سرايا - سرايا – هبة كيوان – علمت سرايا بأن هيئة مكافحة الفساد قامت قبل ما يقارب الأسبوعين بمخاطبة مجلس النواب، مطالبة النواب بتزويدها بملفات خاصة بقضايا الفساد في كافة الجهات والوزرات والمؤسسات الحكومية المستقلة بأسرع وقت ممكن.

إلا أن الهيئة لا زالت تنتظر أية قضايا أو ملفات فساد من أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الاستياء لدى هيئة مكافحة الفساد، بسبب عدم تجاوب وتعاون النواب مع الهيئة في القيام بواجبها الوطني في مكافحة الفساد.

ويبدو أن مجلس النواب يتخذ موقفاً سلبياً من هيئة مكافحة الفساد، الأمر الذي سيؤدي إلى وضع العصا في الدواليب في عملية محاسبة الفاسدين.

كما أن موقف النواب من الهيئة، وعدم قيامهم بإرسال أية ملفات خاصة بالفساد أو استجوابات قام برفعها النواب للحكومة أثناء الدورة العادية، والتي أصبحت في طي النسيان داخل أدراج الحكومة،يؤكد أن هذا الموقف يصب في مصلحة السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومة البخيت حالياً والحكومات السابقة.

ومن المؤسف أن من يقوم بعرقلة محاسبة الفاسدين هي السلطة التشريعية والرقابية بالدرجة الأولى، والتي يقع على عاتقها محاسبة الفاسدين والمتطاولين على المال العام.

حيث كان من الأجدر على مجلس النواب أن يصطف بجانب المواطن الذي قام بانتخابه وإيصاله إلى قبة البرلمان، علماً بأن المواطن الكادح هو من يدفع ثمن التطاول على المال العام.

كما أن دور مجلس النواب الرقابي يحتم عليه الوقوف إلى جانب هيئة مكافحة الفساد، لتكثيف جهودهم في محاربة الفساد، وأن لا يصطف إلى جانب السلطة التنفيذية، ليؤكد من خلال اصطفافه إلى جانبها بأن مجلس النواب لا زال تحت هيمنة السلطة التنفيذية ولا يملك الاستقلالية والقرار.

ونتساءل .. ألم يحن الوقت لأن يقوم مجلس النواب باسترداد هيبته التي فقدها أمام الشارع الأردني بكافة أطيافه ومكوناته؟؟

سرايا تفتح باب النقاش حول الموضوع أعلاه أمام قراءها لإبداء أراءهم ومقترحاتهم .. شاركونا بأرائكم ..