قانونياً .. السجن 10 سنوات لمن يساعد طالباً على الغش في الامارات

15-06-2021 09:43 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أكدت إدارات مدارس خاصة، تطبق المنهاجين (البريطاني والأمريكي)، في رسائل وصلت أولياء أمور، أنها ستتبع أعلى درجات الشفافية والنزاهة في أعمال تقييم الامتحانات، واستخلاص النتائج، محذرة أولياء الأمور من أي تدخل في سير عملية الامتحان، سواء بمساعدة الطالب على الإجابة، أو حل الأسئلة بدلاً منه.

وحثت أولياء الأمور على ترسيخ القيم والمبادئ التي تمنع الغش في الامتحانات، موضحة أنها تمتلك من الأدوات والإمكانات، ما يساعدها في كشف أي من حالات الغش، إضافة إلى أساليبها الأخرى التي من شأنها التحقق من مستوى الطالب، ونتيجته في الامتحان، وفي مقدمها، مقارنة نتائج الطالب الخاصة باختبارات التقويم المستمر (الشفهي على وجه التحديد).

كما أكدت أنه من حقها كإدارة مدرسية، التواصل مع الطالب مباشرة، لإعادة تقييم مستواه المعرفي، ومن ثم التحقق من وقوع أي حالات الغش أو لا، ومن حقها أيضاً إلغاء نتيجة أي اختبار يجرى عن بُعد، ويثبت فيه تلقي الطالب أي مساعدة خارجية.

تحذير

وحذر إبراهيم الحوسني، المحامي والمستشار القانوني والرئيس التنفيذي لمجموعة iLAW القانونية، من العواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، داعياً أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من مثل هذا النوع من المخالفات القانونية الجسيمة.

وطالب وزارة التربية والتعليم، بالعمل على التصدي لما وصفه بظاهرة الغش في الامتحانات، موضحاً أن الغش يهدم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب، والتي يتأسس عليها النشء، وأن القوانين والتشريعات التي تم سنها في هذا الجانب، إنما جاءت لحماية الطالب ومستقبله، وضمان نزاهة الامتحانات، وهدفها الأساس المرتكز على الوصول إلى مستوى التحصيل العلمي الحقيقي للطالب، والتقييم الواقعي لنواتج التعلم.

وأفاد بأن مجموعة اللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، تجرم الغش وتمنعه، وتحذر من خطورته، وأهمها، ما يستوجب حرمان الطالب الذي ثبت غشه في الامتحانات، من درجته في المادة التي قام بالغش فيها، وإحالة المعلم الذي ساعده على ذلك إلى اللجنة التأديبية.

مخالفة قانونية

حذر إبراهيم الحوسني من مخالفة قانونية أخرى في هذا الجانب، مؤكداً أن أي شخص يقوم بحل أسئلة الامتحانات بدلاً عن الطالب، يُعد في نظر القانون (منتحل شخصية)، وهذا التجاوز يندرج تحت العقوبات المتصلة بجرائم التزوير، التي يتم فيها استعمال محرر صحيح أو صورته باسم شخص آخر، وعقوبة ذلك – وفقاً للحوسني- هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.