سرايا - ايمن العمري - وجه مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق الدكتور ماهر حجازين رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يناشده فيها بأن تمتضي الحكومة قُدماً بمشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي، وهو المشروع الذي تجري عليه دراسات مع استوانيا منذ أكثر من 7 سنوات، وعلقت المناقشات حول أسعار الكهرباء المولدة من الصخر الزيتي.
و أشار حجازين في رسالته التي وصلت سرايا، أنه في عام 2006 قامت الحكومة بطرح عطاء مشروع لتوليد الكهرباء بواسطة الحرق المباش للصخر الزيتي، و لم يتقدم لهذا العطاء اية شركة ، و تم رفع تقرير من قبل اللجنة التوجيهية و التي كنت عضوا فيها بصفتي مدير عام لسلطة المصادر الطبيعية أئنذاك اضافة الى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية ، و امين عام وزارة الطاقة و الثروة الى مجلس الوزارة بأن الوحيدين في العالم اجمع الذين لديهم هذه التقنية هم الاستونيين، و تم الطلب من مجلس الوزراء للتفاوض المباشر مع الاستونين في هذا المجال ، وتمت موافقة مجلس الوزراء على ذلك، و قام وفد في شهر 11/2007 برئاسة وزير الطاقة و الثروة المعدنية (الدكتور خالد الشريدة )، و مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (الدكتور احمد حياصات) و مدير عام سلطة المصادر الطبيعية (الدكتور ماهر حجازين ) بزيارة استوانيا و التوقيع على مذكرة تعاون لهذا المشروع.
 
و أضاف حجازين أن بتاريخ 12/8/2008 توقيع اتفاقية تعاون لدراسة هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، و قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع رغم محاربة هذا المشروع من قبل العديد من الاطراف الحكومية بما فيهم بعض وزراء الطاقة و الثروة المعدنية.
و قبل الانتهاء من الدراسة تم التفاوض على جميع الاتفاقيات الضرورية لهذا المشروع، و لم ترفع هذه الاتفاقيات لمجلس الوزراء للموافقة عليها لعدم تقديم الشركة لسعر الكهرباء، و تم الاتفاق مع الشركة على معادلة واضحة للسعر تشمل كلف التعدين، و البناء و التشغيل، و كلف التمويل اضافة الى عائد معقول على الاستثمار يقل عن 10% ، و تم طرح العطاءات باشراف الحكومة و معرفتها التامة لجميع الاسعار، و قدمت الشركة بعد ذلك عرضها الى الحكومة منذ منتصف شهر 12/2013 و انتهت الشركة بتقديم سعر 11 سنت امريكي للكيلووات.ساعة (78 فلس) للحكومة، و المحطة بقدرة حوالي 470 ميغاوات و التي تمثل اكثر من 20 % من استهلاك الكهرباء الحالي للمملكة و ممولة بالكامل من قبل الشركة و بكلفة 2 مليار دولار، مع امكانية مضاعفة هذه القدرة مستقبليا و الاغلب ان يكون السعر المستقبلي للتوسعة ارخص لانتفاء المخاطرة المالية ، اضافة لوجود بنية تحتية، و اهم شيء في هذا السعر المقدم للحكومة ان 70% من السعر ثابت لطول فترة المشروع و 30% يزداد بقيمة التضخم ، و هذا يختلف عن مشاريع الكهرباء التقليدية في المملكة حيث ان سعر الكهرباء من المحطات التقليدية مرتبط باسعار الوقود العالمية. 
 
و أشار حجازين بأن القائميين على سياسات الطاقة و الكهرباء في المملكة يقاومون هذا المشروع و يعتبرون ان السعر المقدم مرتفع ، علما ان تكلفة سعر وحدة الكهرباء كما تدعي الحكومة هو 24 سنت امريكي (170 فلس) ، و قد وقعت الحكومة منذ فترة اسابيع على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 17 سنت امريكي (120 فلس) و كذلك وقعت على مشروع للرياح في الطفيلة بسعر 11.3 سنت (80 فلس) و تعتزم الحكومة في نهاية هذا العام توليد الكهرباء على الغاز المسال و الذي سيكلف حوالي 16 سنت امريكي (110 فلس) كما تدعي وزارة الطاقة و الثروة المعدنية (30% ارخص من التكلفة الحالية).
 
و أكد حجازين ان الشركة صرفت 28 مليون دولار للقيام بهذه الدراسة و تعاملت مع 10 وزراء و 5 رؤساء حكومات، متسائلاً: كيف تبرر الحكومة ان السعر مرتفع ، مقارنة بأي مصدر اخر للطاقة متوفر للمملكة ؟!! من حق الحكومة التفاوض مع الشركة الاستونية للوصول الى افضل سعر، و لكن على الحكومة ابداء الجدية اللازمة بالسرعة المناسبة لدراسة العرض المقدم من الشركة ، لكن القائميين على قطاع الطاقة يتعاملوا مع هذا المشروع و هذا العرض و كأننا في بحبوحة في قطاع الكهرباء بدون ادنى اهتمام اوعجلة من أمرهم و من يعرف تفاصيل اللقاءات المحدودة ما بين الشركة و الحكومة ، لا بد ان يستنتج ان الهدف من المماطلة و التسويف من قبل القائمين على قطاع الطاقة و الكهرباء هو “تطفيش” الشركة و الغاء هذا المشروع.
 
وعبّر حجازين عن شعور بالشك بالاهداف غير المعلنة لتعطيل و الغاء هذا المشروع الحيوي، متسائلاً لصالح من يتم ذلك؟ أهو للمشروع النووي الذي لن يستطيع ان ينافس الصخر الزيتي في الاسعار و الكلف لتوليد الكهرباء ؟!، ام لمصالح ضيقة و شخصية لبناء المحطات التقليدية العاملة على المشتقات النفطية المستوردة ؟!!
 
و أوضح حجازين أن هذا المشروع سيوفر الاف من فرص العمل، اضافة الى نقل المعرفة الفنية لهذه التقنية الرائدة على المستوى العالمي، اضافة لما سيوفره من استيراد لمشتقات نفطية بمئات الملايين من الدولارات سنويا، و كذلك توفير في فاتورة الكهرباء و الفوائد المترتبة على ديون شركة الكهرباء الوطنية الحكومية و الذي سينعكس ايجابا على جيوب المواطنيين و الاقتصاد الاردني، اضف الى ذلك انه سيفتح المجال للتوسع في توليد الكهرباء على الصخر الزيتي، و قد نصل في هذا القطاع الذي يمثل 40% من الطاقة الاولية المستوردة الكلية للمملكة الى شبه اكتفاء ذاتي في المستقبل، و ان تم الاتفاق على هذا المشروع فسيتم بناءه خلال 38 شهرا ضمن أعلى المعايير البيئبة الاوروبية و العالمية، و سيحتاج الى كميات من المياه الصالحة للشرب مثله مثل أي محطة تقليدية.
وبين ان ايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم للوصول الى قرار بشان هذا الموضوع ، تستطيع انت و حكومتك ان تفخر بأنجازه ، أو تستطيع الدفاع العلمي و الاقتصادي المقنع عن رفضه للشعب الاردني ، علما ان عواقب عدم التوصل الى اتفاق مع الشركة و امكانية انسحاب الشركة هذا الاسبوع سيطوي ملف الصخر الزيتي لعقود قادمة ، و سيؤدي الى امكانية انسحاب شركات عديدة عاملة حاليا في استغلال الصخر الزيتي ، و خسارة الاردن لمكانته العالمية الرائدة في هذا المجال ، و خسارة ثقة الكثير من المستثمرين ليس فقط في قطاع الطاقة بل في العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
 
وعلى الصعيد الشخصي، قال الخصاونة أن الخسارة ستكون ضياع جهد سبع سنوات عمل فيها كمدير عام لسلطة المصادر الطبيعية لجذب الشركات لاستغلال الصخر الزيتي و عقد الاتفاقيات معها و رفع شأن المملكة في هذا المجال لتكون الدولة الرائدة على المستوى العالمي في مجال استغلال الصخر الزيتي.
و توجه حجازين للخصاونة قائلاً: "أرجوك يا دولة الرئيس انقذ هذا المشروع لمصلحة الاردن، الذي نسعى كلنا شعبا و حكومة و سلطات تشريعية و قضائية لرفع شانه في جميع مناحيه الاقتصادية و السياسية، و فقكم الله و اعز الاردن و الاردنيون".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا