سرايا - أكّد عضو كتلة العطاء، عوّده سعيد الرمحي، إنّ رسم بدل الخدمات الجمركيّة يثقل كاهل التاجر، وينعكس سلباً على المستهلك، وذلك لأنّه يتمّ استيفاء نسبة 5 بالمئة تحت مسمّى بند بدل خدمات جمركيّة على البضائع الخاضعة للرسم الجمركيّ لقيمة السلعة بعد إضافة أجور الشحن عليها والتأمين أو ما يعادله.

وأوضح الرمحيّ، في تصريح صحفيّ، أنّ الجمارك الأردنيّة تستوفي الرسوم الجمركيّة حسب بنود التعرفة، والّتي تتراوح من (5 إلى 30 بالمئة؜) بالإضافة لبدلات أخرى كالطوابع والمساعي ورسم البيان.

ولفت إلى أنّ إلغاء بند بدل الخدمات المستوفاة على المستوردات ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطنيّ، لا سيّما وأنّ قرار تخفيض الرسوم سيزيد القوّة الشرائيّة، ويدعم نموّ التجارة بشكل واضح.

وبيّن أنّ إجماليّ الرسوم والضرائب الّتي يتمّ استيفاؤها على الشحنات الواردة في بعض الأحيان تصل إلى 50 بالمئة من قيمة المنتج المستورد، الأمر الّذي يتسبّب في وجود خلل بالمخزون الاستراتيجيّ للعديد من المنتجات المستوردة نتيجة عدم توفّر السيولة المطلوبة لإكمال دورة توافر المنتج المستورد لدى أغلبيّة التجّار.

وشدّد على أنّ كتلة العطاء ستعمل من خلال عقد حوار فعّال مع جميع الجهات للوصول إلى حلول اقتصاديّة تساعد في تحقيق النموّ الّذي يبحث عنه التاجر.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمّود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.

• إقرأ أيضاً : اقتصاديون: خطاب العرش يؤكد الإرادة لإنجاح خطة التحديث
• إقرأ أيضاً : الأردني الكويتي يشارك في رعاية وحضور مؤتمر الإعلاميات العربيات
• إقرأ أيضاً : الطويل يدعو لإنشاء غرفة قضائيّة تجاريّة متخصّصة في فضّ النزاعات بين التجّار ودياً