سرايا -

 سرايا - عصام مبيضين-بدأت وزارة الزراعة بوضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية المزمع توقيعها مع الشركة السودانية الأردنية للاستثمار الزراعي والصناعي التي تضم (ائتلاف شركات الجنوب الزراعية ومجموعة حجازي وغوشة والبنك التجاري)، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء المقبل من أجل إقرارها. فيما أكد وزير الزراعة سعيد المصري أن باب الاستثمار في الأراضي الأردنية في السودان مفتوح أمام الجميع عبر "الشركة السودانية-الأردنية".

وحصلت" على نسخة من هذه الاتفاقية التي تتضمن مجموعة من البنود المتوقع أن تثير جدلا وتأويلات شتى من بعض الجهات.

وكان ائتلاف الشركات تعرض لانتقادات واسعة من مستثمرين ونواب، لم تحل فيما يبدو دون المضي قدما في إرساء استغلال الأراضي الأردنية في السودان عليه.

وتنص الاتفاقية في المادة رقم (3) على تعهد الحكومة بتأمين القرض المالي اللازم للشركات المستثمرة لغرض إقامة محطات الضخ وخطوط الأنابيب الناقلة للمياه إلى موقع الأرض وشبكة الأنابيب الداخلية وتمديد شبكة الكهرباء اللازمة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف البنية التحتية من 7 إلى 10 ملايين دينار، ويكون القرض بلا فوائد والتسديد لمدة عشرين سنة، وأقساط التسديد تدفع كل ستة شهور.

وأبدى أمين عام وزارة الزراعة السابق مازن الخصاونة استغرابه من هذا السخاء الحكومي، متسائلاً: ما الداعي لتمويل ممولين، منهم بنوك ومستثمرين وشركات معروفة.

وأشار الخصاونةإلى أنه كان أولى بالحكومة أن تدفع الملايين لنقابة المهندسين الزراعيين أو جهات أخرى خاصة لكي تقوم باستثمار الأراضي الأردنية في السودان.

ونصت المادة (4) من نفس الاتفاقية على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح والشعير بـ50 في المئة، تقوم الحكومة بشراء إنتاجها بأسعار التكلفة مضافا إليها أرباح 15 في المئة أو الأسعار التفضيلية التي يتم شراؤها من المزارعين، أيهما أعلى، وتكون أجور النقل على حساب الحكومة الأردنية.

ويتضارب ما جاء في هذه الفقرة مع إقرار وزير الزراعة أمام النواب في وقت سابق بأن القطاع الخاص سيستثمر الأراضي الأردنية في السودان، على أن يتم زراعة 80 في المائة منها بما يسمى "محاصيل عجز" كالقمح والشعير.

وأشارت نفس المادة إلى أنه سيتم شراء هذه المحاصيل من الشركات المستثمرة بأقل من السعر العالمي بنسبة تصل إلى خمسة أو 10 في المئة.

ويجادل الخصاونة بأن هذا يعني أن الحكومة هي التي تقدم كل الامتيازات لاستثمار الأراضي الأردنية في السودان، وتمنح قروضا بشروط ميسرة وتشتري الحبوب بأسعار مدعومة، كما لو أنها تشتري من مزارعين أردنيين. فلماذا لم تقم هي بالاستثمار؟

وبيّن أن سعر شراء القمح والشعير من هذا الائتلاف يجب أن يكون حسب أسعار البورصة العالمية للقمح والشعير مع هامش ربح معقول وليس حسب التكلفة، معتبرا أن هذا البند مطاط، حيث يمكن حساب تكلفة السفر والخدمات الإدارية من حساب التكلفة.

وحذر الخصاونة من خطورة المادة (6) من الاتفاقية التي أعطت الشركة السودانية-الأردنية في حال تربيتها للماشية من أغنام وأبقار وإبل الحق في اعتبارها حجرا صحياً.

وقال إن خطورة هذه المادة تكمن في أن الأمراض التي تصيب الماشية في السودان من حمى الوادي المتصدع والسل البقري والحمى القلاعية يمكن أن تنتقل إلى المملكة لأن هذة الماشية ستدخل البلاد بدون فحوصات، بعد أن اعتبرت الاتفاقية الأراضي الأردنية في السودان بمثابة حجر صحي، وبالتالي فإنه سيسمح بموجب هذة الاتفاقية بدخولها من الحجر رغم ممنوعية دخولها حتى من الحجر، خاصة أن قانون الزراعة خول وزير الزراعة منع الاستيراد من الدول التي تسجل فيها إصابات بأمراض معينة.

وأضاف الخصاونة: "لا يجوز إنشاء حجر صحي خارج البلد، بل يجب أن يكون داخل كل بلد، لأن لكل دولة مشاكلها الصحية والوبائية".

من جهته أعاد المهندس سمير عويس من المركز الاستشاري التقني التأكيد على أنه كان من الأولى أن تعطى فرصة المشاركة في المشروع لكل المستثمرين في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن اجتماعات عقدت مؤخرا بين ممثلي القطاع الخاص ووزير الزراعة لدراسة أفضل السبل لاستثمار الأراضي الأردنية في السودان، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسكتمل. وشرح عويس أن أكثر من عشرة مستثمرين في مختلف القطاعات أوكلوا له مهمة التباحث مع وزارة الزراعة في موضوع الاستثمار في السودان، "لكننا اكتشفنا أن المطلوب منا أن نكون تابعين للمستثمرين الذين جرى التوقيع معهم، ما دفعنا إلى رفض الموضوع، لأن الأصل أن نكون فريقا واحدا".

ودعا الحكومة قبل موافقتها على الاتفاقية إلى أن تلتفت إلى القطاع الخاص الذي تم استثناؤه لسبب أو لأخر، لتتحاور معه وتستمع لوجهة نظره.

وكان مستثمرون في القطاع الزراعي عبروا سابقاً عن اعتراضهم على استثنائهم من الرحلة بمعية الوزير إلى السودان، كما تم إقصاؤهم عن الاستثمار في تلك الأراضي. من جانبه، قال وزير الزراعة سعيد المصري " إن الاتفاقية في مراحلها الأخيرة، وستعرض على مجلس الوزراء بصورة عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة، كما ستعرض على وزير العدل أيمن عودة والشؤون البرلمانية غالب الزعبي بهدف تدقيق بنودها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

وجزم المصري بأن الوزارة عرضت الاستثمار في الأراضي الأردنية في السودان على جميع المستثمرين، والفرصة الآن "متاحة للراغبين منهم في الاستثمار بواسطة الشركة الأردنية السودانية للاستثمار الصناعي والزراعي".

واعتبر أن أسعار شراء الحبوب تفضيلية، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الذي تسعى له وزارة الزراعة وتوفير العملة الصعبة من استيراد هذه المادة الاستراتيجية، مؤكدا أن أسعار الشراء ستكون حسب السائدة عالميا ناقصا 10 في المئة. وأفاد الوزير بأن لا خطورة في انتقال الأمراض بسبب تنقل الحوانات من السودان إلى الأردن، نظرا لوجود الحجر الصحي في السودان الذي يتوفر فيه أطباء بيطريون ومختبرات متنقلة ومتخصصون في اكتشاف الأمراض. وبين المصري أن دراسة تكاليف مد خطوط المياه والأنابيب ستكون على حساب الحكومة الأردنية وتقدر كلفتها بين 7 إلى 10 ملايين دينار.

من جهته، أبدى النائب أحمد العدوان معارضته لمنح حق الاستثمار في الأراضي الأردنية في السودان لنفس الشركات والمستثمرين الذي استغلوا أراضي الديسي. متسائلا أين وعود هؤلاء في بداية الثمانينات بتغطية العجز الحاصل في سلعتي القمح والشعير الاستراتيجيتين، وما الذي جرى؟

وحذر العدوان وزارة الزراعة والنواب والحكومة من تكرار ما حصل مع مستثمرين وشركات تراكمت عليهم أكثر من 400 ألف دينار، كفواتير مياه، وعند محاولة استيفائها لم تجد الحكومة بأسمائهم عقارات ومباني لتحجز عليها.

يشار إلى أنه في حال توقيع الاتفاقية سيسدل الستار على مسلسل الأراضي الأردنية في السودان، خاصة أن الاتفاقية التي وقعت عام 1998 للاستثمار الزراعي تم بموجبها تأجير أرض للجانب الأردني لغايات الاستثمار الزراعي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي (250) ألف دونم لمدة (70) عاماً قابلة للتجديد. وتم في عام 2003 تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفي عام 2007، قام الجانب السوداني باستعادة جزء كبير من المساحات الواقعة ضمن أرض المشروع (في الموقع الشمالي) وتوزيعها على السكان المحليين، لتأخر الاستثمار فيها، وعليه فإن الجزء المتبقي يقدر بحوالي 87 ألف دونم (الموقع الجنوبي).

ويهدف الأردن من الاستثمار الزراعي في السودان إلى تعزيز الأمن الغذائي في مجال إنتاج سلع الغذاء الرئيسة من الحبوب (القمح والبقوليات) والزيوت النباتية والأعلاف، وتنبع أهمية الاتفاق الأردني السوداني من حل مشكلة شح المياه التي يعاني منها الأردن، واستغلال تلك الأراضي، لا سيما أن تنمية القطاع الزراعي أصبح الأولوية الأولى لدى جميع الدول في ضوء الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء، فضلاً عن استغلال الأراضي المخصصة للأردن في تربية وتسمين الأغنام والماشية، لتكون مركزا لتجميع وتجهيز الأغنام والماشية الحية لغايات تصديرها إلى الأردن