سرايا -

سرايا-عقد المجلس الأعلى للسكان أمس اجتماعا موسعا مع مديريات التخطيط في الوزارات والقطاعات الصحية بهدف التركيز على أهمية إدخال البعد السكاني في وضع الخطط التنموية.

واستعرض المجلس الانعكاسات المستقبلية لمعدلات الإنجاب المرتفعة على النمو السكاني في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والموارد الطبيعية .

وترأست الاجتماع أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب وممثلون عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصحة والتربية والتعليم بالإضافة إلى الخدمات الطبية ومؤسسة التدريب المهني.

وأكد المجلس أهمية الاستمرار في تخطيط برامج تنموية "مدروسة" تساعد على خفض معدل الإنجاب الكلي من 3,6 مولود للمستوى المرغوب من قبل السيدات ولينسجم مع أهداف الاجندة الوطنية للسكان بالوصول إلى 2,5 مولود عام 2017 والاستمرار في الانخفاض لوصول إلى معدل الإحلال بحلول عام,2030

ومن مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للسكان 2000( - )2020 العمل على التغيير الايجابي في الاتجاهات المتعلقة بالخصائص السكانية باعتبار أن السكان محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أهمية التركيز على حق الأسرة في إنجاب العدد الذي تراه مناسبا من الأطفال والحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنها من اتخاذ قرارها بكامل حريتها بما ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وحضارة المجتمع وقيمه.

وفيما يتعلق بتأثير ثبات معدل الخصوبة3,6 مولود لكل امرأة خلال السنوات القادمة على القطاع الصحي ، يتوقع ان يرتفع الإنفاق الإجمالي على قطاع الصحة إلى 3,5 مليار دينار ، باعتبار ان نصيب الفرد السنوي من النفقات الصحية الإجمالية 131 دينارا سيرتفع إلى 315 دينارا سنوياً بحلول عام 2017 وذلك بحسب ما جاء في الإستراتيجية الصحية الوطنية 2006 - 2010 وأكدت دراسات المجلس أن خفض معدل الإنجاب يقلل عدد الأطباء المطلوبين بافتراض خفض عدد السكان لكل طبيب من 374 نسمة إلى 201 نسمة بحلول سنة ( )2035 بالإضافة الى تقليل عدد أسرة المستشفيات المطلوبة بافتراض خفض عدد السكان لكل سرير من 544 إلى 394 بحلول عام 2035 تحقيقاً للإستراتيجية الصحية الوطنية 2006 - 2010 .

فيما أكدت البيانات أن نصيب الفرد من المياه سيقل بنسبة %48 في ظل ثبات معدل الإنجاب من 52 متر مكعب سنويا عام 2007 الى 27 مترا مكعبا عام ,2035