سرايا - اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي -الأربعاء- على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار وتركت عملتها تنخفض بشكل حاد، وأعلنت أنها ستسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي.

وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر المتوسط ​​ومشاريع أخرى، مما خفف من أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة

ما سبب المشاكل الاقتصادية في مصر؟
تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل تعثر التنمية الصناعية بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية، وسياسات التصدير التي خلفت عجزا تجاريا مستمرا.

وأدى تقييم العملة بأعلى من قيمتها وهيمنة الدولة والجيش إلى عزوف المستثمرين وتقويض المنافسة

وتسبب الإقبال على الاقتراض في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تراكم الديون الخارجية. كما أصبح الدائنون الأجانب يحجمون عن الاستثمار مما دفع الحكومة إلى الاقتراض محليا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، بما يفاقم العجز.

وقاد هذا كله، بالإضافة إلى نمو المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وأصبح الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا.

وانخفضت التحويلات خلال 2022-2023 بواقع 30% إلى 22 مليار دولار، مع إحجام العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي.

ألقت حرب إسرائيل على في قطاع غزة المتاخم للحدود الشمالية الشرقية لمصر بثقلها على السياحة وعائدات قناة السويس.

وانخفضت إيرادات الممر الملاحي بنحو 50% في وقت سابق من هذا العام.

ما موقف الدولة؟
أرجع السيسي مرارا التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر إلى اضطرابات ثورة 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي يقول البنك الدولي إنه كان عند 1.7% في 2021.

كما تُرجع السلطات التحديات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

إلى أي مدى أصبحت الأمور سيئة؟
على مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في الدولار على الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ مما أثر على الصناعة المحلية.

وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الذي تسارع لمستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتباطأ النمو الاقتصادي، في حين يشكو كثير من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم.

وهوى الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 خلال مراحل من تخفيضات قيمته، وتزايد الضغط على العملة خلال العام الماضي في وقت ظل فيه سعر الصرف ثابتا دون 31 جنيها للدولار.

ويثقل جدول سداد الديون الخارجية كاهل البلاد، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.

والتهمت مدفوعات الفوائد أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30% من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كورونا، ويقول المحللون إن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين.

وتشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى 60% من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو قريبون منه.

وانخفضت البطالة إلى حوالي 7%، لكن المشاركة في سوق العمل هبطت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي في 2020. ويعاني قطاع التعليم العام حالة من التدهور، ويسعى كثير من الخريجين إلى البحث عن عمل في الخارج.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا