سرايا - سرايا - دخلت التسعيرة الجديدة لاصدار التقرير الطبي القضائي القطعي للاردني وغير الاردني حيز التنفيذ حيث تم من خلالها رفع استيفاء الرسوم للاردني الى سبعة دنانير بدلا من خمسة ولغير الاردني 10 بدلا من سبعة.

ويأتي هذا التعديل استنادا الى أحكام المادة 14 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004. وبين طبيب شرعي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ»الدستور» أن القرار يأتي لارتفاع نسبة التقارير الكيدية التي تستخدم كافة الاساليب من اجل الحصول على تقرير لتقديمه بشكوى ضد احد الاشخاص.

وقال ان من هذه الطرق التي يشاهدها الاطباء ما قد يصل الى اطلاق النار ولكن بطريقة تجعل الطلقة تلامس الجسد ولا تخترقه، اضافة الى استخدام آلات حادة لا تترك أثرا بالغا على الجسم او استخدام قطع معدنية تبين عند استخدامها وكأن الجسد تعرض الى رضوض او اعتداء معين.وأكد ضرورة أن يكون هناك دور أكبر لمراكز الطب الشرعي يصل الى حد كشف اللبس في العديد من القضايا حيث إن عمل الطبيب الشرعي في الوقت الحاضر يقتصر فقط على وصف الحالة او الاعتداء دون العمل على معرفة حقيقة الاعتداء.

وأكد ضرورة ضبط التقارير الطبية القضائية عن طريق التعاون بين الحقوقيين والاطباء، موضحا أن الطبيب الشرعي يستطيع تحديد اذا ما كان الشخص قد تعرض فعليا الى الضرب او الاعتداء اثناء مشاجرة من الاثار الموجودة على الجسم وتحديد التوقيت لوقوع هذا الاعتداء. وتنص المادة 333 من قانون العقوبات الأردني على أن «كل من يقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مده تزيد على 20 يوما عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات».

الدستور