سرايا - تجدد النقاش حول مطالبة المرأة المغربية بإدلاء شهادة السكن أو عقد الزواج في الفنادق، بعد تصريحات وزير العدل، عبداللطيف وهبي.

وفي جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، اعتبر الوزير المغربي أن هذا الأمر "غير قانوني وغير مقبول"، وفقًا لصحيفة "هسبريس".

توفيت على متن طائرة.. أحزان في تونس على رحيل نعمة النصيري «محامية الفقراء»
وقال وزير العدل: "عدد من الوثائق المطلوبة من المواطن في الفنادق تمس بحياته الخاصة، وإذا لم يكن هناك نص لها في القانون فهي إذن مخالفة”.

واعتبر وزير العدل المغربي أن بعض الوثائق المطلوبة في الفنادق "لا قيمة لها، وفي مقدمتها شهادة الحياة"، معقبًا: "حتى هذه اللحظة لم أعي مقصدها".

من جهته، يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أنه "لا يحق لأي جهة من غير الجهات الأمنية والقضائية طلب عقد الزواج".

وأضاف: "طلب عقد الزواج يتضمن معطيات شخصية تتعلق بالزوجين معا، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه، مضيفًا لوسائل إعلام محلية: "البطاقة الوطنية أصبحت بيومترية تتضمن جميع المعلومات".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا