سرايا -

سرايا-شهد ملتقى الحوار الأول الذي عقده منتدى الإعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين جدلا ساخنا حول مفهوم الاغلبية النيابية وعلاقتها بالاقلية داخل مجلس النواب بين اقطاب برلمانية مخضرمة وكذلك بين الاعلاميين والنواب.

فلم يمنع دفاع رئيس المجلس عبدالهادي المجالي عن منهجية عمل المجلس والاغلبية التي يقودها عبر كتلة التيار الوطني وحقها في اخذ الحصة الاكبر من المواقع القيادية، دون ان تتعرض كتلته والاغلبية الى هجوم عنيف من قبل نواب مخضرمين على رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الرؤؤوف الروابدة والنائبين ممدوح العبادي وبسام حدادين.

واتهم العبادي الاغلبية بانها تشكلت بشكل قسري وهو ما أيده الروابدة الذي اشار الى ان تلك الاغلبية كانت محمية بمظلة واصفا الكتل البرلمانية بانها مثل الكثبان الرملية او مثل السوبر ماركت، فيما وصف حدادين ان قواعد ادارة العمل البرلماني مشوهة وناقصة مشيرا الى وجود اقصاء للاقلية، فيما حاول النائب احمد الصفدي الدفاع عن تجربة كتلته في التحالف مع التيار وتشكيل الاغلبية البرلمانية.

وعقد ملتقى الحوار الاول بعد حفل اشهار لاعمال المنتدى اقامه مركز حماية وحرية الصحفيين برعاية رئيس مجلس النواب المهندس المجالي وحضور رئيس بعثة المفوضية الاوربية في عمان السفير باتريك رينو وعدد كبير ممن الشخصيات السياسية والبرلمانية والدبلوماسية والاعلامية ونشطاء المجتمع المدني.

وطلب المجالي في كلمته الافتتاحية الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة على ارواحهم وتضمانا مع الصامدين منهم في وجه العدوان فيما اشار السفير باتريك رينو رئيس بعثة المفوضية الاوربية التي تدعم منتدى الاعلام البرلماني الى اهمية الشراكة بين البرلمان والاعلام والمجتمع المدني واعتراف كل منهم باهمية ودور الاخر والعمل من اجل تعزيز الحوار الديمقراطي والمشاركة، فيما اكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور على ان هدف المنتدى هو خلق جسور من الشراكة مع البرلمانيين وادامة قنوات الحوار معهم معتبرا ان ذلك يمثل رافعة لحرية الاعلام في الاردن.

واستعرض المركز مسيرة المنتدى في البرلمان الرابع عشر ثم قدم النائبين السابقين ادب السعود ومصطفى العماوي شهادات عن تجربتهم مع المنتدى في البرلمان السابق حيث اكدا على نجاح هذه التجربة واهميتها .

ملتقى الحوار الذي عقد بعد حفل الاشهار حمل عنوان "الاغلبية البرلمانية والاقلية .. رؤى وتصورات وآليات عمل" تحدث فيه المهندس عبد الهادي المجالي والنائب ممدوح العبادي والنائب بسام حدادين والنائب احمد الصفدي.

واكد رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي في كلمته على عراقة المؤسسة البرلمانية الاردنية التي انجبت دولة محترمة نستظل اليوم ظلالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوارفة ،وذلك على الرغم مما تتعرض له تلك المؤسسة العريقة احيانا كثيرة من نقد يهبط بعضه الى حد التجريح والتشهير الذي يحار المراقب حقا في فهم مبرراته واهدافه ويذهب بعيدا في التحليل والاستنتاج الى الحد الذي يعتقد معه بان هناك من يتعمد المثابرة في تقزيم عراقة المؤسسة البرلمانية بدلا من ان يعمل على صونها والمطالبة باصلاح   مواطن الخلل في مسيرتها ان وجدت وبروح نزيهة ومنهجية ديمقراطية هدفها الاصلاح والتطوير لا الهدم والتهميش “لا قدر الله “ .

واشار المجالي الى ان المنهجية الديمقراطية الاردنية تشق طريقها بثقة عالية وانجاز كبير ولها بالضرورة هدفها السامي في بلورة الرأي والرأي الآخر وفق مبدأ الأغلبية و الأقلية أو المولاة و المعارضة و انها بالفعل تجسد ذلك حالياً من خلال صناديق الإقتراع و لكن مع حاجة ملحة للوصول بهذه الصناديق الى مرحلة تستقبل فيها أوراقاً تصوت لبرامج سياسية لا الى افراد قال"   اعتقد اننا نمضي الخطى في هذا الإتجاه وفق رؤية و رأي و طموح جلالة الملك المعظم حفظه الله و انسجاماً مع الحاجة الوطنية التي تنتقل بنا من مرحلة العمل الفردي الى العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة على مجمل المسيرة الوطنية و الى ان يتحقق لنا ذلك فسنبقى نواجه بعض الصعوبات في العلاقة بين الأغلبية و الأقلية باعتبار أن الاجتهاد الفردي هو سيد الموقف حتى اللحظة مع ما يحمله ذلك من تباينات شتى في الآراء و الإجتهادات و حتى الطموحات

و لقد سارت العلاقة بين الطرفين الأغلبية و الأقلية بصورة مقبولة عموما منذ العام 1989 و حتى قبل ذلك و انعكست تلك العلاقة ايجابياً في الأعم الأغلب و سلبياً في بعض الأحيان على آلية العمل البرلماني الا أن المحصلة النهائية كانت و بحمد الله جيدة و يشهد بذلك حجم و نوع الإنجاز البرلماني في مجالات الرقابة و التشريع و الدور السياسي كذلك.

واعتبر المجالي   ان الأغلبية تملك وفق الديمقراطية حق اشغال المواقع الأكثر في البرلمان وقال"و نحن في هذه المرحلة بالذات حيث نجتهد بالوصول الى الحالة الحزبية التي اشرت اليها نعتمد و بصورة ملحوظة مبدأ التوافق في اشغال مواقع برلمانية بحيث تكون هناك مواقع للأغلبية و أخرى للأقلية و هذا مبدأ معمول به منذ عقود و ليس منذ اليوم و كلما اشغلت الأقلية أو المعارضة بعض الموقع البرلمانية كلما كان ذلك دليلاً على تكريس مبدأ التوافق المحبب انسانياً خاصة في مجتمعاتنا الشرقية بعامة و العربية بخاصة حيث الموروث الإجتماعي الذي يحبذ التوافق على التسابق في كثير من الحالات".

وتابع المجالي لا أرى اطلاقاً أن قواعد العمل البرلماني ستدخل في ظل وجود الأغلبية و أن هناك اقصاء للأقلية اذ ان ابجديات العمل البرلماني الديمقراطي تقوم على بلورة الأغلبية من خلال الإقتراع و بلورة الأقلية من خلال الآلية ذاتها بمعنى أن اول شروط أن يكون المرء ديمقراطياً حقيقياً قبوله بما تفرزه صناديق الإقتراع كآلية ديمقراطية لا بديل لها حتى الآن.

واضاف ان   امكانية ان يكون مشهد الأغلبية و الأقلية في البرلمان الاردني بمثابة حكومة ظل فالأصل أن الأقلية هي التي يمكن أن تكون حكومة ظل عندما تحكم الأغلبية و موضحاً أن الوقت لم يحن بعد للوصول الى مرحلة حديث كهذه ما دامت الإنتحابات ما زالت تجرى على أسس فردية لا على أسس حربية..

 و عموماً فإنني اعتقد بأن تجربة أو لنقل مسيرة الأغلبية و الأقلية تمهد الطريق فعلاً لمأسسة العمل البرلماني بصورة أكبر و أكثر وضوحاً و انا شخصياً اتمنى للأردن أن يجتاز العقبات جميعها قريباً بإذن الله و أن يصل الى مرحلة تشكيل الحكومات على أسس الأغلبية القادرة على استقطاب ثقة الجماهير أمام أقلية عليها القبول بذلك و المثابرة في المقابل باقناع الجمهور بالتصويت لبرنامجها في المرة القادمة و ذلك عملاً بالمنهجية الديمقراطية المتبعة في أكثر دول العالم عراقة و ديمقراطية".

 ونوه المجالي الى ان الأردن قطع شوطاً طويلاً و ثرياً في مجمل العمل البرلماني الذي يعتبر العنوان الأبرز للمنهج الديمقراطي و بالضرورة فإن الحالة الحزبية الأردنية تواصل عملية الإصلاح الذاتية وصولاً الى تنظيم الحركة الحزبية الأردنية في مجموعة تيارات تجسد تقسيمات الفكر السياسي على الأرض الأردنية و بصورة تتيح الفرص رحبة لجميع ألوان الطيف السياسي و من أقصى اليمين الى أقصى اليسار في ممارسة نشاطها الذي يحدد حجم وجودها و قدرتها على الفعل و التأثير من خلال برامجها المعلنة لا من خلال أفرادها فحسب.

وشدد المجاليعلى احترامه للدورالذي ينهض به الإعلام الأردني بشقيه الرسمي و الخاص في تناوله للمسيرة البرلمانية و نشاطاتها وقال" أؤمن تماماً بأن الإعلام الحر اطار رئيسي لمسيرة الأمة، أية أمة و مرتكز أساس لتطورها و تحقيق أهدافها و أن الحرية في المقابل هي الحرية المسؤولة التي تلتزم الموضوعية و قواعد المهنية و الخلق الإنساني القويم مؤكداً أن الإعلام الأردني بعامه حقق قدراً عالياً من هذه الشروط الراقية و النبيلة على أن واقع الحال لا بد و أن تخالطه بين الحين و الآخر ممارسات هي اما دخيلة او متطفلة او ذات اجندات غير وطنية و تلك هي الممارسات التي أهيب بالقائمين على شأن الإعلام الأردني أن يتصدوا لها بحزم فضررها على البلد و الحاضر و المستقبل و حتى على مقترفيها اخطر من أن نصمت عنه جميعاً".

وقال المجالي انه عند بداية الدورة الاولى للمجلس لم يكن هناك كتلة وخلال انعقاد الدورة جرى تشكيل كتل نيابية ومنها كتلة التيار الوطني التي تشكلت على اساس فكرة ولم يتم فرض اي امر على اي نائب من اعضائها موضحاً ان الذين قبلوا بفكرة التيار ككتلة برلمانية تمهيداً الى انشاء حزب وكان عددهم 75 نائباً وليس 55 وبعد ذلك تم اعداد الافكار الرئيسية للكتلة وتم اعداد النظام الداخلي لها وتقلص العدد الى 56 نائب.

وايد المجالي القول ان هذه الكتلة غير سياسية وليس   لها برامج سياسية كاملة لكنه اوضح ان الفكرة هي في   تشكيل الكتل ان يوافق النائب على خفض سقف حريته لينسجم مع قرار الاغلبية في الكتلة البرلمانية بخلاف النائب المستقل.

كما ايد المجالي النسبية في توزيع المقاعد موضحاً ان كتلة التيار حيث اجتمعت وقررت خوض الانتخابات كان قرارها ان لا تأخذ اكثر من حصتها في المجلس وانه لم يكن هناك اي اقصاء لاي طرف نيابي.

واكد المجالي على ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس مشيراً الى ان هناك تعديلات على النظام معروضة امام اللجنة القانونية النيابية لدراستها وتقديمها للمجلس لاقرارها.

وقال المجالي فيما يتعلق بقانون الانتخاب ان وجهة نظره الشخصية تتلخص في معارضة كل الاراء التي تقول ان نظام الصوت الواحد لا يستطيع ايصال احزاب الى البرلمان لافتاً الى الحاجة الى التوازن السياسي على الارض الاردنية بحيث لا يوجد هذا التوازن في الوقت الحالي.

واختلف المجالي مع ما ذهب اليه النائب عبد الرؤوف الروابدة في مداخلته بشأن عدم وجود احزاب برامجية في الوطن العربي منوهاً الى تجربة الحزب الوطني الدستوري التي كان الروابدة والمجالي احد اركان هذا الحزب وقال المجالي كان لدينا برنامج وكأننا سوف تستلم الحكومة غداً.

وتساءل المجالي هل من الضرورة الوطنية ان تتشكل احزاب على الاراضي الاردنية تمثل تعددية حقيقية واجاب المجالي على سؤاله بالقول اؤمن من الضرورة جداً ان تتشكل احزاب تكون لها مرجعيات مختلفة.

وقال المجالي ان النواب التقوا على فكرة التيار وليس الالتفاف على كتلة برلمانية سابقة.

وقال المجالي اختلف مع الروابدة في ما ذهب اليه حول الكتل النيابية حيث اننا في المجلس الماضي كان هناك كتل وظلت متماسكة لمدى 4 دوات ولم تنهار وكانت لدي كتلة انذاك ولم تتغير تنقص حياناً او تزداد فان الثابت هو وجود الكتل.

ورداً على سؤال حول تكليف كتلة المجالي الى تشكيل الحالي وما اذا ستبقى متماسكة قال المجالي ان هذه فرضية غير متوقعة في القريب لكن في الماضي كانت لنا تجربة بهذا الخصوص وكانت ناجحة ولم تنته الكتلة في حينه.

الدكتور ممدوح العبادي

من جهته اعتبر النائب الدكتور ممدوح العبادي ان هناك اسقاطاً لتسميات كالليبراليين الجدد او المحافظين الجدد واستطرد بالقول بانهم لاليبراليون او محافظين ولاهم جدد.

ورأى انه لا يوجد لدينا اغلبية او اقلية وان هذه التسميات اخترعها الاعلام والصحافة الاردنية، وكذا الامر ينسحب على المعارضة التي هي معارضة للحكومة ام للنظام موضحاً ان يجب ان يكون للمسميات معنى وليس اسقاط تسميات لا علاقة لها بالواقع.

وقال نتحدث نظرياً عن الاغلبية، التي هي في العالم لها احزبا وبرامج واضحة وتحصل على اغلبية حقيقية في البرلمان وفي الحكومة او هناك اغلبية ضمن تآلف حزبي يتم التقاسم من خلاله على مقاعد البرلمان والحكومة.

وتابع العبادي قائلا وفي الاردن فقد فاز 104 افراد مستقلين لا نعرف بعضنا اما العدد المتبقي لاعضاء المجلس البالغ 6 نواب منهم كتلة الاسلاميين التي جاءت نتيجة برنامجها المستند الى حزب جبهة العمل الاسلامي.

ونوه الى انه منذ العام 1989 كانت البرلمانات تشكل كتلة لكن في البرلمان الحالي فالامر مميز وله صورة متميزة والذي جرى للبرلمان بعد الانتخابات لم يكن مسبوقاً، ومن ثم اصبح لدينا اغلبية قسرية داخل البرلمان لا علاقة لها بالاغلبية المتعارف عليها في برلمانات العالم.

واوضح العبادي ما نشاهده ليس اغلبية بالمعنى الحرفي المتعارف عليها لذلك ونتمنى وجود اغلبية واقلية وموالاة ومعارضة،مضيفا بان القول بان المعارضين هم اقلية وحكومة ظل فهذا امر غير وارد.

واشار العبادي ان كتلة التيار النيابي طالبت في الفترة الاخيرة بالغاء امتحان التوجيهي في خطاب لها في المجلس ويفترض ان هذا الطلب يتحقق فوراً لانها كتلة اغلبية في المجلس.

وتابع ان قوة الاغلبية تكون في انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية وحين حصلت الاغلبية النيابية 28 مقعداً في اللجان داخل المجلس فان ذلك حق لها.

وقال ان الرابطة البرلمانية الحقيقية بين الكتل الكبرى غير موجودة وصعب وجودها، فالنواب عرفوا انفسهم بعد دخولهم الكتلة وبالتالي هناك صعوبة في التعارف فيما بينهم خصوصا عندما تكون الكتلة كبيرة بخلاف كتلة الاسلاميين الذي من السهولة ان يلتقوا ويجتمعوا في اي وقت ويوميا اما الباقي من الكتل فهذا صعب لاننا غير قادرين على عمل ذلك.

واوضح العبادي ان الاصل المتعارف عليه ان تكون هناك احزاب تقدم برامج وتدخل الانتخابات على اساسها اما عندنا فالمثلث مقلوب وهذ صعب وهناك مرات كثيرة تسقط الاسماء ونقول اغلبية او اقلية.