سرايا - - يعاني باريس سان جيرمان أزمة مشابهة لتلك التي أجبرت نادي برشلونة على التفريط في نجمه التاريخي، ليونيل ميسي.



وأثارت تلك الأزمة علامات الاستفهام حول كيفية تجاوز النادي الفرنسي هذا الأمر، وإقدامه على التعاقد مع النجم الأرجنتيني.



أجابت صحيفة ليكيب عن هذه التساؤلات في تقرير مطول، أشارت فيه إلى أن ميسي رحل عن البارسا نتيجة عدم قدرة رئيس النادي خوان لابورتا على الالتزام بقرار رابطة الليجا بتخفيض رواتب لاعبي الفريق حتى لا تتجاوز 70% من عائدات النادي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.









وأضافت أن مشكلة برشلونة لم تنته برحيل "ليو" بل تبقى رواتب لاعبيه تمثل 95% مقارنة بإيرادات النادي، وحال استمرار النجم الأرجنتيني كانت النسبة ستقفز إلى 110%.



وأشارت إلى أن هيئة الرقابة المالية الفرنسية تخطط لتطبيق نفس قاعدة الـ70%، لكنها أجلت التنفيذ إلى عامين، ليبدأ مع موسم 2023-2024.



ولفتت إلى أن النادي الباريسي استفاد أيضا من قرار الرابطة الفرنسية LFP بتأجيل تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف خاصة بعد الخسائر الضخمة للأندية نتيجة إلغاء الموسم قبل الماضي بسبب جائحة كورونا.



وأوضحت أن إلغاء موسم 2019-2020 قبل 10 جولات من نهايته ضاعف خسائر الأندية، حيث قفزت أجور لاعبي باريس إلى 100% من إجمالي إيرادات النادي.



وقالت ليكيب في تقريرها "مع تقاضي ليونيل ميسي راتبا سنويا صافيا قيمته 40 مليون يورو، وتوقيعه على عقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، سيجعل مهمة باريس سان جيرمان في الالتزام ببند الـ70% في غاية الصعوبة، رغم تغيير لوائح اللعب المالي النظيف في فرنسا، وتوقعات بزيادة في إيرادات النادي بوصول النجم الأرجنتيني".



وختمت الصحيفة تقريرها بأنه على الرغم من أن الظروف خدمت بي إس جي في صفقة التعاقد مع "ميسي"، إلا أن إدارة سان جيرمان ستكون ملزمة بتطبيق لوائح اللعب المالي النظيف، التي تمنع النادي من إنفاق يتجاوز أرباحه خلال فترة معينة، لذا فإنه من المرجح أن يتجه النادي الباريسي خلال الفترة القادمة لبيع بعض لاعبيه وخفض سقف رواتب نجومه.