سرايا - سرايا – هبة كيوان – يجمع الكثير من رجال القانون على أن تحويل قضايا الفساد إلى المحاكم الخاصة لا يمكن من محاسبة الفاسدين وتجريمهم، وذلك لعدم شرعية تلك المحاكم، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بها دولياً.

 حيث قامت حكومة سمير الرفاعي السابقة بتحويل ملف قضية عطاء مصفاة البترول إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بإيعاز من رئيس الوزراء انذاك، حيث أمر بتحويل القضية من المحاكم النظامية إلى محكمة أمن الدولة.

وجاءت حكومة البخيت لترفع شعار محاربة الفساد والمفسدين، حيث مضت هي الأخرى كغيرها من الحكومات السابقة في تحويل القضايا الخاصة بالفساد إلى محكمة امن الدولة وهو ما لاقى انتقادات لاذعه للحكومة .

ويرى رجال القانون أن الحكومة تعمد دائماً على تحويل تلك القضايا إلى محكمة أمن الدولة وأن هذا الاجراء يعتبر بمثابة خرق كبير للدستور، ويؤكد على مدى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأشار هؤلاء إلى أن استمرار الحكومة في هذا النهج في مكافحة الفساد والمتمثل بتحويل تلك القضايا إلى محكمة أمن الدولة، يؤكد على أن الحكومة تقوم فقط برفع شعار مكافحة الفساد، إلا أن الحقيقة تقول أن هذا الشعار فارغ وخالي من المضمون، مؤكدين على أن محاكمة امن الدولة تسببت بإفلات العديد من المسئولين من العقاب على اعتبار أنها محاكم فاقدة للشرعية القانونية وغير معترف بها ولا بأحكامها خارج الأردن.

لذا فقد طالب عدد كبير من رجال القانون والمواطنين بإنشاء محكمة دستورية، يقع على عاتقها محاسبة الفاسدين، وأن تكون بعيدة كل البعد عن هيمنة السلطة التنفيذية.

وفي ذات السياق قال نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي "لسرايا": ان الدستور الأردني واضح في هذه المسألة من خلال اعطاءه الصلاحية للمحاكم النظامية في كافة الأمور الجزائية والمدنية، كما أن المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية العامة في جميع القضايا، ومن خلالها يمثل المواطن أمام قاضيه الطبيعي.

وأشار العرموطي على أن محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية وردت صلاحيتها على سبيل الحصر والتحديد، إلا أنه تم التوسع في صلاحيات تلك المحكمة، وانتزاع الاختصاص من المحاكم النظامية.

واعتبر العرموطي أن محكمة أمن الدولة هي محكمة غير دستورية، معللأ ذلك بسبب أن من يقوم بانشاء تلك المحكمة هو رئيس الوزراء، كما يتم تعيين القضاة المدنيين من قبل رئيس المحكمة، والقضاة العسكريين من قبل رئيس هيئة الأركان، واصفاً هذ الأمر بالتغول الصارخ على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.

وتابع العرموطي حديثه "لسرايا" قائلاً: لا يحق لرئيس الوزراء تحويل أي قضية جزائية إلى أمن الدولة، فعلى سبيل المثال قام رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بانتزاع قضية عطاء مصفاة البترول من المحاكم النظامية وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة.

وقال العرموطي نحن كرجال قانون نطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة، وإعادة الصلاحيات للمحاكم النظامية لمحاكمة كافة الأفراد المدنيين أمام هذه المحاكم، حيث أن هذا النص كان موجود في الدستور في عام 1946.

وأشار العرموطي بأنه كان من المتوجب على مجلس النواب أن يقوم برد كافة القوانين المؤقتة والبالغ عددها (48) قانون، على اعتبارها أنها مخالفة للدستور حسب نص المادة (94) والتي حددت الحالات التي يجاز فيها سن القوانين المؤقتة وهي حالات الحرب والكوارث الطبيعية والفتن الداخلية.

وطالب العرموطي بإحالة كل من قام بخرق الدستور إلى المسألة الجزائية، مشيراً بأنه قد توقف عن المرافعة في المحاكم الخاصة.

وحول اعلان حكومة البخيت لمحاربة الفساد قال العرموطي: اثناء تولي البخيت لحكومته السابقة قال البخيت ما حرفه " أنا لم استطع محاربة الفساد، لأن هنالك مراكز قوى تحول دون مكافحة الفساد"، وفي حينها تعرض البخيت للنقد الشديد حول هذا التصريح.

ووجه العرموطي سؤالاً للبخيت نصه: هل تغيرت الآن مراكز القوى التي تحول دون مكافحة الفساد؟؟

من جهة أخرى قال الخبير القانوني محمد الحموري "لسرايا": ان تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية لا يقتصر بالصلاحيات التي تم منحها للمحاكم الخاصة وأنما من خلال إحالة القضاة والمسمى بـ (مذابح القضاة)، فقد سبق للحكومات أن عملت على اخراج رئيس القضاة من موقعه، لأن الأحكام التي أصدرها في ذلك الوقت تعمل على تقييد السلطة التنفيذية وتجعل قراراتها باطلة.

موضحاً أن رئيس القضاة في محكمة أمن الدولة هو النائب العام، الذي يكتب قرار الظن لتجري المحاكمة على أساس التهم الواردة فيه، لذلك لا يتم الاعتراف في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم دولياً.

وكشف الحموري "لسرايا" عن لقاء جمعه مع رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الأسبوع الماضي، وأشار بأنه طلب من بينو العمل على تحويل قضايا الفساد إلى المحاكم النظامية، وأن يتم تشكيل هيئات مختصة في تلك المحاكم من أجل التحقيق في قضايا الفساد، ولاعطاء سمة الاستعجال لتلك القضايا.

وقال الحموري: لقد لمست جدية عزم رئيس هيئة مكافحة الفساد بتحويل تلك القضايا إلى المحاكم النظامية، وفي حال عدم تحويلها سأفقد ثقتي بجدية عمل هيئة مكافحة الفساد في المكافحة الحقيقية للفساد.

وطالب الحموري بإضافة نص إلى قانون مكافحة الفساد تحت مسمى " من أين لك هذا ؟" يمكن الهيئة والمدعين العامين بموجبه أن يقوموا بالتحقيق مع جميع الأفراد الذين تضخمت ثرواتهم، دون أن يكون هنالك دخل مشروع يبرر هذ التضخم.

يذكر أن الدستور الأردني ينص على أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها،وأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب وأن المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة كما تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوق والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة.

كما طالب العديد من المحامين بإلغاء المحاكم الخاصة وعلى رأسها محكمة أمن الدولة وتوزيع اختصاصها وصلاحياتها على المحاكم النظامية، حيث توقف عدد منهم عن الترافع في القضايا المرفوعة أمامها احتجاجا على عدم دستوريته وقانونيتها وسيطرة السلطة التنفيذية "الحكومة" على أحكامها ولانتفاء شروط التقاضي العادل عنها.

سرايا تفتح باب النقاش لقراءها حول الموضوع المطروح لابداء أرائهم ومقترحاتهم .. شاركونا الرأي