سرايا - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأحد، عن أهم البنود التي تنوي الحكومة تعديلها في مشروع قانون الإدارة المحلية بعد سحبه من مجلس الأمة الأسبوع الماضي.

وأشار كريشان إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة تداخل الصلاحيات ما بين مجالس البلدية والمحافظات وتحديد مهام كل مجلس، مرجحا إمكانية زيادة أعضاء مجالس المحافظات للوصول إلى التمثيل الأوسع من كافة شرائح المجتمع.

وأكد أن مشروع القانون يحوي على ثغرات بالغة الأهمية يتوجب الأخذ بعين الاعتبار تعديلها لتحقيق كافة الأهداف المرجوة من تلك المجالس، مضيفا أن الحكومة ستعمل على التواصل مع كافة الجهات المعنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وأصحاب الرأي بشأن تلك التعديلات.

وأكد على توحيد الجهود الحكومية كي يتم صياغة قانون لخدمة المملكة لعدد من السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة لازالت تدرس تعديل تلك البنود في مشروع القانون، مضيفا أن الهدف وراء التعديل تمثيل أكبر قدر ممكن من المواطنين وزيادة المشاركة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

وتطرق إلى أن التعديلات التي سيتم درستها ستمنح مزيدا من الصلاحيات لخدمة المجتمع المحلي.

ونفى كريشان المعلومات المتداولة بأن التعديلات ستكون لمصلحة المجالس البلدية على حساب مجالس المحافظات، قائلا "كل مجلس له دوره المحدد".
"هلا أخبار"

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا