سرايا - أصدرت الحكومة أول أمس البلاغ رقم 8 لأجور شهري تمّوز وآب، والذي تضمّن؛ إلغاء خصم الـ30 بالمئة من أجور العاملين في القطاعات غير المصنّفة ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا، لكن (ابتلال الريق) لم يصل إلى الارتواء، حيث أجاز البلاغ لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرّرًا خصم 20 بالمئة من الأجر الشهري للعاملين، كما أجاز البلاغ لصاحب العمل حسم 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعامل إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يومًا من بداية العمل بقانون الدفاع، فيما أجاز البلاغ أيضًا إنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، وحصر حقّ الشكاوى بالعامل الأردني، الأمر الذي يعني استثناء العمالة الوافدة (العمالة المهاجرة) من هذا الحق.

أمّا العاملون غير المكلّفين بعمل؛ فقد أجاز البلاغ لأصحاب العمل خصم 50 بالمئة من أجورهم بدلًا من 60 بالمئة (بلاغ الأجور رقم 7)، لكن بشرط أن لا يقل التخفيض عن الحدّ الأدنى للأجور، كما لم يشترط البلاغ موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض.

وفيما يرتبط بالعقود محدّدة المدّة؛ فقد اشترط البلاغ لتجديد العقود؛ أن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرّات فأكثر (مما يسمح بإنهاء الخدمات).

المرصد العمالي الاردني رصد أراء الأطراف المعنية في اثر البلاغ، حيث وصف رئيس نقابة الخدمات العامّة والمهن الحرّة خالد أبو مرجوب البلاغ بـ«المتوازن»، مستدركًا، أنه ليس منصفًا للعاملين، لكن ضمن المعايير الحالية يمكن أن نعتبر البلاغ متوازنًا.

وأضاف: «نحن مع الاحتكام لكافة مواد قانون العمل فيما يتعلّق بقضايا الأجور والفصل وإنهاء الخدمات».

أمّا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير فقد قال: «في ظلّ هذه الظروف من الاستحالة إرضاء جميع الأطراف، ما يمكن الحديث عنه فيما يخص البلاغ؛ أنه متوازن، بالرغم أنه ليس دور القطاع الخاص تحمّل أعباء أزمة وباء كورونا، بل هو دور الدولة، وبالتالي حقوق العاملين يجب أن تضمنها الدولة». وأوضح الجغبير: «الدولة لديها القدرات المالية أكثر من القطاع الخاص، ولديها قدراتها على الاقتراض لتفادي الأسوأ، وحقوق العاملين هي حقوق قانونية ودستورية».

أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة أكّد «أنّ البلاغ تضمن عدّة أمور؛ منها الإيجابية، ومنها السلبية، فالأمور الإيجابية؛ هي أنّ البلاغ قيّد إنهاء خدمات العاملين بالمادة 28 من قانون العمل الأردني، بالرغم من التخوّفات فيما يخصّ هذا الأمر، كما أنّ البلاغ منع تخفيض الأجور في القطاعات التي لا تصنف ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا».

وبين:«نحن نطالب بمبدأ (عمل كامل بأجر كامل)، وهنالك أمر سلبي في البلاغ؛ وهو تصنيف القطاعات، إذ ان عددًا من القطاعات لا مبرّر لتصنيفها ضمن القطاعات الأكثر تضرّرًا، مما عرّض العاملين فيها للإجحاف وخصم الأجور».

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا