سرايا - قالت وزيرة لبنانية منال عبد الصمد، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات التي تشهدها بيروت "خرجت عن إطار المطالب الشعبية المحقة".
وفي وقت متأخر من مساء يوم أمس الإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية، وسط اشتباكات مع قوات الأمن.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، بشأن خروج متظاهرين في الشارع، قالت الوزيرة: "في الحقيقة، الوضع سيئ للغاية في الشارع".
وأضافت: "المشكلة أنه خرج عن إطار المطالب الشعبية المحقة ودخل عدد من المندسين في بعض الأمكنة والأهداف خارج الإطار المعيشي".
وفي سياق تعقب حركة الأموال للخارج، قالت وزيرة الإعلام، في المؤتمر الصحفي ذاته، إنه تم تكليف مصرف لبنان بإعداد لوائح بمجموع المبالغ المحولة للخارج اعتبارا من مطلع شهر يناير/ كانون الثاني عام 2019.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أنه تم تحويل مليار دولار إلى الخارج نهاية عام 2019 رغم القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك على حركة الأموال.
والتحويلات تلت الفترة التي شهدها لبنان، منذ 17 منشهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، من احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وفي السياق ذاته، أقرّت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، "4 تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه (المهربة للخارج)، بنيها تفعيل التدقيق الضريبي،" بحسب الوزيرة.
ومنذ تشكيل حسان دياب في شهر فبراير/ شباط الماضي، حكومة خلفا لسعد الحريري المستقيل تحت ضغوط الاحتجاجات، تتحدث بيروت عن خطط إصلاحات تتضمن مكافحة الفساد، لا سيما للأموال المهربة.