سرايا - أفادت دراسة تحليلية، أن 224 قضية اتجار بالبشر، تعاملت معها مديرية الأمن العام والنيابة العامة القضاء، خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2009 و2019، حيث تعاملت النيابة العامة مع 185 قضية، حولت 162 إلى القضاء، بينما تحفظت على 11، ومنعت المحاكمة بـ4 قضايا، وعدم اختصاص 8 قضايا، ليصدر القضاء حكما بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معا لـ68 قضايا منها.

الدراسة، التي أصدرتها جمعية اتحاد المرأة الأردنية بالتعاون مع المجلس القضائي، أوضحت أن قضايا العمل الجبري في قطاع المنازل جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 55.8 %، يليها مباشرة قضايا بيع الأعضاء البشرية (الكلى) بنسبة 16.1 %.

وبينت نتائج الدراسة، التي عرضها رئيس الفريق، الخبير والمدرب في قوانين الاتجار بالبشر الدكتور مهند دويكات، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الجمعية، أن قضايا الاستغلال الجنسي جاءت بالمرتبة الثالثة (6.3 %)، قضايا الاستغلال بالدعارة بالمرتبة الرابعة (5.8 %)، وفي المرتبة الخامسة جاءت قضايا العمل الجبري بقطاع الزراعة بنسبة 5.4 %، فيما جاء العمل الجبري بقطاع الإنشاءات بالمرتبة السادسة بنسبة 3.6 %.

وبحسب الدراسة، التي حملت عنوان “قضايا الاتجار بالبشر في الأردن للفترة 2009 – 2019″، فقط حظيت قضايا العمل الجبري بقطاع الصناعة على المرتبة السابعة بنسبة 2.2 %، وفي المرتبة الثامنة كانت للعمل الجبري بالنوادي الليلية بنسبة 1.8 %، فيما اشتركت كل من قضايا بيع الأطفال والتزويج الجبري بالمرتبة التاسعة بنسبة 1.3 %، وأخيرا في المرتبة العاشرة جاءت قضايا العمل الجبري بالتسول بنسبة 0.4 %.

وبالنسبة لتوزيع القضايا، حسب نوع الاستغلال والتي تعامل معها القضاء، أفادت النتائج أن أعلى تصنيف للقضايا تم التعامل معها هي قضايا الاستغلال الجبري في العمل المنزلي بعدد 100 قضية من إجمالي 162، يليها قضايا بيع الأعضاء (الكلى) بعدد 22، الاستغلال الجنسي (11)،
الاستغلال بالعمل الجبري (الزراعة) وقضايا الدعارة (7) لكل منها، قضايا الاستغلال بالعمل الجبري في الصناعة (5)، الاستغلال بالعمل الجبري في الإنشاءات والنوادي الليلية (3) لكل منها، قضايا بيع الأطفال (2)، التزويج الجبري والتسول قضية واحدة لكل منها.

وفيما يخص توزيع القضايا حسب الإجراءات المتخذة من قبل القضاء، ذكرت النتائج أن مجموع القضايا بلغت 162، حيث تم إصدار قرارات أحكام بعقوبة السجن أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين معا لـ68 قضية، إصدار أحكام بالبراءة لـ24، وتعديل وصف التهمة من الاتجار بالبشر إلى جرائم أخرى مرتبطة بالاتجار بالبشر لـ25، وأحكام بعدم المسؤولية لـ12، إضافة إلى 10 قضايا باسقاط العفو، وأخيرًا 23 قضية قيد إصدار الإجراء المتخذ (قيد إصدار العقوبة).
ومثل المجلس القضائي في هذه الدراسة: نائب عام عمان القاضي حسن العبداللات، وقاضي محكمة استئناف عمان علي المسيمي، وقاضي محكمة عمان الابتدائية خالد الكواليت، ومدعي عام عمان القاضي عهود المجالي، ورئيس وحدة الاتجار بالبشر سابقا مالك القطعان.
إلى ذلك، قالت “اتحاد المرأة، في بيان صفحي وزعته بعد المؤتمر الصحفي، إن “مسألة مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب التعاون والتنسيق بين أكثر من جهة (النيابة العامة والقضاء ووزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل والصحة والصناعة والتجارة، والأمن العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، والهيئات العلمية، ودور الرعاية وغيرها)”.
وأكدت ضرورة إيجاد آلية وطنية “آلية الإحالة الوطنية لحالات الاتجار بالبشر”، بحيث تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، والأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة في الدولة تحملها، وذلك من أجل ضمان تقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالأشخاص بصورة متكاملة شمولية، والعمل على حماية الضحايا، وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي في المجتمع”.

وأوضحت أن “لهذه الآلية الوطنية دورا مهما في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالبشر، وتحديد آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الخيرية والأهلية) والمنظمات الدولية، وكل الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى تكون هذه الآلية فرصة لتمكين الجهات الفاعلة من تأدية الخدمات للضحايا، وإدارة ملف مكافحة الإتجار بالبشر بالشكل السليم”.

وشددت الجمعية على أهمية توضيح المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمفهوم الاتجار بالبشر، من خلال إصدار لائحة تنفيذية أو توضيحية للمصطلحات.

وطالبت بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، ومعاملتها كجناية، تتضمن عقوبة الحبس والغرامة المالية، والمعاقبة على الشروع بالجريمة وللمحرض وللشريك وللمتدخل كعقوبة مرتكب الجريمة، مع إيجاد نصوص قانونية لمعاقبة كل من علم بواقعة الاتجار بالبشر، وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.
بدورها، قالت رئيسة “اتحاد المرأة”، آمنة الزعبي، إن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته، لافتة إلى أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب تكاتف جميع الجهود لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بكل أشكاله وصوره وأنواعه.
وبينت أن توجه الاتحاد لإعداد هذه الدراسة يأتي ضمن جهوده لتحقيق العدالة والمساواة وتدعيم مناصرته لكل الجهود المبذولة في تحقيق وتكريس أعلى مبادئ حقوق الإنسان، ولضمان التطبيق الصحيح للقوانين، ومنعا من حدوث تحديات وصعوبات في التطبيق على أرض الواقع.
من جهتها، أوضحت مديرة الاتحاد، ناديا شمروخ، أن هذه الدراسة هي جزء من جهود الاتحاد في رفع الوعي بخطورة وتداعيات جريمة الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أهمية إضافة أحكام في قانون منع الاتجار بالبشر، تتعلق بحماية ومساعدة وإعادة تأهيل الضحايا من الاتجار بالبشر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا