سرايا - قبل ايام انتهى مجلس النواب الاردني من التصويت على التعديلات التي اضيفت على مشروع  قانون المطبوعات والنشر الاردني .
 
وكان من ابرز التعديلات هو تسجيل المواقع الالكترونية واعتبارها مطبوعة صحفية ويذكر انة يوجد  أكثر من مائة وخمسون موقع الكتروني إخباري عامل في الأردن وان ارائهم حيال المشروع المعدل  منقسم بين معارض لمقترح مشروع الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر لضم المواقع الإخبارية، وحجتهم في ذلك ان التعديل هو محاولة التفاف على المواقع الالكترونية والتأثير عليها وهي بذلك تكون عملية استقطاب” لتلك المواقع باغرائها بمجموعة من المزايا والمكتسبات المادية والمعنوية .
 
بعد أن عجزت الحكومات المتلاحقة عن وضع خطة للسيطرة على هذه المواقع.
 
وكل حكومة تأتي يصبح شغلها الشاغل العودة إلى المربع الأول حيث الحكومة تحاول الحد من حرية الصحافة والتعبير، وهي المشكلة المتعلقة بمصداقية أي حكومة فيما يخص احترام حرية الصحافة كما تعلن دائما  .
 
في حين أن ما تمارسه هو عكس ذلك تماما وهذا ما لوحظ عبر الزمن الماضي من محاولة الحكومات البحث عن اية مقترحات لمحاولة الحد ما امكن من الحرية الاعلامية  والصحفية ويعتقد المعارضون من تقييد حرية الإعلام ومحاولة الحكومة السيطرة عليها واحتوائها بالإعلانات في الوقت الذي اعلنت الحكومة السابقة مدونة السلوك الاعلامي والذي منعت الحكومة جميع اجهزتها من الاعلان لدى تلك المواقع في حين الغت الحكومة الحالية تلك المدونة وعلية من يضمن المزاجية لتلك الحكومات ؟ 
 
اما من يؤيد المقترح الحكومي والمدعوم من مجلس نقابة الصحافيين. حيث يقول نقيب الصحفيين في احد تصريحاتة والذي يبرر  فية موقفه أن “غالبية المواقع تريد اي إجراء يحقق التنظيم لعملها حيث تقتضي الضرورة لذلك  من خلال تسجيلها ضمن إطار تنظيمي اداري يحقق لها الاسقلالية  لكنه يقر بوجود خلاف بالراي بين اصحاب تلك المواقع والذي مردة الى تعامل الحكومات المتعاقبة  بالسابق مع تلك المواقع .
 
اضافة الى ان العمل الصحفي او الاعلامي يتطلب استقلالية العمل . وان طرح مشروع التعديل جاء بالوقت الذي  لم يتم التوصل الى ايجاد صيغة تنظيمية واحدة ترضي جميع الاطراف او الغالبية العظمى منهم .
 
والمؤيدون يرون فيها خطوة جادة من الحكومة لتنظيم عمل المواقع بعد عجزها عن تنظيم نفسها بنفسها.
 
ويجب الانتباة ان بالاردن نقابة للصحفيين تتمتع بمهنية عالية من خلال الكفاءات الموجودة بها والتي اثبتت على الدوام تفوقها ونجاحهها محليا وعربيا وعالميا وهذا يدفع للتساؤل لماذا لم يأتي التعديل من الجسم الصحافي، من خلال المرجع الام نقابة الصحفيين  .
 
وعلى اي حال فالمشروع في مراحلة الدستورية وهو في طريقة لمجلس الاعيان فان الواقع يفرض بعض التساؤلات والتي تضمن لتلك المواقع الاستمرارية والعمل بالحرية الصحفية المسؤؤلة  والتي سقفها السماء من خلال بعض الاستفسارات :
 
1.   ما هو  مصير المواقع غير المسجلة وهل هناك التزام من الحكومة بعدم المضايقة لهم وما هي الضمانات في ذلك  ؟ .
 
2.   هل هناك ضمانات  لوعود الحكومة بالدفع لتلك المواقع التي ستسجل رسميا   مقابل إعلانات والتي ستعتبر خاضعة لقانون المطبوعات والنشر إذا ما عدل،
 
3.   ما هي الية التعامل مع المواقع الالكترونية  ؟ هل نفس الالية المتبعة مع الصحف والمطبوعات ؟
 
4.   كيف يمكن للحكومة ان تعلن مع تلك المواقع في ظل العدد الحالي والمتزايد وما هي الاسس في ذلك  بما يضمن عدم استئثار موقع دون اخر ؟
 
5.   ما هو دور نقابة الصحقيين في هذا الموضوع في ظل وجود دائرة المطبوعات والنشر والذي اصبحت بموجبة المواقع الالكترونية  خاضعة لقانون المطبوعات والنشر؟
 
6.   ما هي المكتسبات والامتيازات التي سوف تجنيها نقابة الصحفيين من هذا التعديل  غير انضمام اصحاب تلك المواقع كأعضاء بالنقابة ؟
 
وارجو ان اكون قد وفقت بطرح هذا الموضوع والذي اعتقد جازما ان هناك العديد من الافكار لدى اصحاب المواقع الالكترونية وقرائها وبمختلف النخصصات  في هذا المجال واتمنى على المواقع طرح هذا الموضوع كقضية للنقاش والاستفادة من جميع الخبرات بدلا من ان تبقى المواقع الالكترونية بين السنديانة والمطرقة وكلما لاح شيء بالافق البعيد على اعتبار ان العلاقة بين المطرقة والسندان علاقة ودية وتعاونية بالرغم من أن كلاً منهما يفل الآخربكل صلابتة.
 
والله الموفق ...
 
د. حسين أحمد الطراونة

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا