سرايا - توقع خبراء ماليون أن تتجاوز نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 110 % حتى نهاية العام الحالي نتيجة تزايد لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي من جهة وانخفاض النمو نتيجة الظروف من جهة أخرى.
وحذر الخبراء في حديث الحكومة ليس فقط من تزايد الدين ولكن أيضا من الفوائد المترتبة على ذلك الدين والذي قد يصل إلى مليار ونصف المليار في العام الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاقتراض لتغطية الفوائد أيضا.
وأكدوا على ضرورة أن تكون الحكومة شفافة من ناحية الافصاح عن أرقام المالية العامة، وإعادة هيكلة الموازنة بعد التغيرات التي حدثت نتيجة أزمة كورونا.
وبحسب آخر احصائيات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام، 30.829 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار(مارس)، أو ما نسبته 99.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار(مارس)، مقابل 30.076 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 96.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 30.8 مليار دينار بنهاية العام 2019.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق جواد العناني، لم يستبعد أن ترتفع نسبة الدين العام للناتج المحلي للعام الحالي 110 % نتيجة تراجع انفاق المواطنين والأسر من جهة، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية، والتي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي.
وبين العناني أن “المعادلة بسيطة وواضحة وأن تراجع المقام الا وهو الناتج المحلي بالتزامن مع ارتفاع البسط وهو الدين بالتالي زيادة النسبة”.

لـ”الغد”

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا