حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,28 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 21676

"شركات خدمات" لـ "سرايا": الحكومة تدفع بنا إلى الإفلاس و "وزير المالية" لم يعطنا سوى "إبر تخديرية" .. وثائق

"شركات خدمات" لـ "سرايا": الحكومة تدفع بنا إلى الإفلاس و "وزير المالية" لم يعطنا سوى "إبر تخديرية" .. وثائق

"شركات خدمات" لـ "سرايا": الحكومة تدفع بنا إلى الإفلاس و "وزير المالية" لم يعطنا سوى "إبر تخديرية"  ..  وثائق

14-03-2022 03:34 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - مصعب عليوة - قال حسام الدين بن ختلان، صاحب شركة خدمات فندقية ولوجستية والمتحدث باسم عدد من الشركات، ان الحكومة تدفع بشركاتهم نحو الافلاس.

وبين بن ختلان في تصريحات لسرايا، اليوم الأثنين، أن شركات الخدمات وقع عليها ظلم كبير، نتيجة القرار الذي صدر بعد انتهاء بعض الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، والذي قضى برفع الحد الادنى للأجور بدءًا من بداية العام الحالي، حيث أن عدد من الشركات كانت قد وقعت عقود حكومية مع دائرة المشتريات العامة والتي تنص على أن الحد الادنى للموظف ان يكون 220 دينار.

وأضاف، أنه وبعد القرار الصادر، تم مخاطبة الحكومة من قبل وزارة الصحة من أجل تعويض شركات الخدمات من القرار الصادر، لافتاً الى أنه تم مخاطبة وزير المالية محمد العسعس والذي أجاب بأنه لا يوجد لديه موازنة للموافقة على تعويض الشركات، وبناء عليه خاطب دولة رئيس الوزراء معالي وزير الصحة برد معالي وزير المالية وبعد سجال بين الوزارات وعد العسعس بأن يتم التعويض حين إقرار الموازنة ٢٠٢٢ وخاطب وزير العمل عدة مرات بعدم مخالفة الشركات لحين دراسة قضية تعويضهم والآن هناك حملة من قبل وزارة العمل ومخالفات وتحويل إلى سلطة الأجور لهذا القطاع المتضرر . علمًا بأن العقود المبرة جاءت قبل عام 2021.

وأشار بن ختلان لسرايا، بأنهم استبشروا خيراً من حديث العسعس و وعوده، لكن وبعد إقرار الموازنة ذهب وعود العسعس إدراج الرياح ولم تكن سوى "إبرة تخديرية" لهم، حيث أنه لم يكن هنالك نية من الأساس من قبل الحكومة بمنحهم أي تعويض، كما يتم الآن مخالفتهم من قبل وزارة العمل لعدم الالتزام بالحد الادنى للاجور.

وختم بن ختلان حديثه لسرايا، بأنه يجب على الحكومة وتحديداً على وزير المالية تعويض العاملين في شركات الخدمات، لأن العطاءات المبرمة مع الحكومة كانت عن دخولها 220 دينار حد أدنى للأجور وليس 260 دينار، حيث أن بعض الوثائق المدرجة أسفل الخبر توضح المخاطبات بين عدد من الوزارت والجهات الحكومية التي تُقر بأحقية تعويض شركات الخدمات ، وأن جميع العمال في هذا القطاع تم اخضاعهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على 260 دينار وتحملت هذه التكلفة الشركات أيّ أنَّ الشركات هي المتضرر الأول.






لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا









* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • المشاهدات: 21676
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
14-03-2022 03:34 PM

سرايا

2 -
تحية طيبة

أؤكد أن عدد من الشركات أمام الإفلايس وبعض اصحابها على عتبات السجن والسبب أن الضمان يتم اقتطاعه على أساس 260 كحد أدنى، هذا غير المحاكم العمالية في كل مكان والتي تقتضي غرامات خيالية وحجز يعطل الأعمال ويخرب البيوت ،،، ولا حياة لمن تنادي
14-03-2022 06:28 PM

ahmed mulhem

التبليغ عن إساءة
3 -
نعم صحيح هذه القرارات تدفع الشركات للفلاس ويجب على الحكومة أن تعوض فرق الأجور
14-03-2022 07:28 PM

التبليغ عن إساءة
4 -
يجب حل الموضوع بأسرع وقت اما بتعويض الشركات او اعتبارها قطاع متضرر وتسوية أمور الشركات مع الضمان الاجتماعي. علما بأن اي ضرر يمس هذا القطاع يزيد من البطالة حيث يشغل هذا القطاع ١٠ الف اردني اي ١٠ الف أسرة.
14-03-2022 09:25 PM

محمود الصمادي

التبليغ عن إساءة
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم