سرايا - سرايا -  حوار صريح وجريء مع السيدة هيلدا شفيق عجيلات، رئيسة الهيئة الإدارية لمركز الشفافية اﻷردني أجرته معها سرايا الإخبارية بحضور الزميلين هاشم الخالدي وعلاء علان للحديث حول رأي مركز الشفافية اﻷردني حول جهود الحكومة في مكافحة الفساد، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.


- اداء الناطقون اﻹعلاميون لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية ضعيف
- جودة ونوعية المناهج التربوية والبرامج الأكاديمية تحتاج إلى مراجعة
- اﻹرادة السياسية الحقيقية لمكافحة والحد من الفساد تتأتى برفع القيود

- تقارير دولية تشير إلى تقدم اﻷردن في مكافحة الفساد، لكن اﻷمر ﻻ يكفي

- الناطق اﻹعلامي الرسمي الذي ﻻ يمتلك مقومات حسن اﻷداءعليه تقديم إستقالتة

- يقع على عاتق مجلس النواب المراقبة والمساءلة بخصوص تعيين نجل رئيس الوزراء سفيراً

- نحن لسنا ضد التمويل ولكننا ضد إخفاء بنود التمويل أو إستخدامه لأغراض غير المخصص لها

 
" سرايا " - الى أين وصلنا في الأردن بموضوع مكافحة الفساد؟
 
عجيلات - الإرادة السياسية في مكافحة الفساد ضعيفة من قِبل الحكومة ومجلس النواب، وأعتقد بالمستقبل سيكون الدعم الذي يُقدّم للأردن مرتبط بنتائج مكافحة الفساد، وأضافت عجيلات وسيكون لذلك أثر إيجابي على الوطن في حال تعدّلت التشريعات بما تتواءم مع نصوص وروح الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
 

" سرايا " – كيف يمكننا إشراك المجتمع في مكافحة الفساد، وما تقييمك للمناهج الدراسية بخصوص ذلك؟
 
عجيلات - يوجد قيود على مكافحة الفساد، ولكن محاربة الفساد تبدأ من الذات وفي البيت، ثم تنمو بالمدرسة وتُعزز بالجامعة وتُمارس بالمجتمع، فكلنا شركاء في الإصلاح والتنمية والتغيير للأفضل.
و أكدت عجيلات علينا أن نعمل على ترسيخ مفهوم مقاومة الفساد عبر تحسين وتطوير مناهجنا الدراسية والتي تخلو من موضوعات ترسّخ مفاهيم ومصطلحات معنية بمناهضة الفساد وتدعيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، ويُعزى السبب إلى أننا ما زلنا نعيش بالماضي ولا نستشرق المستقبل. كما بينت عجيلات بأن المال العام مُستباح، لكن وضعنا ليس بالخطير فنحن متقدمين عن غيرنا في دولة المنطقة، ويُعتبر الأردن أول دولة عربية تصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007، بالرغم من التحفظ على تفاصيله وجودته، كما أن الأردن أول دولة عربية تنضم إلى شراكة الحكومة المفتوحة في العام 2011.
 

" سرايا " في الحديث عن الشفافية، كيف تقرأون تعيين زهير النسور نجل رئيس الوزارء عبدالله النسور سفيراً في سلطنة عمان؟
 
عجيلات - تعيين نجل رئيس الوزراء سفيراً يجب أن يخضع للسؤال النيابي لمعرفة أحقيته بذلك، وإن تبيّن أن التعيين ضمن الأسس المتبعة، فلا نرى مشكلة بذلك.
 
" سرايا " – أين الأردن من "مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية"؟
 
عجيلات – تعهدت الحكومة، كما ورد في خطة العمل الأولى لها والتي قدمتها بشهر نيسان من العام 2012 إلى سكرتاريا شراكة الحكومة المفتوحة بأنها ستبدأ مناقشاتها للإنضمام إلى مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية، والتي تُعتبر معياراً عالمياً للشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية، وترتكز على المقارنة بين مدفوعات الشركات الإستخراجية (عندنا مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت والغاز) وما تتلقاه الحكومات مع الكشف عن تلك المعلومات للعامة. يتمثل الهدف في تحقيق الفوارق بين المدفوعات والمبالغ التي تم تلقيها والتحقيق في الأسباب المؤدية لها والتعامل معها. ومن الجدير بالذكر بأن الأردن قد شارك في ورشة العمل التدريبية التي عقدتها سكرتاريا مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية في شهر تشرين أول 2014 في بيروت، حيث حضرها سعادة النائب المهندس جمال قموه، رئيس لجنة الطاقة، والمهندس محمد الدباس من وزارة الطاقة، ورئيس مركز الشفافية الأردني، وكان الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ممثلة من ثلاث جهات.

" سرايا " أين وصل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في العالم العربي؟
 
عجيلات - موجود حالياً في الأردن واليمن وتونس ومؤخراً في المغرب، ولكن في الأردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات يتضارب مع قوانين أخرى، ولا يوجد تصنيف للمعلومات ومؤسسات المجتمع المدني غير ممثلة في مجلس المعلومات، وحسب القانون يجب أن يتم تزويدنا بالمعلومة أو الرد خلال 30 يوم من تاريخ تقديم نموذج الطلب، وفي حال عدم الحصول على الرد، يحق لك التظلم لدى مجلس المعلومات، وإذا لم تحصل على الرد فتستطيع الذهاب إلى القضاء. فالمواطن العادي قد يرى قانون ضمان حق الحصول على المعلومة جيد، ولكن عند التطبيق فهو مقيد وعاجز.
 
" سرايا " من خلال تعاملكم مع المؤسسات الحكومية، كيف تجدون عمل الناطق الإعلامي أو منسق المعلومات اذا تم ربطه بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات؟
 
عجيلات – ضابط إرتباط المعلومات أو المسؤول الإعلامي في بعض المؤسسات الرسمية يرفضون الكشف عن المعلومة إما لعدم توفرها أو خوفاً من فقدان وظيفتهم، وفي جميع الأحوال لا يفصحون عنها إلا بكتاب رسمي موجه للمسؤول سواء الوزير أو المدير العام للموافقة. والغريب أن البعض منهم لم يسمع بالقانون!. نحن مع وجوب حفظ سرية المعلومات التي تتعلق بالأسرار العسكرية والتي تمس بالأمن القومي ونقدّر ذلك، ولكننا مع إتاحة المعلومات للمواطنين في القضايا التي تتعلق بالمجتمع بشكل عام.
 
" سرايا" هل تلتزم المؤسسات الحكومية بتخصيص ناطقين إعلاميين و منسق المعلومات؟
 
حسب المعلومات لدينا ومن مسؤول رسمي فإن 54 من أصل 120 مؤسسة رسمية قامت بتكليف موظف "منسق للمعلومات" لديها، ويُذكر بأنه صدر بلاغ من رئيس الوزارء، بناء على تنسيب مجلس المعلومات بذلك، علماً بأن القانون دخل حيز التنفيذ في العام 2007!. أما بالنسبة للناطق الإعلامي في المؤسسات الرسمية، فأعتقد بأن هناك ناطق إعلامي في كافة الوزارات ولكن ليس لدي فكرة عن المؤسسات والدوائر الرسمية الأخرى.

" سرايا " كيف تقيمون تعاون هيئة مكافحة الفساد مع مؤسسات المجتمع المدني؟
 
عجيلات – هيئة مكافحة الفساد أبوابها مفتوحة للجميع، وهناك تعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، منها مركز الشفافية الأردني، وتم تشكيل فريق وطني لإستعراض الفصل الثاني (الوقاية) من الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولأهمية عملها وحساسية قضاياها، كنا ولا زلنا نُطالب بضرورة إستقلالها الإداري التام وعدم تبعيتها لرئيس الوزراء، وذلك تنفيذاً لما جاء في الرسالة الملكية لدولة الدكتور عدنان بدران، رئيس الوزراء الأسبق وقت تشكيل الهيئة.
 
" سرايا " ماذا إستفدنا من اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية؟
في جميع كتب التكليف السامي وعلى مر الحكومات المتعاقبة كان جلالة الملك يدعو الحكومات إلى مواصلة العمل الجاد والمخلص لإجتثاث الفساد ورموزه وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولكن للأسف الحكومات لم تكن تلقي هذه الدعوات جُلّ إهتمامها، فجاء تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في شهر 12 من العام 2012، ثم توصلت اللجنة الملكية خلال عام إلى إعداد ميثاق النزاهه الوطني وخطته التنفيذية، والذي يُعتبر خارطة طريق لمختلف قطاعات الدولة لتدعيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث تم إطلاقه في حفل رسمي تحت رعاية جلالة الملك في 9/12/2013، وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وخلال العام 2014 لم نسمع أو نشهد أي ترجمة لهذا الميثاق، وإن وجد فلم يتم إشراكنا به من قبل الحكومة.

"سرايا" لماذا لا يكون هناك وزارة لمكافحة الفساد أو لجنة لمكافحة الفساد في المجلس؟
 
عندنا في الأردن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب، وعندنا هيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم، وهناك وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان المظالم، ودائرة إشهار الذمة المالية، ودائرة التعاون الدولي، أي يوجد لدينا مؤسسات رقابية ولكن هناك تنازع نوعي فيما بينها في الإختصاص، فليس المهم التسميات ولكن الإرادة والآلية. أما على المستوى العربي، فهناك وزارة الشؤون العامة والحكامة في المغرب ووزارة للحوكمة في تونس، ولكن العبرة بآلية العمل والإنجاز الملموس والتغيير الجوهري.

" سرايا " ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في المركز؟
 
يوجد لدينا تحديات عديدة أولها الدعم المالي، فنحن لا نعمل بمشاريع ممولة وأنما بجهود ومصروف ذاتي، بعض الناس تتخوف من التمويل الأجنبي وتربطه بالأجندات الخارجي، وأحياناً بالفساد، حتى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور صرّح في مجلس النواب أثناء مناقشتهم لتعديلات قانون ضريبة الدخل، بأن: "معظم مؤسسات المجتمع المدني خلقت للفساد"، وقد أصدر مركز الشفافية الأردني بيان حول هذا الأمر، وكان أول مؤسسة مجتمع مدني والوحيدة التي ترد على تصريح رئيس الوزراء حيث طلبت منه تصنيف مؤسسات المجتمع المدني وإصدار تعليمات وضوابط لعملها والإفصاح عن التمويل بكافة تفاصيله!.
 
أما التحدي الثاني، ولمحدوية الإمكانيات المالية فمعظم أنشطة المركز تنحصر في العاصمة وضواحيها مثل جرش والزرقاء ومأدبا، وثالثاً، تأمين إيجار المكتب والذي تنعقد به إجتماعات ولقاءات أعضاء المركز وفرسان الشفافية الأردنية (فريق الشباب المتطوعين).
 
ومن هذا المنبر، ندعو القطاع الخاص والبنوك الأردنية بدعم هذه المؤسسة الوطنية ضمن آلية محددة، وذلك ليتمكن المركز من الإستمرار في نشر رسالته وتحقيق أهدافه، علماً بأن المركز قد تخطى حدود الوطن ليمثل مؤسسات المجتمع المدني الأردني في منظمات إقليمية وإئتلافات دولية تُعنى بمكافحة الفساد.

ما هو طموح المركز؟
 
لدينا أولويات لأنشطة تتعلق بتدعيم الشفافية ومقاومة الفساد نعمل جاهدين العمل بها حسب الإمكانيات المُتاحة، ونتطلع للخروج من عمان والوصول إلى كافة محافظات المملكة لرفع الوعي المجتمعي لآفة الفساد وإستثمار الشباب ضد الفساد لخلق جيل واعي ومسؤول يساهم في نهضة بلدنا الغالي.
 



ما هو الفرق بين جمعية الشفافية الأردنية و بينكم مركز الشفافية الأردني؟
عجيلات – جمعية الشفافية الأردنية أعضاءها مسوؤلين سابقين وحاليين، أما أعضاء مركز الشفافية الأردني فهم من عامة الشعب.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا