سرايا - استمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأحد، إلى عرض مرئي مقدم من وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة حول سياسة التنظيم الأفضل (تقييم الأثر).

وتعرف سياسة تقييم الأثر بأنها سلسلة من الخطوات العلمية التي يجب اتباعها عند تقييم مشاريع او اقتراحات لسياسات أو تشريعات جديدة أو تعديل ما هو قائم منها.

وتهدف سياسة تقييم الأثر إلى زيادة الاستقرار التشريعي بما يحقق ثقة المواطنين وقطاع الاعمال والاقتصاد وإيجاد مرجعية وطنية لمأساة إصدار وتعديل الأداة التشريعية بما ينسجم مع معايير الحاكمية الرشيدة والممارسات الجيدة.

كما تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية والنزاهة والمساءلة وتقليل الأعباء غير المبررة وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار وممارسة أعمال بما يضمن أن تكون الأداة التشريعية ممكنة وتساهم في تبسيط الإجراءات.

ومن الفوائد المتوخاة من تقييم الأثر، تعزيز سيادة القانون وتحسين جودة عملية صنع السياسات ودعم وتحسين بيئة الأعمال والنمو المستدام وإشراك جميع الأطراف المعنية والمساءلة في عملية صنع السياسات العامة.

في حين من المنتظر أن تسهم المخرجات المتوقعة في فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو غيرها وزيادة التنسيق بين الأنشطة السياسية والتشريعية لتفادي أي تعارض محتمل وزيادة المساءلة والمحاسبة وتعزيز كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا