سرايا - بهاء سلامة - علمت "سرايا" أن هناك غضب عارم يجتاح العديد من الجهات الحكومية إثر القرار الأخير الممثل بإحالة كل من بلغ 30 عاماً خدمة بالقطاع العام للتقاعد.

و الغضب العارم، التي وصلت لـ"سرايا" تفاصيله يتعلق بحسب الغاضبين، بعدم انتهاج أسس واضحة للإحالات، فهناك من واعتبره ببابٍ لتصفية الحسابات من قبل موظفين محسوبين على الإدارة العليا.

فمثلاً، تناهى لمسامع "سرايا" أن بعض الموظفين المحالين للتقاعد لم يصلوا للتقاعد المبكر إلا منذ شهور قليلة، و هناك موظفين تجاوزت خدمتهم السن المسموح به و لايزالوا على رأس عملهم.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أكد لـ"سرايا" ، أن القرار الذي صدر من ديوان الخدمة المدنية يخص من بلغت خدمته (30) عاماً و لديه (360) إشتراكاً بالضمان الاجتماعي، حيث إن هناك "مسطرة" وضعت بشكل واضح ومؤسسي الهدف الرئيسي منها: إعطاء القيادات البديلة من الصف الثاني أو الثالث فرصة لقيادة عملية التغيير، وضخ دماء جديدة.

و اضاف الناصر، هي عملية منظمة و طبيعية جداً في نهج الإحلال و التعاقب الوظيفي، و ليس هناك أي تصفية للحسابات أو تعسف.

و ختم الناصر منوهاً أن المادة 173 من نظام الخدمة المدنية تتيح أيضاً الإحالة على التقاعد، بناءاً على طلبه أو طلب الدائرة و تبعاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، وكانت الحكومة استبقت ذلك بإحالة حوالي 6000 موظف للتقاعد المدني في 26/06/2019 العام الماضي، علماً أن الموظفين المحالين على قانون الضمان لن يتأثر راتبهم بدرجة كبيرة.

يذكر أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، استرعى انتباه الكثير من المختصين، الذي أكدوا أن القرار يعارض
مع التعديلات التي جرت على أحكام قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 وصولاً إلى سن 55 عاماً، بهدف وقف استنزاف أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا