26-07-2022 08:10 AM
سرايا - رفضت النيابة العامة الاثنين طلبا لنقابة المعلمين بتمييز حكم محكمة الاستئناف حول حل المجلس الحالي، ليصبح قرار حل المجلس الحالي قطعيا.
وتقدم وكلاء النقابة قبل ايام بطلب "نقض خطي بامر خطي" وهو عادة ما يمنح من قبل وزير العدل او من قبل النيابة العامة، حيث رفضت النيابة العامة السماح لهم بتمييز قرار محكمة الاستئناف وعليه يغلق هذا الملف.
وبينت النيابة العامة بأنه القرار سليم حيث لا توجد أي مخالفة قانونية تستدعي الطعن في هذا القرار.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قد أصدرت قرارها المتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا