سرايا - ايمن العمري - قال النائب صالح العرموطي ان النص الدستوري لمصير مجلس النواب يقول انه المجلس سيسلم مجلس عند اجراء الانتخابات النيابية ما لم تصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.
و اشار العرموطي في تصريحات لسرايا ان الملك اذا اختار السيناريو الذي يقول ان المجلس سيسلم مجلس فإن المجلي الحالي يبقى قائماً ومنعقداً ويتم الدعوة الى دورة عادية بتاريخ 1/10/2020، اذ لم يقرر الملك تأجيل الدورة العادية لمدة اقصاها شهرين.
ورأى العرموطي ان حل المجلس أمر غير وارد - بحسب وجهة نظره - معتقداً ان صاحب القرار سيذهب لخيار ان يسلم المجلس الحالي اعماله للمجلس اللاحق، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها المملكة والظروف السياسية المحيطة التي تتطلب وجود المجلس التشريعي.
وشدد العرموطي على ان النص الدستوري يقول ان على الحكومة تقديم استقالتها خلال اسبوع اذا صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب.
و توقع العرموطي في حديثه لسرايا انه سيتم تمديد مجلس النوابة بسبب الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة، والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدد اصابات فيروس كورونا، مرفقة بتعليمات مشددة من الهيئة المستقلة للانتخاب بمنع التجمعات واقامة المهرجانات الخطابية للمرشحين، وهو ما سيؤثر سلباً على القواعد الانتخابية للمرشحين ووصولهم لأكبر عدد من المواطنين الأمر الذي سيعرقل المشاركة في العملية الانتخابية خوفاً من النتقال العدوى بين المواطنين بسبب الاختلاط الذي يحصل عادة في مثل هذه المناسبات.
وبين ان للهيئة المستقلة للانتخاب قرار تعديل موعد الانتخابات بما يتوافق مع الحالة الوبائية الراهنة في المملكة في الفترة التي ستعقد فيها الانتخابات النيابية.
أما مجلس الاعيان فأشار العرموطي لسرايا ان مجلس الاعيان تنتهي دورته في السابع والعشرين من الشهر الحالي، مشيراً ان العرف الدستوري جاء بأن يقوم الملك بإعادة تشكيل مجلس الاعيان بعد الانتخابات النيابية وذلك لاجراء توازن بين المجلسين، مؤكداً انه لا يوجد ما يمنع "دستورياً" من حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من نوفمبر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا