سرايا -   سرايا - عصام مبيضين -  لقد ظهرت الاسعار الحقيقة للاراضى في مختلف المناطق الصحراوية وماقيل عنها مناطق تنموية في معان والمفرق والكرك والقويرة والماضونية وطريق المطار وغيرها والتى روج لها كثيرا "الشطار الجدد"في بهرجات اعلامية .

و التراجع الذي شهدته أسعار الأراضي خارج حدود التنظيم في كافة أنحاء المملكة لا تقل نسبته عن50 بالمائة وهذا الحق خسائر هائلة في استثمارات للمواطنين.

حيث أن معظم أراضي الجنوب انخفضت بشكل كبير، نتيجة لانخفاض حجم السيولة في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن تجارة الأراضي خارج حدود عمان، كانت تقوم على المضاربة بين التجار، نتيجة الإقبال الشديد على الشراء مع طفرة الأسهم، في حين أن الأراضي خارج عمان غير مرغوبة للسكن، وإنما للتجارة فقط. ويقول خبير العقاري ان حمى الاشاعات عصفت في اراضى مناطق معان التنموية وماحولها والماضونية حيث سيتنقل مبنى القيادة العامة ودائرة الجمارك العامة وحمى الاشاعات وصلت اراضى الكرك قصور بشير ومناطق الصخر الزيتى اللجون وابو الحصان واراضى جنوب عمان الخريم وارنيبة واراضى مادبا قاع خنا الازرق، وغيرها ومنطقة والقويرة وضمها الى منطقة العقبة الاقتصادية وحقق البعض بفضل الشائعات عائدات مريحة للغاية. تاجر عقارات رفض التصريح في اسمه " قال البعض من المتنفذين اشترى مساحات كبيرة من الاراضى" بتراب المصارى في بعض المناطق باسعار منخفضة وادخل اسماء مسؤولين سابقين معروفين وعرب روج الاشاعات عن شرائهم اراضى ووضع لافتات في اسمائهم هناك وعن مليارات ستتدفق لاقامة جامعات ومصانع عملاقة ومناطق صناعية ووضع لافتات مدنية في اسماء شخصيات معروفة ليشترى المواطنين ويكتشفوا متاخرين انهم تعرضوا لخدعة كبرى الى ذلك حقق " تجار الفورات " ارباح خيالية بفضل الشائعات بتسريب معلومات لتشهد أسعار الأراضي في هذه المناطق ارتفاع في سرعة الصواريخ

وبحسب حديث تاجر الاراضى ان الأراضي في الاردن تعيش تسخين كل يوم على وقع الشائعات مدعومة في اللهاث وراء الاخبار عن مشاريع تقام هنا او هناك موضحا ان ماجرى في اراضى المفرق والاراضى الصحراوية جنوب عمان اكبر مثال على ذلك . وبعدها ذاب الثلج" ووبان ما تحته" وعادت الاراضى الى سعرها الحقيقى اقل من النصف تقريبا فاغلب هذه المناطق لا تصلها خدمات "الطرق والكهرباء"والماء" انها اراضي لا تسكنها"القرود "ولكن بين عشية وضحاها ومن اشاعه الى اخرى اصبحت بالاف الدنانير وتلبسها المساكين على امل ان تصبح مناطق اقتصاديه وعمل البعض منها الملايين وها هي تعود للوضع الطبيعي فقاعه مثل الاسهم فقد كانت هناك اكثر من( 1200 )معاملة تنجز يوميا في مديريات اراضى المفرق عام 2007 وامام الزيادة مستمرة في حجم المعاملات المنجزة جاء انشاء مديرية في البادية الشمالية الشرقية لغايات تخفيف حجم الازدحام الهائل نظرا للاقبال المتواصل على شراء او بيع الاراضي في المحافظة, وبلغت الايرادات اليومية للمديرية انذاك قرابة 800 ألف دينار شهريا ومع اعلان المفرق منطقة اقتصادية تنموية, وانتظار المشاريع المنوي تنفيذها والمليارات لانعاش مناطق الزعتري والزبيدية وام السرب وحويجة ومنشية السلطة وأم الجمال والكوم الاحمر ورسم الحصان باعتبارها اكثر المناطق المحاذية لموقع المنطقة الاقتصادية فمثلا الدونم كان يباع بهذه المناطق حاليا بـ¯ "500" دينار, ووصل لـ¯ "6" الآف دينار قبل سنوات ومن ثما عاد حيث بيعت القطعة لاكثر من مرة, والعديد من المواطنين بدأوا يعرضون اراضيهم للبيع وخاصة المجاورة للمنطقة وبأسعار بلغت عشرة اضعاف عما كانت عليه سابقا ومع قيام مجموعة من المستثمرين قبيل بدء مشاريع المنطقة بشراء مئات الدونمات من الاراضي لهذه الغاية. زاد الاقبال على الاراضي الاخرى التي امتدت الى مناطق ام القطين ودير الكهف والصالحية ونايفة وعمرة وعميرة وغيرها من المناطق الشرقية البعيدة, لان المنطقة الاقتصادية ستكون قريبة جدا من السوق العراقية والسورية وقال وفي النهاية اكتشف المواطنين ان اسعار الاراضى على طريق المطار، والمفرق والأزرق، كانت أسعارها المرتفعة عبارة عن مضاربات بين التجار في وقت "الفورة"، ثم تفاجأ المواطنون والتجار بالأزمة المالية، والتي أثرت علينا نفسيا، أكثر من تأثيرها على أرض الواقع فتعرض الالاف ا لى خسائر مالية وأقول إن سوق العقارات في مناطق مجهولة مثل "لعب القمار وتقلبات اسواق الاسهم وامام سعى بعض المواطنين الى الربح والاستعجال النسبي ، فإن المخاطر ستكون أعلى كثيرا .

خبير اقتصادى قال أن انخفاض الأسعاريرجع لتراجع اهتمام المواطنين بإقامة مزارع خارج عمان، وتشدد البنوك في منح التسهيلات ، وخروج الكثير من المستثمرين العراقيين من الأردن، وبخاصة لمن يعملون في القطاع العقاري والإسكاني وبحسب راية فان الاحصائيات اكدت ان الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى في شراء العقارات والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة يشار ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة والتىاطلعت عليها من خلال شهر كانون الثاني والتى من العام الحالي 405 ملايين دينار أردني تقريبا وإجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الشهر الأول من العام 2011 فبلغ 8223 معاملة، توزعت على 3319 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 40 %، و4904 معاملات لبقية المحافظات بنسبة 60 % وامام انخفاض الحراك في سوق العقارعكس السنوات الماضية قررت الحكومة تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر حزيران 2011