سرايا - اقترح الخبير الاقتصادي، جورج خزام، 7 بنود من شأنها أن تسهم في الإصلاح على مستوى الاقتصاد ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، منها إلغاء مراسيم تجريم التعامل بالدولار.

وتساءل خزام في بداية منشور على حسابه في "فيس بوك"، بالقول: "من يمتلك الدولار بكمية أكبر القطاع العام أم القطاع الخاص؟ الجواب هو القطاع الخاص، إذا كان كذلك، لماذا يقوم القطاع العام (المصرف المركزي) الذي يمتلك كمية أقل من الدولار بتمويل مستوردات القطاع الخاص الذي يمتلك كمية أكبر من الدولار؟

وقال الخبير الاقتصادي، إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يبدأ من:

إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.
إلغاء منصة تمويل المستوردات السيئة السمعة.
إلغاء تعهد التصدير.
إلغاء تقييد حرية سحب ونقل الأموال.
إلغاء قرار منع استيراد قائمة طويلة من المستوردات.
إلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين.
تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا