سرايا - اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند الى اسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية واولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير في مكتبه الخميس، رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود ، حيث اكد الوزير انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا من قبل الحكام الاداريين على خلفية تعاطي المخدرات.

وبين حماد انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا الا بعد ثبوت حيازته للمخدرات ووجود دليل قطعي على ذلك انطلاقا من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا