كيف تتاجر الولايات المتحدة النفط السوري في تجاوز القانون الدولي

سرايا -
أفاد الموقع "المونيتور" الإخباري الأمريكي 30 تموز عام 2020 نقلا عن "مصادر مطلعة" أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد وقعت اتفاقية مع شركة النفط
"Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية.
ووفقا للاتفاقية ستقدم الولايات المتحدة مساعدة شاملة للأكراد من أجل "تحديث وتطوير" البنية التحتية لحقول النفط في شمال غرب سوريا. من الممتع أن المجمع النفطي الجديد سيحرسه نخبة من الوحدات الأمريكية.
وأكدت هذه المعلومات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. . وقال السناتور ليندسي غراهام متحدثا في الجلسة إن الجنرال مظلوم قائد القوات الديمقراطية السورية أخبره عن إبرام الاتفاقية. وخلال الاجتماع طلب السيناتور الجمهوري من رئيس وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو تأكيد هذه المعلومات والتي أكدها في وقت لاحق رئيس وزارة الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك علق بومبيو على الاتفاقية في المقابلة مع القناة PBS: "لقد استغرقت الصفقة وقتا أطول قليلا مما كنا نأمل ونحن الآن في طور التنفيذ".
لم يمض وقت طويل على رد فعل الحكومة السورية الرسمية. أصدرت دمشق 2 آب عام 2020 إدانة شديدة للاتفاقية المبرمة بين التحالف الكردي والشركة الأمريكية واصفة الاتفاقية بأنها سرقة. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا قسد وشركة النفط الأميركية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأميركية".
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس في سوريا فقط غير راضية عن الوجود غير الشرعي لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الأراضي التي يسيطر عليها الرئيس بشار الأسد.
أثارت هذه الصفقة أسئلة من شركاء واشنطن في الناتو. على سبيل المثال قالت وزارة الخارجية التركية إن الثروات الطبيعية لسوريا ملك للشعب السوري وكما اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وسلامة الأراضي للجمهورية العربية. وبرأي أنقرة تندرج هذه الخطوات من قبل الإدارة الأمريكية تحت عنوان تمويل الإرهاب.
في الوقت نفسه قال رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر محمد أبو العلا في مقابلة مع وكالة أنباء سانا إن الفوضى التي ترتكبها الولايات المتحدة ضد سوريا هي جريمة بحق الإنسانية جمعاء. وأعرب السياسي عن ثقته في أن واشنطن ترتكب جرائم بحق سوريا ودول أخرى ذات سيادة من أجل فرض هيمنتها على الجميع. وندد الزعيم السياسي بالاتفاق غير الشرعي الذي يعمل على نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل الدول الغربية في انتهاك لجميع أعراف القانون الدولي.
توضح السلطات الأمريكية من خلال أفعالها أن هدفها هو إطالة أمد الصراع المسلح وزعزعة استقرار الوضع في البلاد. بينما تعمل الحكومة الشرعية على تحرير بلادها من المسلحين في شمال شرق سوريا يقوم الجيش الأمريكي بتوسيع ضمه إلى منطقة تتزايد باستمرار.
هذا وتستغل القيادة السياسية الأمريكية الضعف المؤقت للشعب السوري لسرقة الموارد الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن احتمال خداع الحلفاء الأكراد مرة أخرى مرتفع للغاية. في السنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة الأكراد كأداة لتعزيز مصالحها في المفاوضات مع الحكومة الشرعية في دمشق. لكن خلال عملية القوات المسلحة التركية في شمال سوريا قررت إدارة ترامب سحب وحداتها من منطقة القتال. في ذلك الوقت كانت قوات سوريا الديمقراطية تأمل في الدفاع ضد القوات المسلحة التركية وحلفائها بمساعدة رعاتها لكنها في الواقع تركت لتدبر أمرها بنفسها.
وهذا يؤكد حقيقة أن القوات الأمريكية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد مصادر جديدة للإثراء غير المشروع وليس إنقاذ المدنيين وحل الوضع في البلاد.