بقلم :

اول الكلام:
سيدي صاحب الجلالة:-

نحني هاماتنا تقديراً لكلامكم وننصاع له .. نشعر بالفخر والزهو لان الاردن بقيادتكم صمد رغم العواصف.
ونحزن لان البوصلة تاهت "والجبناء" يعملون ويسعون لاختطاف البلد وبث سمومهم.
سيدي:
لم نعد نكتب لان الكلام الصادق لم يعد مباحا وضريبته مكلفه.
وتسيد "المرتزقه" المشهد جهاراً نهاراً ويسقط القابضون على جمر مواقفهم ولا بواكي لهم.
نعم يا سيدي قلت ما يجب ان يقال وتحدثت بما يكفي حتى تصمت السنة العابثين ورفعت الصوت لعل بوصلة التائهين تستقيم.
نعم يا سيدي قلت ما يكفي .. فهل تصمت مجالس النميمة .. وهل تمضي سفينة الانجاز ... وهل تغمد الخناجر التي تنهش اللحم والعظم.
اخاف يا سيدي ان لا تغادرنا الغربان .. وان يستمر مسلسل الاستباحه على الهوية .. فمن يفعل من صلبنا ويطرب لتيهنا!
حرية الاعلام
كل كلامك يا سيدي نسجله بمداد من نور نتذكره ونسترشد به..
ونبدأ منه فمنذ توليكم لسلطاتكم الدستورية قلتم "حرية الاعلام حدودها السماء" فظل ذلك هاجسنا الذي نعمل من اجل تجسيده وتكريسه فعلا لا قولا...
والان نحن نشاطرك القلق حين يخرج الاعلام عن دوره في نقل الحقيقة، وحين يجافى المصداقية وينخره سوس الواشين ويتحول بعضه الى جوقه لترويج الاشاعات.
هذه الحقائق لا اختلاف عليها .. وهي قديمة متجددة .. والسؤال كيف نتعامل معها . . وكيف نعمل بجد لتجاوزها؟
نرفض ان يحرف كلامكم فيستخدمونه فزاعه لضرب حرية الاعلام .. ونخشى ان يصبح الاعلام الحلقة الاضعف والضحية التي يتكالب عليها "صانعوا" الاشاعات انفسهم.
اسمح لي يا سيدي ان ابوح لكم بما يحزن ويفطر القلب ..
قلتم نريد حرية للاعلام حدودها السماء .. فرددت الكثير من الحكومات والبرلمانات والنقابات والاحزاب هذا الشعار مؤيدة له .. وفي السر كانوا يجتمعون كلهم او بعضهم للتواطؤ على حريته او ذبحه.
لا يريدون اعلاما حراً مستقلاً يراقبهم .. يريدونه مطيه لتمرير مصالحهم وسمسراتهم ووسائسهم!
يتحدثون عن حق الاعلام في الوصول للمعلومات ويغلقون ابوابهم وموبايلاتهم ويعاقبون حتى من يفتح نافذة للنور .. لا بل يختالون فرحاً اذا ما وئدت مؤسسة اعلامية لانهم لا يوقدون شمعة بل يكتفون بلعن الظلام.
يطلقون اداناتهم اللاذعة بحق الاعلام المروج للاشاعات وهم من يصنعونها ويدفعون ثمنا لنشرها علنا وسراً والشواهد على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى.
لا اقول ذلك مدافعا ولا مبرراً لمن لا يصون نبل رسالة الاعلام، ولا يدافع عن الحرية والحقيقة والعدالة والانصاف .. ولكنني احزن حين يرقصون "الزار" فرحا باعدام حرية الاعلام ولا يتورعون عن استخدام نقدكم سيوفا لنحرها!
فشكرا سيدي لانكم حين حاولوا حرف الكلام عن سياقه تدخلتم لوضع النقاط على الحروف.
الاعلام "مأكول مذموم" يستخدمونه لمآربهم ويلفظونه ... فماذا فعلوا من أجله .. هل وضعوا تشريعات تصون حريته - كما ذكرتم جلالتكم في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. هل بادروا بوضع استراتيجيات لنخرج من حالة التخبط والارتباك؟!
ماذا فعلوا اكثر من "تفريخ" مؤسسات اعلامية رفعت يافطات الاستقلال فلم يعترفوا بها وسعوا الى اجهاضها؟!
في ظل هذه الحمى .. كيف لا تنتشر الشائعات وهناك من هم من اركان القرار يغذونها ويرونها!
الافصاح والشفافية
وبعد الاعلام الذي يسكن القلب هناك اكثر من قضية شائكة ومثيرة للجدل طرحتها يا سيدي بجرأة ووضوح وحزم بدءاً من بيع الاراضي التي تملكها الدولة مروراً بالسياسات الاقتصادية والصراع بين ما يطلق عليهم الحرس القديم والليبرالين وليس انتهاء باتهامات الفساد التي اصبحت على كل لسان .سأبدا مجدداً .. من كلامكم "التاريخ ليس مجرد شيء نرثه فهو ايضا شيء نصنعه".
هذا هو بيت القصيد وهذه هي شرعية الانجاز .. ولا يكفي للتقدم ان نرتهن لامجاد الماضي فالولوج الى المستقبل له شروط من ابرزها الابداع والمبادرة والتحدي وهذا كله يملكه الانسان الاردني يسكنك همه بان يعيش كريما امنا على حاضره ومستقبله.
وبالتأكيد فان ذلك لن يتحقق بالتحليق بالهواء ولا بالشعارات التي ما عادت تغني او تسمن من جوع بل بالعمل الدؤوب والتقاط الفرص التي تأتي ولن تكرر دائماً.
انا مع بيع اراضي المدينة الطبية ومع تحويل المقر الجديد لرئاسة الاركان لمجمع للاعمال واتشوق الى بدء "سولدير" العبدلي وحتى لا اكرر مع كل فرص جذب الاستثمار.. فهذه مواقع ليست مقدسة وقد بنيت بسواعد اردنية ونستطيع ان نبني افضل منها واكثر نفعا وحداثه.
بصوت عال المدينة الطبية ليست المدرج الروماني او جرش ومبني القيادة العامة ليست البتراء.. وحتى لا يظل الجدل سبيلا لتراشق الاتهامات، أمل ان يجد المختلفون فرصة للحوار لتحديد ما هي المواقع التي تعتبر تاريخية او رموزا وطنية.
وحين الاتفاق او التوافق يعتبر ذلك خطا احمر لا يجوز الاقتراب منه.
وباعتقادي ان المشكلة الرئيسة التي تحتاج الى نقاش وحسم هي غياب سياسات الافصاح والشفافية وهو ما يثير علامات الاستفهام وينثر الشكوك ويدفع المواطنين لعدم الثقة حتى ولو اقسمت الحكومة "اغلظ الايمان" بانها لن تبيع المدينة الرياضية مثلا.
لن اذهب بعيداً للتدليل على ذلك وسأورد "اتفاقية الكازينو" نموذجا صريحا "فنحن الصحفيون وبالتأكيد المواطنون لم نعلم بها الا بعد ان فضح الطابق!
وحتى الان لا اعرف من هو المالك الحقيقي لهذا "الكازينو" الذي لم يكتب له النور.
البعض يعارضون الكازينو من منطلقات "شرعية" وهذا حقهم.. واخرون يعارضون لانها فرصتهم لرجم الحكومة .. وانا أعارض هذه الصفقة لانها لم تكن شفافه ولم تتبع سياسات افصاح.
وهذا يعني انني اؤيد منح رخص لانشاء (كازينوهات ) في الاردن ففي
الاردن محلات لبيع المشروبات الكحولية وفي الاردن ملاهي ليلية ولم تخرب مالطا ونستطيع ان نمنع الاردنيين من دخول الكازينو مثلما هو معمول به في مصر بلد الازهر
وحين اؤيد ذلك فأنني اطالب بأن تعلن الحكومة مثلا بأنها بصدد منح (5)رخص مثلا قيمة كل منها لا تقل عن 500 مليون مثلا ويطرح عطاء بشروط واضحة لا تفصل على قياس احد ومن يدفع اكثر يأخذ الترخيص وفق ضوابط معلنة ويحدد اين ستذهب اموال هذه الرخص وتخضع لرقابة البرلمان وديوان المحاسبة .
اذا فعلت الحكومة ذلك فأنني ساؤيدها وربما يفعل الكثيرون مثلي ... فهذا هو المنهج الذي لا يحمل اللبس ويزيل الغموض ويقضي على شائعات الفساد ... وما ينطبق على هذا المثال يصبح مسطرة قياس تطبق على صفقة (الميناء) وبيع اراضي المدينة الطبية واية اراضي او استثمارات تنوي القيام بها ... لا ان نضع الشبهات (بالتلزيم) ونتجاوز قواعد الشفافية ثم نطلب من المواطنين ان يثقوا بحكومتهم وبحرصها على المال العام وبأن لا فساد من فوق الطاولة او تحتها ... من يصدق ذلك اذا كنا لا نعرف شيئا !
يا سيدي
لست ممن يؤمنون بأن وراء هذه السياسات الاقتصادية مؤامرة امريكية او صهيونية لتفكيك الدولة فأطلاق نظريات المؤامرة اسهل الحلول وايسر الطرق للهروب من استحقاق تقديم الحلول البديلة بدلا من سياسة الرفض العدمي.
وهذا الايمان لا يلغي اهمية طرح اسئلة مفصلية .
ماذا نبيع .... ولماذا نبيع ... وكيف نبيع .... وماذا نريد .... وما هي القواعد التي نتبعها .. ومن يقرر ... وكيف يقرر ... وكيف يساءل ويراقب ؟
وحتى لا نظل في حلقة مفرغة .... هناك آليات للرقابة والمحاسبة يجب تفعيلها حتى لا تفترسنا الشائعات وحتى يتضامن الجميع في تحمل المسؤولية بدلا من ان يتسابق الضالعون الى القفز من المركب متنكرين لمسؤولياتهم .
هل يقوم البرلمان بدوره في الرقابة والمحاسبة ... وهل يسمح له بدور فعال بالمساءلة فسياسات التدجين وشراء الذمم التي اتبعت للتعامل مع البرلمانات قد ولدت هذه الفوضى .... وهذا الرماد الذي يذر في العيون هو نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة في الاستحواذ والسيطرة على كثير من مؤسسات الدولة لاخضاعها لصوت واحد ورؤيا واحدة ,مع ان الحكمة تقتضي ان نترك هامشا من الاختلاف والاستقلالية لان ذلك يضمن التوازن ويخلق اليات داخلية للرقابة ويعزز منعة الدولة ويقدم صورة مشرقة للاردن في الخارج !
وفي ذات السياق ... ماذا يفعل ديوان المحاسبة ... وماذا عن تقاريره التي لا تناقش.. وماذا يفعل ديوان المظالم ؟ كثيرة هي المؤسسات التي لم تعد سوى يافطات رغم الاموال الكثيرة التي تنفق عليها.
اذا اردنا وقف نهج التخوين واستعادة ثقة الناس علينا ان نتخلى عن سياسات الاقصاء وان نعمل لاحقاق العدالة والانصاف بين مكونات المجتمع الاردني فذلك اقصر طريق للحفاظ على الوحدة والبناء والتنمية .
صراع مراكز القوى:
ولاتتوقف الحكاية عند هذه الحدود فمنذ عودة الحياة الديمقراطية ونحن نعيش في دوامة صراع مراكز القوى بعيدا عن المؤسسية وبعيدا عن البرامج .
تحولت عمان الى مجالس للنميمة والاشاعات الكل يبطش بالكل دون اعتبار لاخلاقيات المجتمع .
يخرج رئيس الوزراء من الحكم وبعد اقل من 24 ساعة يتحول الى معارض جسور يستخدم كل الوسائل الشرعية والمحرمة لمحاربة خصومه بما في ذلك الضرب تحت الحزام .
وما ينطبق احيانا على رؤساء الحكومات ينطبق على اكثرية الوزراء والنواب والاعيان وحتى الشخصيات العامة .
اصبحت هذه الظاهرة هي القاعدة وعكس ذلك هو الاستثناء ... هشم العمل الحزبي لمصلحة الصالونات وزعاماتها الجهوية ...شرق وغرب ...شمال وجنوب ... وتغلغلت الخلايا السرطانية لهذه الصالونات في الجسم الاعلامي فكانت للاسف الحاضن والمفرخ لكل هذه الثرثرات والاشاعات .
يدفعون المال حتى (تتطوع ) وسيلة اعلامية لتهتك بخصم لهم –دون محرمات ... خصومه لا ايدلوجيا فيها بل مصالح ومكائد وبزنس .
عذرا لقد قزموا قامات بعض المؤسسات الاعلامية ...عذرا لقد (عهروا) العمل الحزبي فتحولوا الى يافطات ودكاكين !
من خطط لذلك ... من فعل ... ولمصلحة من يطبق صمت فلا نجرؤ على رفع صوتنا لنقول لا نريد هذه الفوضى !
في عام 1989 عادت الحياة البرلمانية الى بلادنا في ذلك الوقت كانت دول اوروبا الشرقية تقفز نحو ديمقراطيتها الجديدة .. نحن وهم كنا معا في الطريق...
فأين اصبحوا واين نحن الان .. مفارقة ربما لا يكفيها البكاء؟!
والمصيبة لا تقتصر على الشخصيات العامة بمواقعها المختلفة، بل ان الصراع الباطني تمدد ليشمل مؤسسات الدولة .. فرئاسة الحكومة غالبا ليست على وفاق مع رئاسة الديوان.
وغالبا ما يكون رئيس البرلمان اما طرف في المناحرات او منحاز الى احد القطبين واحيانا تتوسع حلقة المناوشات فتزج المخابرات في اتون هذا المشهد.
"الحكومة هي الجهة التنفيذية المسؤولة"...
هذه هي الحقيقة .. وهذا ما يؤكد عليه الدستور صراحة .. هذه الحقائق لم تغير من قواعد اللعبة ولم تقنع من يريدون لي عنق الحقيقة -لاثارة الغبار احيانا ولخلط الاوراق احيانا اخرى..
والسبب الاساس ان اكثرية الحكومات لا تتحمل مسؤولياتها الدستورية .. قبلت طوعاً او رغما عن انفها ان تظل المناكفات سيدة الموقف ..
صمتت وقبلت ان يسحب البساط من تحت قديمها فلم يجرؤ رئيسا للوزراء ان يقول لا علنا لمن يحاول التجاوز على صلاحيته الدستورية؟
واليوم يتباكس الكثيرون على الحكومة وعلى دورها المستلب رغم ان الرئيس لم يشتك ولم يقل ذلك .. يتباكون ويعلنون حرب داحس والغبراء ليس دفاعاً عن الدستور بل تصفيه لحسابات سياسية واقليمية.
هؤلاء لم يتذكروا كلهم او بعضهم ان يوجهوا سهام نقدهم حين كانت سياسة العطايا بلا رقيب وحسيب او ما سميت "الريعية" .. ولم يتفوهوا بكلمة واحدة حين كان من ينتهك قواعد اللعبة السياسية ويتسيد الموقف على حساب الحكومة لا يملك حتى شرعية الانجاز.
سيدي وبعد..
نحن معكم ... وانتم مع حرية الاعلام لانها سندكم وعينكم التي لا تنام.
وانتم حماة الدستور .. ونحن معكم حتى لا تعم الفوضى وتستكبر الزعامات "الدونكشوتيه"
معكم وبكم سيدي نحلم ونرنو الى اردن تطاول قامته السماء