سرايا - أشارت أرقام صادرة عن وزارة المالية الروسية إلى تحقيق 11 مليار دولار زيادة في إيرادات البلاد غير النفطية، نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة، وضرائب المبيعات.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن إيرادات ميزانية البلاد من المصادر بخلاف النفط والغاز ستزيد بنحو تريليون روبل (10.99 مليار دولار) على المخطط لها لهذا العام، وتأمل موسكو في تسجيل المزيد من صفقات التخارج التي تشمل شركات أجنبية.

وسجلت روسيا عجزاً في النصف الأول بلغ نحو 28 مليار دولار، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، وتراجع عائدات الطاقة الذي بلغ 47% على أساس سنوي.. والإيرادات المخطط لها غير المرتبطة بالطاقة في 2023 هي 17.19 تريليون روبل.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع وكالة "تاس" نشرت، اليوم الإثنين: "حجم الإيرادات غير النفطية وإيرادات الغاز يزيد على المخطط. ووفقاً للتقديرات، ستزيد تريليون روبل بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات على السلع الوسيطة والرأسمالية، وضريبة تفرض لمرة واحدة على الأرباح الاستثنائية للشركات".

كما أشار إلى أن الوزارة منفتحة على زيادة نسبة الأموال التي تذهب إلى الميزانية الروسية، من الصفقات التي تنطوي على تخارج شركات أجنبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طالبت لجنة حكومية الشركات التي تغادر روسيا ببيع أنشطتها بنصف السعر على الأقل، وبدأت في المطالبة بنسبة 10% من قيم الصفقات للميزانية الاتحادية، فيما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية باسم "ضريبة على التخارج".

كما قال الوزير، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام، وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين2%، و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جداً بالنسبة للوزارة.

• إقرأ أيضاً : النفط يستقر قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر
• إقرأ أيضاً : رغم ارتفاع التضخم .. توقعات بتثبيت الفائدة في مصر
• إقرأ أيضاً : مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض