حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,4 ديسمبر, 2022 م
طباعة
  • المشاهدات: 4340

ضريبة الدخل والمبيعات: حزم الإصلاحات الضريبية تتماشى مع المعايير الدولية

ضريبة الدخل والمبيعات: حزم الإصلاحات الضريبية تتماشى مع المعايير الدولية

ضريبة الدخل والمبيعات: حزم الإصلاحات الضريبية تتماشى مع المعايير الدولية

03-10-2022 09:02 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن حزم الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة تتماشى مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتعمل على التسهيل على القطاع الخاص والمكلفين.

وبين أن هذه الإصلاحات تشمل 5 محاور رئيسية في إطارها التشريعي، وهي تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الادارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

وأضاف أبو علي خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب لمنتسبيها، الأحد، في غرفة تجارة عمان، أن الإصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين ولم تتضمن هذه الإصلاحات أية زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأية ضرائب جديدة، حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي أيضا وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

وأشار إلى أن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية، جاء بهدف توحيد الإدارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والإعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية، ولخدمة المكلفين والمستثمرين وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم وإزالة أي تشوهات أو اختلافات في أداء الخدمة الضريبية، والعمل على رفع كفاءة التدقيق وتطبيق معايير موحدة على جميع الملفات الضريبية.

وأوضح أبو علي أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022، عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.

وبين أبو علي أن القانون لم يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة كما لم يتضمن أية زيادة على الضرائب أو إلغاء لأي إعفاءات ممنوحة، ولم يحدث أي تغيير يذكر على المكلفين الملتزمين،

كما ان القانون سيعمل على تسريع حصول المكلفين على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 4340

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم