سرايا - أكد صناعيون ان قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من مدخلات الانتاج الصناعي وبنسب متفاوتة، هو ترجمة سريعة وفورية للتوجيهات الملكية التي دعا إليها جلالة الملك خلال خطاب العرش بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي الغذائي والدوائي والكيماوي ومساندته في مواجه التحديات التي خلفتها جائحة كورونا.

وبين الصناعيون في تصريحات صحفية ان هذا القرار سيساهم وبشكل كبير في تعزيز تنافسية القطاع في السوق المحلية والاسواق الخارجية وذلك بسبب تخفيض كلف الانتاج والتي يعاني منها القطاع الصناعي في الاسواق الخارجية والداخلية مقارنة مع سلع مطابقة اقل منها كلفا، مشيرين إلى ان هذا القرار سيساهم ايضا في زيادة الاستثمار الاجنبي في القطاع ويزيد الاقبال عليه ما يدفع المصانع الى رفع كفاءتها التصنيعية وزيادة صادراتها وارتفاع حصتها في السوق المحلية مقارنة مع السلع المستوردة.

وقالوا إن القطاع الصناعي، وبخاصة قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية أثبت خلال الجائحة ان الصناعة الوطنية وصلت الى مراحل متقدمة بالرغم من التحديات والمعيقات والتي يعتبر ابرزها ارتفاع كلف الانتاج مبينين ان القرار سيسهم في ازالة التشوهات ويوفر السيولة لدى المصانع ويعزز قدرتها التصديرية واستحواذها على حصص في السوق المحلية.

ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج الزيوت لتصبح 4 بالمئة، وتخفيضها على مدخلات إنتاج المواد الغذائيّة المعلّبة (الخضراوات والحبوب والفواكه المعلّبة) إلى 2 بالمئة فقط، ومدخلات إنتاج أنواع محدّدة من الألبان إلى 5 بالمئة.

وتشمل مدخلات إنتاج هذه المواد القوارير والزجاجات والعبوات البلاستيكيّة والمعدنيّة، وعلب الكرتون، بالإضافة إلى الكرتون والورق المطبوع المستخدم لتعبئتها وتغليفها.

كما شمل القرار تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على الأكياس المستخدمة لتغليف التمور إلى 2 بالمئة، والكرتون المستخدم لتعبئة البيض إلى 4 بالمئة.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اهمية قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه امس الأحد بخصوص دراسة التشوّهات الضريبيّة الخاصّة بمدخلات الإنتاج الصناعي، مبينا انه جاء نتاجا للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وترجمة للتوجيهات الملكية التي دعت الحكومة الى الاهتمام بالقطاع وتذليل العقبات التي تقف امام الصناعات الواعدة فيه.

واشاد بتخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائيّة بنسب متفاوتة، معتبرا ان هذا النوع من القرارات يساهم في دعم المنتج الصناعي الأردني.

وقال المهندس الجغبير ان هذه القرارات تزيد من قوة الصناعة وتجعلها منافسة على مستوى المنطقة، مشيرا إلى الدور الذي لعبته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودراسة الاثر للضريبة على القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية.

من جهته، أكد ممثل قطاع صناعة المواد الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان أن القرار ايجابي وسيكون له انعكاسات مهمة على القطاع، مثمنا التوجيهات الملكية للحكومة والدور الحكومي الكبير الذي يعبر عن التشاركية الحقيقية التي أعلنها رئيس الوزراء أخيراً.

وبين أن القرار سينعكس على القطاع بشكل ايجابي بإزالة التشوهات الضريية التي سيكون لها اثر مباشر على القطاع من خلال تعزيز التنافسية وتوفير السيولة مع المصانع لتمكينها من تطوير اعمالها بالاضافة لدفع قدرة القطاع على استقطاب استثمارات كبرى في هذا المجال مبينا ان هذا القرار كان مطلبا للغرفة منذ سنوات طويلة غير ان الحكومة الحالية وبفضل التوجيهات الملكية كان لها دور الكبير في الاسراع باتخاذه خصوصاً ان القطاع بأمس الحاجة لها في ضوء التحديات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا.

وأضاف الجيطان ان كلف الانتاج وارتفاع الضرائب عليها كان له اثر سلبي على تنافسية القطاع مقارنة مع السلع المشابهة لها المستوردة وحتى في دخول اسواق خارجية مشيرا الى ان هذا القرار سيرفع القدرة التصديرية لهذه القطاعات وسيمكنها من دخول اسواق جديدة بأسرع وقت ممكن ما سيدفع الى زيادة خطوط الانتاج ورفع قدرة القطاع على التوظيف وتخفيف معدلات البطالة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد البس ممثل الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الاردن أن قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من مدخلات الانتاج التي تعني كافة القطاعات الصناعية وبخاصة مواد التعبئة والتغليف سيساهم بشكل كبير في تخفيف الكلف على المصنعين ويزيد من قدرتهم التنافسية ودخولهم اسواق جديدة ويعزز تواجد صناعتهم في الاسواق المحلية.

وبين أن قرارا مهما كهذا يؤكد جدية الحكومة في الشراكة مع القطاع الصناعي وترجمة التوجيهات الملكية في الاهتمام في القطاع الصناعي الذي ابلى بلاء حسنا خلال الجائحة وكان من اقل القطاعات تضررا للقدرة والاستعدادت من قبل المصنعين الذين اثبتوا تفوقهم باستمرار على التحديات والمعيقات وضعف الامكانيات المقدمة من قبل الحكومات المتعاقبة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظومة «صنع في الاردن» الدكتور اياد ابو حلتم، أن الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي ساهم بشكل كبير في تحرك كافة الجهات في اتخاذ قرارات ستعمل على زيادة حصة البضائع المحلية في السوق المحلية ومنافسة المستورد ودخولها الى اسواق تصديرية كبيرة ويعزز جودة المنتج من خلال توفير سيولة مع المصنعين.

ودعا ابو حلتم الحكومة والمواطنين الى اعطاء الصناعة الوطنية اولوية في الشراء لما تتمتع به من جودة عالية وتنافسية كبيرة مع مثيلاتها من المستورد، بالاضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع وتوفير فرص عمل واعدة لابناء الوطن، مشيرا الى ان منظومة صنع في الاردن تركز على جودة المنتج بالدرجة الاولى وترويج الصناعات المحلية.


الرأي