حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,29 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 2164

تخفيض العجز كاد أن يتسبب بأزمة نيابية - حكوميّة، والرزاز تدخل لترطيب الأجواء بين العسعس والبكار

تخفيض العجز كاد أن يتسبب بأزمة نيابية - حكوميّة، والرزاز تدخل لترطيب الأجواء بين العسعس والبكار

تخفيض العجز كاد أن يتسبب بأزمة نيابية - حكوميّة، والرزاز تدخل لترطيب الأجواء بين العسعس والبكار

11-01-2020 08:41 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أثارت "اللغة الأبوية" التي استخدمها وزير المالية محمد العسعس في خواتيم أعمال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة، استياء رئيس اللجنة خالد البكار.

حوار دار بعيداً عن أعين الإعلام كان حاداً بين الوزير ورئيس اللجنة انتهى بغضب الطرفين، وكاد أن يتسبب بأزمة نيابية - حكومية بعد أن رفض العسعس تخفيض عجز الموازنة كونها سـ"ستضغط الحكومة"، بينما أصرّ عليه البكار.

العسعس الذي أصرّ على موقفه، أثار احتقان البكار الذي تمسك هو الآخر بتخفيض عجز الموازنة، وأبلغ الوزير بأن عليه تنفيذ ما ينص عليه الدستور الذي يلزمه باحترام قرار اللجنة النيابية، ومن فوقها مجلس النواب صاحب القرار النهائي.

وتقول مصادر مقربة من وزير المالية إن العسعس كان يرفض فكرة اقتطاع وتخفيض المبالغ المتعلقة بدفع المتأخرات العائدة للقطاع الخاص، بهدف تحريك السوق من المشاريع الرأسمالية، كما أن التلكؤ في الدفع يترتب عليه آثار سلبية من رفع قيمة العطاءات واحجام القطاع الخاص عن تنفيذ المشاريع خشية تأخر الحصول على مستحقاته.

وشدد الوزير وفق مصادر أبلغت "هلا أخبار" على أهمية عدم التخفيض والاقتطاع من المشاريع الرأسمالية لأن ذلك سينعكس سلباً، فمن شأن إقرار الموازنة من دون ذلك الاقتطاع والتخفيض تنشيط السوق وخلق فرص عمل مما يحد من البطالة والفقر.

ووصفت تلك المصادر بأن النقاش كان "منطقياً" و"طبيعياً"، ولم يكن "عنيفاً" أو "حاداً".

ويتيح الدستور في الفقرة الرابعة من المادة (111) لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

لاحقاً تدخل رئيس الوزراء عمر الرزاز لضبط الإيقاع وترطيب الأجواء عبر اتصالات أجراها مع البكار - وفق مصادر نيابية أفادت "هلا أخبار" -، قبل أن يحضر الرئيس الاجتماع الأخير للجنة في جلسة استماع لموازنة رئاسة الوزراء، بحضور عدد من الوزراء بينهم وزير المالية.

لوحظ غياب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن الجلسة التي حضرها الرزاز بعد ظهر الخميس، بيد أن مصادر مقربة من الرئيسين أكدت لـ "هلا أخبار" حصول لقاء سبق اجتماع اللجنة المالية تحدّث فيه الرجلان حول قانون الموازنة العامة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيسين كانت لديهما برامج مسبقة حيث التحق الطراونة ببرنامجه، بينما استأذن الرزاز اللجنة المالية بالمغادرة بعد أن قدّم تعهدات بتنفيذ مقترحات تقدمت بها اللجنة النيابية.

في نهاية المطاف، تمكّن البكار من خفض عجز الموازنة التي وصفتها الحكومة ب"التقشفية" بنحو 200 مليون دينار، وأوصت اللجنة المالية النيابية بأن يصل العجز في الموازنة إلى (1046 مليون دينار) بدلاً من العجز الذي أقرته الحكومة والذي كان يُقدّر بـ (1247 مليون دينار).

وخفضت اللجنة المالية من النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار

وسينخفض عجز الموازنة إلى نحو 840 مليون دينار بعد المنحة الإماراتية التي تصل إلى قيمتها إلى (300 مليون دولار) ويتوقع وصول منحة أمريكية مقدرة بـ (100 مليون دولار)، وهو رقم عجز لاقى ارتياحاً عند رئيس اللجنة المالية خالد البكار بعد أن كان الرقم كبيراً حينما أقرّت الحكومة الموازنة.

البكار شدد بحضور الرزاز على أهمية الحصول على جواب حكومي حول تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وهو ما سمعه من الرئيس الذي أكد التزام الحكومة بإعادة النظر بالعبء الضريبي والتي يقع ضمن نطاقها الضرائب غير المباشرة.

كما أعلنت اللجنة المالية على لسان البكار أنها أبقت على مبالغ مالية، شريطة ان تقوم الحكومة بمناقلات ترفع من مخصصات تشغيل الشباب ومخصصات مشاريع الشراكة وتم تقديرها بحدود (60) مليون دينار.

وحصلت اللجنة على تعهد حكومي من وزير العمل بتعديل رواتب موظفي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والاعتلال، كما اشترطت ألا يكون الدمج في المؤسسات على حساب الموظفين وأكد على ضرورة حماية حقوقهم.

وأشاد الرئيس الرزاز بمقترح اللجنة المالية بتوسيع نطاق مشاريع الشراكة الممولة من القطاع الخاص، لتشمل مشاريع مجالس اللامركزية والبلديات، وأن لا تقتصر هذه الآلية على مشاريع حكومية.

وعقدت اللجنة المالية سلسلة من الاجتماعات الطويلة خلال الأسابيع الماضية، وُصفت من قبل مراقبين تابعوا الجلسات ب"الجدية" و"الاستثنائية" من ناحية الاستماع إلى الملاحظات وتدوينها وتوضيبها في محتوى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة.

وتالياً توصيات اللجنة المالية:


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 2164

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم