سرايا - سرايا – هبة كيوان – للمرة الثانية تضع "سرايا" ملف تجاوزات مدير الضمان الاجتماعي معن النسور امام رئيس الوزراء القاضي عون الخصاونة، لتذكره في تلك التجاوزات لعل التذكير ينفعه، ويقوم الرئيس بواجبه في التحقيق في تلك التجاوزات ووضع حد لها.

حيث أن الوثائق الرسمية المبرزة في هذا التقرير تشير إلى تجاوزات قانونية وقع فيها مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن النسور، حيث تضمنت هذه التجاوزات تقديم بيانات مزورة لمحكمة العدل العليا بخصوص قضية متدربي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى امتناع النسور عن تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، وفي هذا الأمر مخالفة قانونية تستوجب المعاقبة وفقاً للمادة (182) من قانون العقوبات فقرة رقم (1) والتي تنص: "كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً، أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين".

وفي التفاصيل قال وكيل المستدعين الدكتور المحامي جميل ازمقنا "لسرايا": خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النسور من قبل كل من ختام الخريشا، جمانة ازمقنا، وتالا السقاف، أنكر المستدعي ضده (النسور) وجود قرار بإلغاء التعيينات للمذكورات أعلاه، واكتفى بالقول أنه لم يكن هنالك قرار تعيين.

وأشار ازمقنا إلى أن المحكمة اثبتت وجود قرار تعيين لكل من جمانة ازمقنا، وتالا السقاف، وحكمت بإلغاء قرار وقفهما عن العمل واعتبارهما موظفتين في المؤسسة من تاريخ 31/8/2010 وهو تاريخ القرار الصادر عن مدير مؤسسة الضمان السابق عمر الرزاز.

ويتابع: إلا أنه وفي القضايا اللاحقة التي تم رفعها من قبل بعض المتدربين في مؤسسة الضمان وعددها 13 قضية، وبناءا على استشارات بعض المحامين اللذين قام النسور بتعيينهم مؤخراً لغايات الترافع في هذه القضايا وهما نوفان العقيل العجارمة ومحمد طه العجارمة تم ترتيب قرار بالغاء قرار التعيين للمستدعين (13) مع بقية المتدربين.

النسور يقدم بيانات دفاعية مزورة

يقول ازمقنا: علما بان هذا الالغاء لم يتم ابرازه خلال القضايا السابقة لا بل تم انكاره بالمحكمة وتقديم بيانات تدل على عدم وجوده، ونعتقد ان قرار الغاء التعيينات بانه مزور وقصد به الرد على الدعاوى المرفوعة ضد مدير الضمان الاجتماعي من قبل المتدربين.

وحول التزوير قال ازمقنا: والدليل على تزوير الاوراق التي ابرزت للمحكمة مع هذا القرار والتي تشير الى تاريخ ابلاغه للمستدعين، حيث ان بعض هذه الوثائق وهي مستندات رسمية تشير إلى انه تم ابلاغ المستدعين بتاريخ 8/9/2010 اي قبل صدوره قرار الغاء التعيينات بـ (26) يوم وهذا مثبت في مذكرة رسمية تاريخها 15/9/2010 وعليها تصديق المدير العام النسور، وتم ابرازها للمحكمة ضمن بيانات النسور وهي واقعة تحت متسلسل رقم (3) في قائمة البيانات.

ويوضح ازمقنا بأنه ورد في رده ضمن لائحة الدعوة المسماه اللائحة الجوابية بانه جرى تبليغ المتدربين المستدعين بالغاء القرار في حال صدوره 4/10/2010 وانهم اذعنو للقرار، إلا أن الواقع هو ان اكثر هؤلاء المستدعين قد تم ارسال كتب إليهم بتاريخ 28/6/2011 يقول فيه "بانه تاكيداً لقرار الالغاء"، وعندما طالب المستدعين تزويدهم بنسخة عن القرار رفض الاستجابة لمطلبهم.

محكمة العدل العليا تتجاهل طلب ازمقنا بوقف سير الدعاوى لوجود تزوير في المستندات

وقال ازمقنا لسرايا: تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة العدل العليا بوقف السير بالدعاوى المرفوعة ضد مدير الضمان الاجتماعي لوجود تزوير في المستندات التي قدمها كبينات دفاعية.

وان هنالك قضية تزوير جنائي ضد معن النسور منظورة لدى مدعي عام محكمة بداية شمال عمان تحت رقم 2385/2011 بتهمة تزوير في محررات رسمية وتضليل العدالة لكونة قام بتزوير بيانات رسمية في القضايا اعلاه وقضايا اخرى سبق ونظرت فيها المحكمة، إلا أن رئيس المحكمة تجاهل طلبي.

وبهذا الصدد استشهد ازمقنا بنص المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص : " على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص، وان يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

النسور يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا

من جهة اخرى قامت السيدة تالا السقاف برفع قضية ضد معن النسور لدى محكمة صلح جزاء عمان لعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا تحت رقم 1662/2011 لدى القاضي منير الرواحنة، كما توجد قضية اخرى قام بتحريكها وزير العدل السابق ابراهيم العموش ضد النسور لدى محمة صلح جزاء عمان بتهمة اساءة استخدام السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة عند القاضية كفاح الدروبي تحت رقم (18478/2011).

ويرى ازمقنا أن محكمة العدل العليا قد وقعت في تناقض قانوني واضح جدا، حيث انها حكمت بقانونية قرار تعيين السيدتين جمانة ازمقنا وتالا السقاف، بينما قالت ان هذا القرار غير قانوني، وصدر عن غير ذي ولاية في القضايا الاخرى للمتدربين، علما بان جميعهم ضمن نفس القرار ونفس اللائحة.

وأشار ازمقنا إلى أن المحكمة لم تعطي تفسيرا مقنعا لذلك، بالرغم من أن نص القرار الذي صدر بحق السقاف وازمقنا يقول: وحيث أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي (وكما اسلفنا) وافق بتاريخ 31/8/2010 على تنسيب لجنة انتقاء وتعيين الموظفين الجدد بتعيين المستدعية واخرين الوارد اسماؤهم في الكشف المنظم من اللجنة، فإنه يكون قد اصدر قراراً بتعيين المستدعية وبالنتيجة فإنها اصبحت موظفة في المؤسسة اعتباراً من التاريخ المذكور.

ووجه ازمقنا عبر "سرايا" نداءاً الى رئيس الوزراء القاضي عون الخصاونة قائلاً: بصفتك قاضي ولديك حسا متأصلا بالعدالة، فاننا نناشدك تطبيق القانون واحقاق الحق، علما بأن النسور قد ارتكب مخالفات قانونية واضحة بحق المستدعين المتدربين سواء الذين كسبوا قضيتهم أو خسروها، وهم حاليا يلازمون مكاتبهم ولا يتقاضون أي راتب.

كما تخاطب "سرايا" ضمير القاضي الخصاونة لاتخاذ خطوة ايجابية وعادلة في ارساء العدالة واحقاق الحق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن، ونتمنى على الخصاونة ان يتخذ هذه القضية على محمل الجد، بعدما يأس هؤلاء المتدربين عقب محاولاتهم العديدة مع حكومة البخيت السابقة لانصافهم.

سرايا على استعداد لتزويد الرئيس الخصاونة بملف القضية كاملاً في حال كان لديه اهتمام في تحقيق العدالة، حيث أن "سرايا" تحفظت على نشر العديد من الوثائق حفاظاً على ما تبقى من هيبة دولة القانون والمؤسسات؟!

يشار إلى أن عدد المتضررين بشأن هذه القضية (115) مواطن، اصبحوا لا يملكون قوت عيشهم جراء الظلم الذي وقع عليهم في دولة يفترض أن يسودها القانون والعدالة.

*ملاحظة: يرجى من اصحاب الواسطة ان لا يتدخلوا لإزالة هذا الخبر وإلا اضطرت سرايا لكشف أسماء المتصلين.