سرايا - أطلقت سيدات ونشطاء مساندون لحقوق المرأة في الكويت حملة عبر ”تويتر“، الساحة النقاشية الأبرز في البلد الخليجي، لتأكيد حقوق المرأة، وأبرزها حقها في منح جنسيتها لأبنائها من زوجها غير المواطن مع بقائها على ذمته، في البلد المقترن بلقب بلد الإنسانية.

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرار تعيين 8 سيدات في السلك القضائي، الذي شهد انقساما في الرأي بشأنه، إضافة إلى توصيات الأمم المتحدة التي تم تقديمها للكويت مؤخرا لدراستها والرد عليها، والتي تتضمن عدة قضايا من بينها ملف المرأة والمطالبة بمنحها حق نقل جنسيتها لأبنائها.

وتحت وسم #تجنيس_أبناء_الكويتيات، شارك عدد كبير من الأكاديميين والنشطاء المؤيدين لهذا الطلب في التعليق والتأكيد على أهميته للمرأة وضرورة مساواتها مع الرجل المتزوج من غير كويتية.

ولا يقتصر حق الرجل الكويتي المتزوج من أجنبية على منح جنسيته لأولاده، إنما يمكن له منح الجنسية لزوجته الأجنبية بناء على طلب مقدم من قبله لوزارة الداخلية.

وكانت الكاتبة فارعة السقاف من أبرز المطالبين بحل هذه القضية ومنح المرأة هذا الحق، حيث أطلقت حملة للتوقيع على عريضة تشرح معاناة المرأة وأبنائها نتيجة حرمانها من هذا الحق.

ومن المقرر أن ترفع العريضة إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء أملا في إيصال صوت المرأة الى الجهات العليا بغية إيجاد حل لهذه القضية الشائكة.





ويقول الناشط أنور الفكر ”إن هذا المطلب هو استحقاق وطني وشعبي وإنساني طال انتظاره، واستمرار تأخيره يؤدي إلى نتائج مدمرة لعوائل كثيرة“.


وتؤيد المحامية حنان خضير العنزي هذا المطلب، إذ تقول إنه حق للمواطنة مكفول بالدستور، معلقة: ”حق ومطلب دستوري سبق ان قمنا بالمطالبه ((بحق المواطنة للمرأة الكويتية)) أمام المحكمة الدستورية، حق المواطنة مكفول بالدستور الكويتي ومن ملامحة هو حقها بالعيش مع أبنائها بالشكل الذي يحقق الاستقرار لهم ..من خلال تمرير جنسية الأم الكويتية لأبنائها #تجنيس_أبناء_الكويتيات“.


ويقول المحامي فرز المطيري إن ”التجاهل الحكومي بتجنيس أبناء الكويتيات لا مبرر له فالقانون يسمح بتجنيسهم، والحكومه التي تٌطالب الجميع بتطبيق القانون، يفترض أن تكون هي القدوه في ذلك وتٌطبق القانون“.





إلا أن التضامن الواسع مع هذه القضية، شهد استثناءات من قبل البعض الذين أبدوا اعتراضهم على منح المواطنة جنسيتها لأبنائها غير الكويتيين، واصفين تلك المطالب بـ“العبث بالجنسية الكويتية“.





ووفقا للقانون الكويتي فإن المواطنة المتزوجة من غير كويتي لا تمتلك القدرة على منح جنسيتها لأبنائها إلا إذا توفي زوجها أو وقع الطلاق بينهما، الأمر الذي يتم وصفه من قبل البعض بالإجحاف بحق المرأة وعدم منحها حق الاستقرار في بلدها، بحسب تقارير محلية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا