سرايا - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ العاشر من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي رسم طريق طويل لإصلاح الأضرار الاقتصادية الناجمة من تفشي فيروس كورونا.



وفي تمام الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام نيمكس تسليم تموز/يوليو 2.14% لتتداول عند مستويات 38.27$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.09$ للبرميل، كما تراجعت عقود خام برنت تسليم آب/أغسطس 1.01% لتتداول عند 40.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.95$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 96.31 مقارنة بالافتتاحية عند 96.10.



هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 327 ألف طلب إلى 1,550 ألف طلب مقابل 1,877 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو انخفاضاً بواقع 1,487 ألف طلب إلى 20,00 ألف طلب مقابل 21,487 ألف طلب.



ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل انكماش 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.3%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر استقرار الانكماش عند 1.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6%.



بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي دام ليومين والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.



هذا وقد تضمنت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام قبل تراجعها إلى 6.5% في 2021 وإلى 5.5% في 2022، وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين انكماش التضخم للشهر الثالث على التوالي في أيار/مايو لتعكس أطول فترة انكماش على الإطلاق.



كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والذي أكد من خلاله على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الراهنة لتحقيق هدف التضخم واستقرار الأسعار والوصول إلى الاستغلال الأمثل لسوق العمل، موضحاً أن فيروس كورونا تسبب في أضرار صحية واقتصادية موسعة في أمريكا وخارجها.



ونوه باول لكون الفيروس التاجي والإجراءات التي تم اعتمادها للحد من انتشاره وتحديداً إغلاق الاقتصاديات، كان لهم تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأدى لارتفاع البطالة، مع تطرقه لكون ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط له تأثير سلبي على التضخم، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سيضر النشاط الاقتصادي بشكل أكبر والتوظيف بالإضافة للتضخم على المدى القريب وسينعكس سلباً على التوقعات الاقتصادي للمدى المتوسط.



ويذكر أن البنك الدولي كشف في مطلع هذا الأسبوع عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت من خلالها لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.



كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.



وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، مع أعربه عن كون الفيروس التاجي نجح في تدمير العالم بأسره في غضون أربعة أشهر، مشيراً لإصابة الملايين به عالمياً وفي مدى زمني قصير، موضحاً أن سفر المصابين بالفيروس حول العالم أسهم في نقله للآخرين حول العالم، ومضيفاً أنه لا يزال العمل قائم عالمياً من أجل التوصل إلى لقاح لهذا الفيروس القاتل.



ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الثلاثاء عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.



كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم آنذاك بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.15 مليون ولقي 408,025 شخص مصرعهم في 216 دولة.



على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس تأكيد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن إعادة التوازن لأسواق النفط يتطلع إشراك جميع الأعضاء في اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" والتزامهم بالاتفاق، مع تطرقه لكون تقارب وجهات النظر بين الرياض وموسكو كان له تأثير إيجابي في التوصل لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 9.6 مليون برميل يومياً خلال تموز/يوليو المقبل.



كما أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز عن تفاؤله حيال نتائج اتفاق أوبك بلس على تمديد خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو ويستمر الشهر الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لشهر إضافي، وبالأخص أن هناك بعض الدول اعترفت بأنها لم تلتزم بالاتفاق، إلا أن لديهم الرغبة في تعويض ذلك والالتزام بتخفيضات مستقبلية لإعادة التوازن في أسواق النفط ودعم أسعار النفط التي تهاوت بشكل موسع مؤخراً.



ونود الإشارة، لكون تمديد الخفض للإنتاج من قبل أوبك بلس سيقل بواقع 100 ألف برميل يومياً الشهر القادم إلى 9.6 مليون برميل يومياً نظراً لكون المكسيك ستنهي تقيدها بخفض الإنتاج مع انقضاء الشهر الجاري، ويذكر أن اتفاق تمديد الخفض من قبل أوبك بلس والذي تم التوصل إليه السبت تضمن أن من لم ينفذ 100% من تقيد الإنتاج في أيار/مايو وحزيران/يونيو، يعين عليه إجراء تخفيضات إضافية من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر للتعويض.



الجدير بالذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز اعلان في مطلع هذا الأسبوع أن بلاده لن تلتزم بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط خلال الشهر المقبل والتي تبلغ واحد مليون برميل يومياً وتعد قائمة خلال الشهر الجاري، موضحاً أن المملكة ستزيد إنتاجها النفطي بما يتماشى مع حصتها في أوبك بلس من المستهدف الحالي عند 7.5 مليون برميل يومياً والذي يعكس تراجع 40% عن مستويات إنتاجها النفطي في نيسان/أبريل.



وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز الاثنين الماضي على أن بلاده ستضخ حصتها النفطية الكاملة ضمن اتفاق أوبك بلس مع مطلع تموز/يوليو، نظراً لكون الخفض الطوعي أدى الغرض منه، موضحاً آنذاك نحن ماضون قدماً، ومضيفاً أن جانب كبير من زيادة الإنتاج سيتم توجيهه إلى الاستهلاك المحلي، ويذكر أن كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت يجرون أيضا خفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر فقط.



ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 16 منصة لإجمالي 206 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثاني عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 492 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ حزيران/يونو 2009 مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في ثلاثة أشهر.



ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو الماضي نحو 11.2 مليون برميل يومياً ليعكس تراجع بواقع 1.9 مليون برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس الماضي من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا