سرايا - قدمت الولايات المتحدة للحكومة الأردنية مساعدات بقيمة 8 مليون دولار في شهر نيسان/ أبريل الماضي، لدعم مجهوداتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة جنونية في جميع دول العالم، كما تهدف المساعدات إلى تخفيف المعاناة عن اللاجئين في الأردن.
وذكرت الصحافة الأردنية أن نحو 6.5 مليون دولار من المساعدات قدمتها وزارة الخارجية لشئون الهجرة ومساعدة اللاجئين، وخصصت هذه الأموال لدعم الصحة والكهرباء في المخيمات ودعم تعليم للاجئين في البلاد، بالإضافة إلى اعطائهم أموال نقدية قصيرة الآجل للذين فقدوا مصادر رزقهم لتأمين احتياجاتهم من الغذاء والماء والمرافق، في ظل الإجراءات الاحترازية القوية والإغلاق التي تقوم بها الحكومة الأردنية، فيما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 1.5 مليون دولار كمساعدات للقطاع الصحي وإجراء حملة واسعة النطاق لاختبار فيروس كورونا ، يذكر أيضا أن الاقتصاد الأمريكي مازال يعانى من أزمة انتشار فيروس كورونا والذي أثر بشكل سلبي على الأسهم الأمريكية وتراجع الدولار مؤخرا.
وتأتي المساعدات الأمريكية للأردن في اطار العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين والدور الذي تلعبه الأردن لدفع عجلة السلام الشامل في المنطقة، فالأردن دولة مقربة وحليفة للولايات المتحدة.
قامت الحكومة الأردنية بعمليات إغلاق واسعة وقاسية على جميع المرافق والقطاع في شهر نيسان/ أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا التي اخترقت العالم مخلفة الكثير من الدمار الاقتصادي العالمي، وكانت الأردن واحدة من الدول العربية التي استطاعت السيطرة على تفشي الوباء لذلك قامت بالفتح التدريجي للمدن والعودة البطيئة للحياة فسمحت للمنشآت التجارية والصناعية بالعمل تحت اجراءات احترازية، لكن أبقت الشواطئ والمدارس والنوادي والمقاهي مغلقة.
الأردن حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة
الولايات المتحدة هي أكبر المزودين للمساعدات الثنائية للأردن، حيث قدمت أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2019، بما في ذلك 1.082مليار دولار تم تقديمهم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم ميزانية الأردن لعام 2019، ونحو 425 مليون دولار للتمويل العسكري.
ومنحت الولايات المتحدة ما يقرب من 1.5مليار دولار من المساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة السورية.
وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم غير ملزمة في عام 2018 لدعم الأردن بنحو 6.375 مليار دولار كمساعدات على مدار خمس سنوات، بما يوطد العلاقات الثنائية بين الجانبين وتوسيع التعاون المشترك في العديد من المجالات، بما يرسخ من استقرار الأردن واجراء المزيد من الإصلاحات.
أدت المساعدة الإنمائية إلى تحسين المؤشرات الصحية وشبكات الطرق والمياه وبناء مئات المدارس وتعليم وتدريب آلاف الأردنيين في مختلف المجالات في الولايات المتحدة، ومنح واقراض الأردن للسلع الزراعية الأمريكية ومساعدة المجتمعات الأردنية التي تستضيف لاجئين من سوريا.
تركز الأردن حاليًا على قطاع التعليم والوصول إلى المياه وإدارة الموارد والحفاظ عليها والطاقة والحرص على دمج اللاجئين في المجتمع، وتقديم برامج للشباب والتخفيف من حدة الفقر والصحة وتنمية القوى العاملة والقدرة التنافسية.
تم تصميم برنامج قوي للمساعدة العسكرية الأمريكية لتلبية احتياجات الأردن الدفاعية المشروعة، بما في ذلك الحفاظ على سلامة الحدود والاستقرار الإقليمي من خلال توفير الأسلحة والتدريب.
يصادف عام 2020 الذكري العشرين لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن (FTA) وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة عربية، والتي وسعت من العلاقات التجارية من خلال تقليل الحواجز أمام الخدمات وتوفير حماية متطورة للملكية الفكرية وضمان الشفافية التنظيمية وطلب عمالة فعالة.
فيروس كورونا والأردن
إن ما يجعل تعامل السلطات الأردنية مع جائحة فيروس كورونا مميزًا وفريدًا من نوعه لا يكمن في الإجراءات المحددة المفروضة، بل يكمن بشكل أكبر في الطريقة السريعة والعدوانية التي تم تنفيذها.
وسجلت الأردن البالغ عدد سكانها 10 مليون شخص معدل إصابات منخفض بشكل مثير للإعجاب، حيث أصيب ما يزيد قليلًا عن 1000 حالة وتسع وفيات فقط منذ ظهور الفيروس في البلاد في أوائل آذار/ مارس.
لم تتهاون المملكة الأردنية الهاشمية في الاستجابة السريعة لمنع الانتشار للفيروس بما يهدد الخدمات الصحية في البلاد، فرفعت أقصي درجات الاستعداد التي تُرجمت إلى اجراءات إغلاق صارمة عن طريق تسيير دوريات يومية في الشوارع وحظر تجول إلزامي وإغلاق قسري للشركات والمطاعم في جميع أنحاء الأردنومنعت التنقل بين المحافظات، وتم تعليق السفر الدولي وفرض الحجر الصحي على الأردنيين العائدين من الخارج واغلاق المدارس والجامعات وحظر العبادة العامة في المساجد، وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك حيث عرضت على المواطنين توصيل البضائع الأساسية إلى منازلهم وأرسلت شاحنات محملة بالخبز المدعوم لتوزيعها.
ومع بداية آيار/ مايو خففت الحكومة ببطء من قيود الإغلاق،وبحلول حزيران/ يونيوأعيد فتح غالبية الشركات إلى جانب المطاعم والمساجد، في اشارة إلى خطوة كبيرة نحو عودة الأردن إلى الحياة الطبيعية.
النظرة الاقتصادية قاتمة
ربما يكون الطريق لانتعاش الاقتصاد الأردني صعبًا،وهو العقبة الرئيسية أمام تمكين الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة النمو الاقتصادي الضعيف، توقع البنك الدولي في شهر نيسان/ أبريل الماضيتراجع الاقتصاد إلى 3.5-% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020،نتيجة التراجع الكبير في الطلب العالمي والمحلي.
وشهد قطاع السفر والسياحة الأردني (الذي يدر إيرادات بنحو 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي) انخفاضًا بنسبة 56.5% في الإيرادات في شهر آذار/ مارس، نظرًا لأن السفر الدولي لا يزال مقيدًا ومن المتوقع أن يكون آخر القطاعات في التعافي.
كما تستمر معدلات مشاركة القوى العاملة في مسارها التنازلي بالتزامن مع الارتفاع الحاد في معدلات البطالة التي بلغت 19% قبل تفشي الوباء، علاوة على ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه احتمالات نمو ضعيفة مماثلة ستؤدي إلى خفض الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، ستؤثر هذه العوامل مجتمعة بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية للأردن وستزيد من إجهاد الدين العام بنحو 42 مليار دولار أي حوالي 97% من الناتج المحلي الإجمالي.