سرايا - سرايا – وصل إلى سرايا رد توضيحي من روبينا للصناعات الغذائية حول الخبر الذي نشر سابقاً نقلاً عن جمعية حماية المستهلك بخصوص منتج ايلا - داماس الخثرة.

وتالياً نص الرد كما وصل الى سرايا:- 

إن الإساءة واضحة على منتجاتنا الوطنية. يُستغرب من "جمعية حماية المستهلك" بسكوتها الواضح وعدم هجومها على المنتجات المستوردة المثيلة لمنتجاتنا والعالية السعر. إننا في الشركة سنتوجه للمحكمة للتعويض عن أية خسائر قد تلحق بسمعة منتجاتنا . ولدينا الكثير من الأدلة العلمية المثبتة بأننا قد تابعنا التطورات العالمية والآمنة في هذا المجال .

 أولاً: المنتج يحتوي على حليب بقري طازج 100% من مزارع أردنية. هنالك أدلة مادية تثبت ذلك. وإن رغبت أية جهة الإطلاع على خطوات التصنيع لإثبات استخدام الحليب الطازج في المنتج، فبابنا مفتوح للإطلاع .

ثانياً: المادة الحافظة المستخدمة في عملية التصنيع، التي تدعى "النيتمايسين"، تصحيحياً لما ورد في المقال الذي ادعى وجود مادة غير واردة طبيعياً وكيميائياً: "الميثامايسين"، ماهي إلا عبارة عن مادة طبيعية تُستخدم كمادة حافظة بديلاً عن المواد الكيمائية التي قد تُسبب السرطانات. وهذه المادة الطبيعية الحافظة تُستخدم لمنع نمو الفطريات على منتجات الألبان. ولا يوجد أي دليل علمي قاطع على أن هذه المادة الطبيعية قد تتسبب بمضاعفات على صحة الإنسان.

ثالثاً: الزيت المستخدم في التصنيع هو زيت النخيل المهدرج. زيت النخيل هو ببساطة، زيت مستخلص من شجرة النخيل، وهي مادة طبيعية. وكلمة مهدرج تعني إضافة ذرات "الهيدروجين" على الروابط لنقلها من حالة عدم الإشباع (السائلة) إلى الحالة الإشباع (الصلبة). علماً إنه زيت يستخدم في الكثير من المنتجات الغذائية التي يتناولها المستهلك. ولم يُثبت أي دليل علمي على إنه مادة مسرطنة .

رابعاً: بالنسبة لتأثير هذا المنتج على مرضى السكري والضغط، فأي منتج يحتوي على نسبة دسم عالية يؤثر على هؤلاء المرضى. وهنا ينتهي دور المصنع بوضع نسبة "الدسم اللبني". وهذا أمر واضح على بطاقة بياننا.

خامساً: قانون حماية المستثمر يمنع التشهير بأي منتج غذائي وخصوصاً عند حالة عدم وجود أية أدلة علمية ثابتة. والأمر الذي حدث يضر بشكل كبير على الصناعات الوطنية مما يترك هنالك مجال للشك في غاية وهدف هذا التشهير لدعم منتجات أجنبية أخرى شبيهة بمنتجنا المحلي والتي لم يثار عليها أية تساؤلات.

سادساً: منتج "أيلا" أو "الخثرة الرائعة" أو "داماس" هو منتج مرخص من قبل المختصين في "المؤسسة العامة للغذاء والدواء" والتي لم تأتي الرخصة منها إلا بعد تحقيق الشروط التالية أو وفقا لما يلي:
أ‌. إن المنتج معلوم المكونات ومثبت على بطاقة البيان.
ب‌. جميع مكوناته من الصنف الغذائي ومعتمدة عالميا.
ت‌. المنتج متداول في عبوة مميزة ومختلفة عن علب اللبنة واللبن.
ث‌. المنتج يحوي بطاقة بيان موافق على محتوياتها من قبل المؤسسة المختصة.
ج‌. المنتج منتج وفقا لطرق التصنيع الجيد وخالي من أية ملوثات ومراقب مخبريا في إنتاجه ومدة صلاحيته.

إما حول ما قيل عن إن الحليب المستخدم حليباً مؤكسداً، نود أن نقول بالخط العريض إن الحليب المستعمل هو حليب طازج 100% ومضافا إليه المكونات الأخرى وليس جافا. وإننا لو أردنا استخدام الحليب الجاف، فبإمكاننا ذكره على بطاقة البيان لأنه لا يوجد ما يمنعنا من استخدام الحليب المجفف في إنتاج هذا المنتج الذي نعترف إنه ليس لبنة نهائيا ولم نسوقه على انه لبنه، بل على انه "ايلا" أو "الخثرة الرائعة".

بخصوص المواد المسرطنة فنحن شخصياً نأكل مما نصنع ونطعم أولادنا منها. فنتساءل يا أخي المستهلك، ألا تتناول الاجبان المطبوخة؟ ألا تشتري "أجبان المثلثات" والدهون والقشطة والحليب المكثف والمجفف؟ ألا تستهلك الكعك والحلويات والمخبوزات و"الآيس كريم" وغيرها؟ أليس فيها جميعاً هذه المكونات التي نستخدمها في منتجنا الجديد؟ لما هذا الخوف يا عزيزي المستهلك؟
أما بخصوص المكونات والمواد الحافظة، فيسمح إستخدامها في جميع الأغذية بمعايير معينة، وعلى الجهات الرقابية مراقبة ذلك. ولو كانت هذه المواد غير مسموح باستخدامها، لما قمنا باستعمالها أصلاً ولما حصلنا على الموافقة والترخيص على الإنتاج. كما إننا مراقبين دوما من قبل الجهات الرقابية بجولاته المفاجئة والتي تأخذ عينات للفحص. فنحن لسنا معفيين من الفحوصات.
لماذا لا تقوم حماية المستهلك بالثورة على المنتجات المثيلة المستوردة؟ ولماذا يُمنع المستثمر الأردني في حال فكر في تطوير منتجاته كحالنا، التطوير العلمي، حتى لا نصنع كما صنع اجدادنا الكرام فقط، بل نطور ما صنعوه بطرق ومنتجات مستحدثة مميزة الطعم؟

إما حقنا الشخصي، فإننا سنتوجه إلى القضاء. فهو الفيصل في الأمر. إما الإساءة غير المباشرة على مؤسستنا الوطنية، التي نفتخر بأنها أول مؤسسة للغذاء في المنطقة، فيجب هي إن ترد عليكم بطريقتها الخاصة. هذا لأنه تم التعدي عليها كونها تشغل باحثين ومختصين مؤهلين لإعطاء مثل هذه الموافقات والشهادات .

في النهاية، إن الذي حصل إساءة للأردن ولصناعتنا الوطنية، كما إنه إساءة لمنتجاتنا. هذا امر غير مقبول لأننا نقيم في بلد يدعو للتنمية الاقتصادية ويدعم الاستثمارات الوطنية والتطور العلمي في التصنيع. نظرا أن الأردن في طور الازدهار، فإن هذه الحمله الإعلاميه قد تؤثر على ازدهار واقتصاد البلد بشكل عام وبمصنعنا بشكل خاص.

مديرة المصنع،

مياس لطفي