سرايا - سرايا – هبة كيوان – تفاجئ الشارع الاردني بكافة اطيافه السياسية والحزبية والشعبية حينما صرح رئيس الوزراء معروف البخيت بأن الانتخابات البلدية ستجريها حكومته، حيث ان المؤشرات كانت تشير إلى ان حكومة البخيت ستنتهي مهمتها فور اقرار التعديلات الدستورية.

لا أدري كيف لحكومة البخيت أن تجري الانتخابات البلدية بعد فقدانها لشرعيتها جراء  المطالبات الشعبية والحزبية والسياسية المطالبة بإقالتها، حيث اصبح الشارع على يقيين تام بأن هذه الحكومة غير قادرة على القيام بمهمها، وان المطلب الاساسي للحراك هو تشكيل حكومة انقاذ وطني.

حكومة البخيت لم تعد فقط فاقدة للشرعية وانما فقدت هيبتها واحترامها امام الشارع الاردني، فمهما سعت هذه الحكومة لاجراء انتخابات بلدية نزيهة وشفافة، فإنها ستفشل حتماً وذلك بسبب الاخطاء والتجاوزات التي وقعت بها، ولن ينسى الشارع حكومة البخيت الاولى في عام 2007 والتي شهدت تزويراً لا مثيل له في الانتخابات البلدية والنيابية.

وما يجدر الاشارة له هو الحراك القائم والمتمثلة مطالبه اما بفصل البلديات او دمجها، حيث شهدنا مؤخراً في الكثير من المحافظات اغلاق للشوارع وطرد للجان، بالإضافة إلى اعلان الكثير لمقاطعتهم للانتخابات البلدية.

الأمر الذي أوصل الحكومة للرضوخ لمطالب الحراك الخاص بالانتخابات البلدية، حتى لو كان على حساب زيادة العبئ على خزينة الدولة.

ويظهر هذا الامر جلياً في قرار الحكومة لاستحداث (65) بلدية، متناسية الحكومة وكذلك الحراك الشعبي مدى العبئ المادي الذي ستتكلفة الخزينة التي تعاني الويلات من جراء السياسات الخاطئة.

وكان من الاجدر على المواطن أن يكون واعياً لهذا الأمر، لانه وفي نهاية المطاف هو من سيتكبد هذا العبئ من خلال رفع الاسعار وفرض ضرائب جديدة.

كما أن الحكومة لم تعتمد معايير واضحة في فصل ودمج البلديات، حيث كان على الحكومة أن تعلن عن المعايير التي اتبعتها في فصل ودمج البلديات، تجنباً للتصعيد الذي شهدناه في الكثير من المحافظات.

في المحصلة ان الانتخابات البلدية في الوقت الراهن ستفضي إلى ازمة جديدة، ستسهم بشكل كبير في تأجيج الحراك المطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

لذا كان على اصحاب القرار أن يرجئوا الانتخابات البلدية لحين تولي حكومة جديدة متفق عليها شعبياً، وتحظى بثقة المواطن، لتجنب الوقوع بمأزق جديد نحن بغنى عنه في الوقت الصعب الذي يمر به الوطن.

سرايا تفتح باب النقاش امام قراءها لابداء رأيهم حول تأجيل الانتخابات البلدية في الوقت الراهن، وابداء مقتراحاتهم بهذا الشأن التي قد توصلنا إلى الرأي الرشيد.