سقفها السماء».

ودعا رئيس مجلس النواب، الصحفيين الى تقديم دراسة تتضمن اقتراحات الصحفيين ازاء جميع التشريعات المتعلقة بالحريات، مشددا على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة ضمن معايير مهنية أدائية واحترافية. واكد استعداد المجلس تشكيل لجنة مشتركة من النواب والجسم الصحفي للوقوف على واقع التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والعمل على معالجة الاختلالات فيها، مؤكدا ان الصحافة كسلطة رابعة ومجلس النواب كسلطة تشريعية، شركاء في الرقابة والدفاع عن الحريات العامة وان المجلس يعتبر الصحافة ذراعا رقابيا له وركنا اساسيا في عملية الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا الطراونة الى تشكيل لجان تأديبية لمراقبة ومحاسبة كل مسيء لمهنة الصحافة والدخلاء عليها مرحبا بخطوة نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة اخلاقيات المهنة.
بدورهم أكد الاعلاميون رفضهم لعقوبة التوقيف كونها سالبة للحريات وتمس سمعة الاردن في المحافل الدولية.

وطالبو بضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية ليتوافق مع قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف الصحفي في قضايا النشر، لافتين الى ان وجود البعض من الدخلاء على المهنة والمسيئين لها لا يبرر توجيه عقوبة جماعية للجسم الصحفي.

ووعدوا بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم ازاء جميع التشريعات الناظمة للإعلام لمجلس النواب والتي تضع قيودا على الحريات الصحفية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا