سرايا - عندما وصلت جائحة كورونا إلى لبنان كان قد مر على «انتفاضة 17 تشرين» خمسة أشهر، لكنها خفتت مع تشكيل حكومة حسان دياب التي اراد قسم من الشارع منحها فرصة للاصلاح. كما ان اجراءات التعبئة العامة جراء تفشي جائحة كورونا فرضت إغلاقا لكل الأنشطة في ظل اقتصاد يحتضر فانهارت العملة، وبات المواطن عاجزاً عن تأمين الاساسيات بفعل ارتفاع مطرد للأسعار. في المقابل، كانت حكومة اللون الواحد التي شارفت على إنهاء المئة يوم، تعكف على إعداد ورقة إصلاحية وتشكل اللجان تلو الأخرى، في حين لم يبقَ من خيار أمام المواطن سوى الشارع. وفور الإعلان عن البدء بتخفيف قيود التعبئة، عادت الاحتجاجات باختلاف العناوين: «كانت ثورة كرامة وأصبحت ثورة جوع»

وتركز غضب المحتجين على المصارف، بعد سلسلة من الإجراءات الموجعة بدأتها من خلال حجز أموال المودعين وتقنين سحوباتهم وصولاً إلى منعها بالكامل اذا كانت بالعملة الصعبة، بالتوازي مع استعار الصراع بين الحكومة (بالنيابة عن حزب الله والتيار الوطني الحر) وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

إمعان المصارف في إذلال اللبنانيين والسيطرة على ودائعهم، أطلق موجة الانتقام منها، فأقدم عدد من الشبان على إلقاء قنبلة على «فرنسبنك» في صيدا جنوبي لبنان، تبعها إلقاء قنابل مولوتوف حارقة على واجهة بنك «الاعتماد» في صور

أما طرابلس عاصمة الشمال، فتستحوذ على الاحتجاجات بعد أن مثلت قبل أشهر صورة بهية عن الانتفاضة. ومنذ أيام ينتظر المحتجون إلى ما بعد الإفطار للنزول إلى الشوارع والبدء بتحطيم واجهات المصارف وإحراقها قبل أن يتوجهوا إلى سياسيي المدينة وزعمائها. وقد تحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن سقوط شهيد جديد للثورة

مصدر مقرب من وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي حمل مسؤولية ما يجري في طرابلس إلى السلطة وراعيها حزب الله. ورأى في اتصال مع القبس أن ما حصل كان متوقعاً. فثورة 17 تشرين/ نوفمبر السلمية التي قمعها «حزب الله» بقوة الترهيب لحماية الطبقة السياسية انفجرت أمس وهي مرشحة للاستمرار والجنوح نحو الفوضى والعنف. ولم يعد أمام اللبنانيين أي خيار مع بلوغ الوضع الاقتصادي هذا الدرك من الانهيار، وبظل سلطة سياسية تفتقد إلى الشرعية ما ينذر بانفجار اجتماعي كبير وفق المصدر نفسه

لائحة بمحولي الأموال

وعلى وقع التطورات، رأت السلطة الحاكمة ان الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب المحقة، وأن «عددا من المندسين اخترقوا الاحتجاجات بهدف تحقيق غايات». وفي خطوة لتهدئة الشارع كلف مجلس الوزراء وزير المالية الطلب من مصرف لبنان المركزي إعداد لوائح تتضمن مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى خارج البلاد ابتداء من أول يناير 2019 وحتى اليوم

سلامة يرد

وبعد فترة من الصمت المريب، قرر حاكم مصرف لبنان ان يرد على التساؤلات والاشكاليات المتعلقة بالمصرف وسعر صرف الدولار وسلامة الودائع والاتهامات الحكومية له، مؤكداً ان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء وتضليل ضمن حملة مبرمجة. ولفت إلى انه ليس لديه أي شيء غير مسلّم للدولة في الحسابات وانه سلم شخصيا لرئيس الحكومة في 9 مارس 2020 حسابات البنك وحسابات التدقيق. منوها إلى ان مصرف لبنان لم يكلف الدولة اي ليرة، بل بالعكس كان يسجل ارباحاً ويحولها إلى الدولة تلقائياً، كما ساهم في تخفيض دين الدولة، وساهم من خلال استعمال فروقات الذهب في تخفيض أكلاف على الدولة، وساهم بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل أحياناً إلى %1

وعن الهندسات المالية قال سلامة انه اجبر على القيام بها لكسب الوقت كي تتمكن الدولة من اصلاح نفسها، ولكن ذلك لم يحصل. وطمأن سلامة اللبنانيين على ودائعهم، مؤكداً انها موجودة، وانه لا يجب اعتماد الهيركات

وعن الـ 5.7 مليارات دولار، التي قال رئيس الحكومة انها خرجت من القطاع المصرفي قال سلامة انه بالفعل 5.9 مليارات دولار من اصلها 3.7 مليارات استعملت لتغطية قروض وما يساوي مليارين و200 مليون دولار سحبت نقدا من حسابات الزبائن، جزء بالليرة وجزء بالدولار، ولم يخرج من لبنان اي دولار

وكان مصدر سياسي لفت إلى مفاوضات كانت تجري مع سلامة لابقاء رده في اطاره التقني المالي ولكي لا يذهب بعيدا في فضح «المستور» الذي يطول شريحة كبيرة من السلطة السياسية. موضحاً ان طرح اقالة رياض سلامة لم يفرز القوى السياسية بين معارضة وموالاة فحسب، بل سعر الخلاف المزمن والكامن بين «حزب الله» و«حركة أمل»، وقد برز هذا الشقاق على وسائل التواصل، واستدعى اتصالات عليا بين قيادتي الحزبين لتهدئة الأمور. يضيف المصدر أن الرئيس بري حائر بين حلفه مع حزب الله ونزاعاته مع رئيس الجمهورية، وهو يرى نفسه في معركة اقالة سلامة اقرب إلى تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي